فرضت التغيرات الكبيرة التي تشهدها الساحة الإعلامية في مصر بعد الاندماج الإعلاني لقنوات سي بي سي والنهار ، وبيع قناة اون تي في لرجل الأعمال احمد ابو هشيمة سؤالا عن جدوي هذه التغيرات وتأثيرها وهل نحن في الطريق إلي اعادة تشكيل لشكل الخريطة الإعلامية بالنسبة للقطاع الخاص ؟ وعن تحليل ما يحدث وهل له علاقة قبل صدور قانون الإعلام الموحد ؟ وتأثير ذلك علي الإعلام الحكومي الرسمي وهل ستتشكل تحالفات اخري موازية وما مصير الكيانات الإعلامية الصغيرة ؟ يقول خبراء الإعلام: في البداية يري اسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون الأسبق ان قرار الدمج الإعلاني بين شبكتي السي بي سي والنهار هو قرار صائب جدا وواع للغاية لأنه يهدف للمنافسة ليس فقط علي السوق المصري وإنما تمتد طموحاته للمنافسة علي السوق العربي والخليجي ايضا ، ويوفر قرار الدمج مصاريف ادارية وهندسية متكررة . وأتمني ان يصب هذا التوفير في مصلحة التوسع وليس الاستغناء عن عاملين.وأضاف ان انشاء هذا الكيان ليس هدفه محاربة ام بي سي لأنها ليست خصما بل منافس في سوق إعلاني وإعلامي مفتوح وإنما فتح مساحات وأسواق جديدة في الوطن العربي ولذلك سوف تمتد المنافسة إلي السوق العربي ولن تقتصر علي السوق المصري، اي ان الكيان الإعلاني الجديد الذي يضم سي بي سي والنهار سوف ينافس ام بي سي في الخليج وباقي السوق العربي وذلك سيصب في صالح العمل والإنتاج الإعلامي وتأتي المنفعة في صالح المشاهد العربي والمصري. وتقول د.ليلي عبدالمجيد استاذ الإعلام بجامعة القاهرة: يجب ان نسلم بوجهة نظر ملاك تلك القنوات بأن الغرض من شراء قناة « اون تي في « او دمج قنوات النهار والسي بي سي تحت كيان واحد هو انشاء كيانات إعلامية قويه تستطيع من خلالها المنافسة وتقديم محتوي اعلامي راق للمشاهد ، كما ان هناك طرحا بأن يصبح لدينا قناة موجهة للخارج لتحسين صورة مصر امام الرأي العام الخارجي ،وهو ما أكد عليه القائمون علي تلك القنوات فنحن نري قنوات مثل «الحدث» و»سكاي نيوز» تعرض وجهات نظر حكومات ودول أجنبية من خلال شاشاتها وهو ما نسعي إليه خلال الفترة المقبلة والذي قد يتحقق مع هذا الدمج او ضخ اموال جديدة ..ولديّ بعض التخوفات لعل اخطرها فكرة احتكار سوق الإعلانات او تسريح العمالة او البحث عن الربح فقط وهو ما قد يضر بالخريطة العامة للإعلام ولذلك اعتقد ان قانون الاعلام القادم ستكون له اهمية كبيرة لتفسير كل هذه النقاط ووضع كل شئ في نصابه الطبيعي. وأري ان اعلام الدولة اصبح لديه مسؤلية أكبر وذلك بعد احتدام المنافسة مع القنوات الخاصة فلابد ان يصبح علي قدر تلك المنافسة ويجب ان يضع في اعتباره ان لديه دورا تنمويا بجانب الغرض الربحي وأظن ان الهدف الحقيقي وراء هذه التكتلات والاندماجات هو توفيق اوضاع تلك القنوات قبل صدور قانون الإعلام. ويري د. حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة السابق أن بيئة الإعلام في مرحلة إعادة تشكيل ولكن ما يطرأ علي الساحة الإعلامية أو الصحفية الآن من دمج مؤسسات إعلامية أو بيع مؤسسات لرجال أعمال ليس إلا محاولة لتقليل نسبة الخسائر فجميع المؤسسات الإعلامية تعاني من انتكاسات وأزمات مالية قوية وايضا تحاول توفيق أوضاعها طبقا لقانون تنظيم الإعلام والصحافة الموحد والذي يراجع حاليا في مجلس الدولة تمهيداَ لإرساله للبرلمان لإقراره ، وفي هذه الحالة هو من سينظم عملية إنشاء وامتلاك وإدارة المؤسسات الإعلامية والصحفية وسيكون علي المؤسسات الموجودة حاليا توفيق أوضاعها طبقا للقانون الجديد من حيث الميزانية العامة لكل مؤسسة والإدارة والإنشاء وبالتالي فأي تحالفات حاليا هدفها اما تدارك الخسائر أو توفيق الأوضع لا إعادة تشكيل الخريطة الإعلامية. ويقول د.عادل عبد الغفار عميد اعلام بني سويف: الحديث عن تشكيل خريطة اعلامية جديدة في مصر كلام سابق لأوانه فكل شئ يتوقف علي صدور القانون الموحد للإعلام وهذا ما سيشكل خريطة الإعلام من جديد ، فنحن لدينا منظومة ضخمة وقنوات عديدة ولدينا خلل حقيقي في تنظيم الإعلام وهذا لأسباب عديدة منها تعدد الجهات المسئولة عن الإعلام والرقابة والمحاسبة والمساءلة فكل هذا يحتاج إلي اعاده تخطيط وهذا القانون سيكون العامل الرئيسي في تنظيم شكل الإعلام سواء من ناحية الملكية او التخصيص، كما سيعطي فرصة للكيانات الإعلامية ان توفق أوضاعها وفقا لنصوصه التي تمنع الاحتكار وكل هذا سيتم متابعته من خلال مجلس متخصص وهو المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام واعتقد انه بعد صدور القانون سيتغير شكل كل هذه الكيانات طبقا للقانون.
