أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد يسري حيثيات حكمها ببراءة 51 متهما من تهم التظاهر بدون ترخيص والتحريض ضد مؤسسات الدولة اعتراضاً علي اتفاقية ترسيم الحدود يوم 25 ابريل الماضي. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه استقر في يقينها ووجدانها انها لا تطمئن لصحة الاتهام المسند للمتهمين، والبرهان علي ذلك ان الاوراق جاءت خالية من ثمة دليل تأخد به المحكمة لإثبات صحة الاتهام، فخلت الاوراق مما يفيد قيام المتهمين بالتظاهر بمكان الضبط بدائرة قسم قصر النيل، وكذلك عدم القدرة علي إثبات أي من اعمال عدائية ضد الدولة في ذات اليوم 25 ابريل .. واشارت المحكمة الي ان الاوراق خالية تماماً من اثبات اي دليل مادي يؤيد رواية الضباط شهود الواقعة من تصوير فوتوغرافي اوتصوير بالصوت والصورة من الكاميرات التابعة لوزارة الداخلية بأماكن الضبط للمتهمين تفيد بتورطهم بالتظاهرات العدائية المنددة بإسقاط الدولة وعلي الرغم من طلب النيابة العامة والمحكمة لتفريغ محتوي الكاميرات المصورة لوقائع التظاهرة بمعرفه اتحاد الإذاعة والتليفزيون حتي تتمكن المحكمة من الوقوف علي ما ارتكبه المتهمون من افعال تظاهر وقطع للطريق وتعطيل حركة المرور امام السيارات اوالمارة بمكان الضبط الا ان ذلك لم يحدث ولم تقدم الجهات المختصة ما يفيد بذلك.. واستندت المحكمة في حيثيات حكمها القاضي بالبراءة علي انه لم تقدم جميع جهات الاستدلال الإفادات الرسمية الصادرة من الهيئة العامة للطرق والكباري والهيئة العامة للنقل والمواصلات شاملة جميع وسائل المواصلات بالرغم من طلب النيابة والمحكمة لها، كما ظهر بالأوراق ان التاريخ الذي قامت فيه التظاهرات كان يوم عطلة رسمية بالدولة والمصالح الحكومية «عيد تحرير سيناء»، وثبت يقيناً لدي المحكمة انه لم يحدث أي تعطيل بمحيط التظاهرات في ذلك اليوم، ولم تقدم الادارة العامة لمرور القاهرة ما يفيد بتعطيل المتهمين لحركة المرور بالشوارع، وكذلك خلت الاوراق من اي محاضر من المواطنين اوالجهات التي تُمارس عملها بمكان الواقعة بشأن تعطيل الانتاج اوتعطيل مصالح المواطنين اوايذائهم اوتعريضهم للخطر اوالحيلولة دون ممارسة أعمالهم، اوالتأثير علي المرافق العامة وتخريبها، كما لم يثبت في ذلك اليوم الاعتداء علي ارواح بشر اوحدوث اي حالة من الفوضي.. وأكدت الحيثيات ان القائمين بضبط المتهمين انفردوا وحدهم دون غيرهم بالشهادة ضد المتهمين ولم يذكروا أي اسماء من القوة المرافقة التي ساعدتهم في عملية الضبط ومن ثم فالمحكمة لا يطمئن في وجدانها لأقوال القائمين بالضبط وهم الدليل الوحيد الموجود بالأوراق من اتيان المتهمين للأفعال المنسوبة اليهم.. وأنهت المحكمة أسباب حكمها بالبراءة بتأكيدها انها لم يستقر في وجدانها ولم تطمئن الي الاتهام المسند للمتهمين بشأن نشر واذاعة اخبار كاذبة عمداً من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة لخلوالاوراق من ثمة دليل مادي يثبت ذلك، كما أكدت المحكمة ان ما أثبتته تحريات الامن الوطني من قيام المتهمين بنشر اخبار كاذبة مفادها الادعاء بقيام الحكومة المصرية بالتنازل عن جزء من أراضي الإقليم المصري لصالح المملكة العربية السعودية بالمخالفة للدستور المصري ما هي إلا مجرد تعبير عن رأي مجريها وكان يجب ان يدعمها دليل آخر بالأوراق تستند اليه المحكمة ويستقر يقينها اليه ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة 51 شابا من تهمة التظاهر بدون ترخيص واشاعة اخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
