لااتخيل حجم السرقة والاختلاسات التي يتم كشفها كل يوم ولا اتصور حجم انعدام الضمير في تسديد خانات علي غير الحقيقة تماما كما حدث في عمليات توريد القمح أو فيما تم كشفه بواسطة مباحث التموين من فساد في عمليات تشغيل بطاقات التموين الذكية حيث تم الاستيلاء علي 200 مليون جنيه من أموال الدعم بعد ان نجح اللصوص في إعادة تشغيل مليون بطاقة تموين موقوفة ومبلغ بسرقتها بما أضر بالمال العام لحسابهم. ما حدث في توريد القمح شيء لا يصدقه عقل والحمد لله ان الدولة تصدت بحزم وكشفت حتي ولو بنسبة كبيرة كيف كان يسرق قوت الشعب من جانب لصوص محترفين ضحكوا أو تواطأوا مع مسئولين في مواقع مهمة فاستولوا بدون وجه حق علي المليارات من اعتماد كشوف وهمية بالتوريد مع ان ما ورد لا يعدو إلا ان يكون اجولة تراب خاصة في الشون الترابية، فساد كبير يجب ان نتصدي جميعا له وليس الجهات الأمنية أو الرسمية فقط فاليد الواحدة لا تصفق في حين هؤلاء المحرضين صاروا أساتذة في السرقة وعتاة في الاجرام وتحقق المكسب الحرام وتفننوا في عمليات النصب والاستيلاء علي المال العام. القبض علي تلك العصابات وكشف الفساد بدء بنجاح بفضل جهد رجال الرقابة الإدارية والداخلية ولكن يجب ان يكون العقاب رادعا فليس معقولا ان يكون عقاب من يتاجر في قوت الشعب أو ينصب عليه في هذا الشأن مجرد مخالفة أو جنحة ولكن يجب ان نعيد النظر في الأمر طالما ان العقاب المالي لا يجدي ولا يردع المخالف، يجب تشديد العقوبة لاقصي درجة بحيث يكون العقاب والمعاقب عبرة لغيره حتي لا يقدم علي مثل هذا الفعل ولنحافظ علي المال العام من جهة أخري. يجب ألا تأخذنا رحمة وإذا كان هناك من تستر علي أمثال تلك النوعيات من اللصوص التي تسرق قوت الشعب وتسرق المال العام حتي ولو من أعضاء المجالس النيابية فعلينا ان نكشف الحقيقة كاملة الناس تطالب بالشفافية في التعامل والصدق باعلان كل الحقائق ونطالب الا يتستر احد تحت أي مسمي علي أي فاسد حتي ولو كان أبوه، إذا كان العيب في القانون فلنعدله ليكون حازما باترا، وإذا كان العيب في عدم المواجهة فيجب ان يكون لدينا من الأجهزة ما يتوافر فيها الشجاعة لتتمكن من لعب دور الرقابة علي مقدرات الشعب حتي لا يعبث بها أحد. لقد اثبتت التجربة ان العبث بقوت الشعب يأتي بسبب نفوس ضعيفة وبسبب نقص إمكانيات تمكننا من احكام الرقابة ومنع الاستغلال وهو ما يثبت في دقة التوريد في الصوامع الجديدة "غير الترابية" التي نجحت بنسبة مائة بالمائة في وقف التلاعب ووقف نسب الهادر. الشعب كله مطالب بمعاونة الحكومة بكشف التلاعب والابلاغ عن كل فاسد في أي مجال والحمد لله ان دائرة الفساد بدأت تنحسر وهو ما أكدته المؤشرات العالمية التي أكدت ان مصر تقدمت بمراكز كبيرة في محاربته ونجحت في وضع قدميها بقوة للقضاء عليه ودحره. علينا جميعا ان نوقف المحسوبية ونوقف الواسطة وان نعطي الثقة لأجهزة الدولة الأمنية والرقابية في أداء واجبها.. نحن نعاني من فساد الذمم وهو السبب الرئيسي في فساد المحليات وادارات الحكومة التي صارت اشبه بالعفن لابد من ازالته بدقة بمشرط جراح حتي ينصلح حال البلد وإذا كنا نحتاج إلي عين ساهرة تراقب ما يحدث فهي عين الشعب الذي بيده ان يصلح حاله إذا اراد وإلا فلا فائدة.
