تنظر الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ماهر عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة في جلسة 30 يوليو الحالي طلب رد الدائرة الأولي بالمحكمة علي الحكم الصادر بشأن إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية علي جزيرتي صنافير وتيران.. وكان عادل سليمان أحد المطعون ضدهم من قبل هيئة قضايا الدولة قد تقدم في 26 يونيو الماضي بدعوي لرد هيئة المحكمة التي تنظر الطعن المقدم من الحكومة علي حكم القضاء الإداري، وهو ما ترتب عليه إيقاف نظر الطعن تعليقا لحين الفصل في دعوي الرد.. ذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد قضت مؤخرا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في شهر ابريل الماضي والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية.. وطالبت هيئة قضايا الدولة بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، استنادا إلي مخالفته صحيح أحكام القانون.