المسألة ليست مجرد رد الأموال المنهوبة، أو وضع غرامة مالية (25%) علي المخالفين، كما صرح وزير التموين.. المسألة أن المخالف يحاسب، والحرامي يسجن، والقانون يأخذ مجراه.. وبالفعل أمر النائب العام بفتح التحقيق في قضية (مافيا القمح) والمتورطين في فساد الصوامع والشون، ومنعهم من السفر، والتحفظ علي أموالهم وأموال عائلاتهم... الحديث عن فساد منظومة القمح ودعم الفلاح، سيناريو يتكرر عاما بعد عام، ربما تحت سمع وبصر الحكومة، أو برضاها ومباركتها!! فالتلاعب في توريد كميات القمح داخل الصوامع والشون، ووضع رقم وهمي للقمح الموجود في الصومعة، والحصول علي ثمن كميات مضاعفة من الدولة بأسعار مدعومة (يعني الإستيلاء علي أموال الدعم) إضافة إلي خلط القمح المحلي بالقمح المستورد (الأرخص ثمنا والأقل جودة) والحصول علي فرق السعر (سعر طن القمح المستورد 1500 جنيه، بينما سعر طن القمح المحلي المدعم 2772 جنيها)... اتهامات الفساد وإهدار المال العام في قضايا القمح تمتد لسنوات، لكنها هذا العام بلغ حجم الاختلاسات من أموال الدعم أكثر من 56 مليون جنيه (بحسب لجنة تقصي الحقائق)!! السؤال لماذا لا تقوم الدولة باستيراد القمح ؟ لماذا تتركه إلي مجموعة من الأفراد بالقطاع الخاص، رغم أنه قضية أمن قومي؟ كيف تتم حماية الصوامع من تجار القمح، وكيف يتم وضع ضوابط صارمة لاستلام القمح المحلي ؟ هل يكفي رد الأموال المنهوبة والمهدرة من جانب أصحاب الصوامع، أم لابد من محاسبتهم وعقوبتهم؟