أشعل مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تعده الحكومة، الخلاف بين الهيئات البرلمانية للأحزاب داخل المجلس ، وأثار القانون الذي لم يعرض علي مجلس النواب تبايناً واسعًا حيث يتضمن مشروع القانون إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بواقع 75٪ للقوائم و25٪ للفردي في الوقت الذي تفضل بعض الهيئات إجراء الانتخابات بالكامل بنظام القوائم المغلقة المطلقة، بما يضمن مشاركة الأحزاب بصورة أكبر، وتحقيق النسب الدستورية بتمثيل الفئات المهمشة، وأخري توافق علي النسب التي وردت في القانون الذي تعده الحكومة لأنه سيتيح فرصة للكيانات الحزبية لعمل قوائم مشتركة. «الأخبار» استطاعت آراء عدد من الأحزاب في مشروع القانون فقال محمد فؤاد المتحدث باسم حزب الوفد، أن الحزب منفتح علي جميع الأنظمة وليس لديه أي مشكلة ولا يتمسك بنظام انتخابي معين فيما يخص قانون الإدارة المحلية، مشيرا الي أن الحزب كان يقترح ان يتم إجراء انتخابات المحليات بنظام 100% قوائم ولكن ليس لديه أي مانع في الموافقة علي النظام الانتخابي بهذا الشكل. وأضاف فؤاد أنه يتوقع أن تكون القوائم مغلقة هي المقصودة بالقانون القوائم النسبية تتعارض مع النسب التي وردت بالدستور والاشتراطات في تمثيل الشباب ب 25% للشباب وكذلك للمرأة ، وألا يقل نسبة الفلاحين عن 50%. وأوضح المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مقترح الحكومة، لا توجد فيه أي مشاكل، ولا يسبب ضررًا للأحزاب، لأنها ستخوض الانتخابات تحت أي وضع لأهمية المحليات، واقترح أن يشكل المستقلون ائتلافات يعملون من خلالها علي دعم أنفسهم في الانتخابات. فيما قال النائب صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن نسبة ال 75 قوائم، و25 فردي، هي الأنسب والأكثر توازنًا وستفي بالاشتراطات الدستورية لتمثيل المرأة والشباب وغيرهم، كما أنها ستسهم في اختيار أفضل العناصر في المجالس المحلية. وأكد د. صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية، أن الحزب يؤيد مقترح الحكومة بتخصيص نسبة 75 % للقوائم، مؤكدا أنه يؤيد أي نظام يتيح فرصة للكيانات الحزبية لعمل قوائم مشتركة فلا يوجد حزب يستطيع أن يخوض الانتخابات وحده. وأضاف أن التمثيل الجيد للفئات المنصوص عليها بالدستور متمثل في قوائم مغلقة مطلقة، معتبرا أن القوائم النسبية المفتوحة لن تتضمن تمثيل تلك الفئات. علي الجانب الآخر طالب حزب المصريين الأحرار بإقرار نظام الانتخابات المحلية وفقا للقانون الجديد علي أن يتم تخصيص 100% من المقاعد للقوائم المغلقة المطلقة. وقال شهاب وجيه المتحدث باسم الحزب ان الحزب يري أن هذا النظام هو الأفضل من اجل تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بنسب المرأة والشباب والفلاحين في المحليات مشيرا الي أن الحزب أجري عدداً من الدراسات حول هذا القانون وتوصل الي أنه من الصعب أن يتوافق أي نظام انتخابي آخر مع الدستور. وأشار وجيه الي أن البرلمان هو صاحب الكلمة في هذا الأمر، وستدفع الهيئة البرلمانية للحزب داخل المجلس للوصول الي هذا النظام مشيرا الي أنه أيا كان قرار المجلس سيتم الاستجابة له في النهاية. فيما طالب عبدالفتاح محمد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الحزب يري من الأفضل زيادة نسبة الفردي عن القوائم، لأن ذلك يساهم بشكل كبير في اختيار أعضاء للمجالس المحلية من ذوي الكفاءة، عكس القوائم. وطالب عبدالفتاح بتخصيص 80% من مقاعد المحليات للفردي، و20% للقوائم، مشيرا إلي أن الهيئة البرلمانية للحزب ستعرض وجهة نظرها علي البرلمان وهو صاحب قرار، إلا أن تخصيص 75% للقوائم، سيزيد من صعوبة عملية التصويت علي الناخب عكس الفردي، والأصل هو التيسير علي الناخب في اختيار من يمثله. وأكد محمد سالم، عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي، أن الحزب سيعقد اجتماعا مع نوابه خلال ال 48 ساعة القادمة لصياغة الموقف النهائي للحزب تجاه قانون المحليات والإدارة المحلية، موضحا أن الحزب يرفض نظام القوائم المغلقة والتي ستغلق ما تبقي من العمل الحزبي.
