لم يتم إعدام الملفات السرية.. ومرگز المعلومات لا يمگن اختراقه النظام السابق وأعمدته لم يگن لديهم الإرادة والرغبة في مكافحة النهب العام أغلب المناصب العليا قبل ثورة يناير تولاها أنصاف گفاءات.. ومن ليسوا فوق الشبهات الطريق إلي مكافحة الفساد ليس مفروشا بالورود! بل مليئا بالألغام التي تنفجر في وجه كل من يقترب منه.. ليصحح ويطهر ويواجه الانحراف بالمنصب.. والتربح من الوظيفة.. ثم نهب المال العام وتجريف الثروات! الآن بعد الثورة.. وقدوم الرئيس الجديد وحكومته.. كل التساؤلات مثارة.. هل انتهي عصر الفساد برموزه وفلوله؟! هل حسنت النوايا لاسترداد الأموال المنهوبة في داخل مصر.. وهل يمكن ان تعود الثروات التي انتقلت بعيدا وخارج الحدود في سراديب البورصات وبنوك وشركات غسيل الأموال؟! اللواء محمد عمر هيبه الرئيس الجديد لهيئة الرقابة الإدارية.. والقادم إلي المنصب من بين أعضائها وأمضي اكثر من 25 عاما في مناصبها.. وله تاريخ مشهود في الأداء ضمن منظومة الهيئة.. التي كافحت الفساد السابق.. ولم تستطع وقف زحفه ولا تعطيله. يتحدث عن المرحلة الجديدة لمكافحة الفساد.. والمسئولين عنه.. واحتمالات استعادة الأموال المنهوبة من مصر، واسئلة أخري كثيرة يبحث الرأي العام عن اجابات لها.. سألته: في مصر أكثر من 13جهازا رقابيا علي رأسهما الرقابة الإدارية.. فكيف تفسر ضخامة حجم الفساد وانتشاره بصورة ضخمة؟! يقول اللواء محمد عمر ان هيئة الرقابة الإدارية لها اختصاصات محددة لا تسمح لها إلا بالتحرك من خلال إطار رسمه لها القانون.. فبعد عمليات التحري والفحص وتجهيز المستندات.. نعد تقاريرنا وترسل بحسب المخالفة إلي وكيل الوزارة.. أو الوزير.. أو المحافظ.. أو رؤساء الهيئات.. وفي التقارير المهمة والخطيرة والمتعلقة بشخصيات قيادية أو سياسية يتم ارسالها إلي رئيس الجمهورية شخصيا ليتخذ قرار التصرف فيها. عملية إحالة تلك التقارير إلي الجهات النيابية والقضائية مرتبطة برغبة وإرادة المسئول ولا تملك الرقابة الإدارية سلطة الإحالة. ألا بعد استئذان رئيس الوزراء فيما يتعلق بأصحاب الوظائف العليا. ويؤكد انه خلال النظام السابق لم تكن هناك الرغبة ولا الإرادة السياسية في مكافحة الفساد.. سواء من المسئولين أو الحاكم.. وهو ما أدي إلي حالة الفساد المنتشر.. وإلي التعدي علي المال العام دون خوف من أي مساءلة. اهمال التقارير والتوصيات يستكمل رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلامه مشيرا إلي ان الجهات الحكومية وهيئاتها ومؤسساتها وغيرها.. كانت تتجاهل تقاريرنا الموثقة بالاخطاء والتجاوزات المالية والإدارية وترفض تطبيق الاصلاحات المطلوبة وهو ما أدي الي استمرار الاهمال والفساد في أجهزة الدولة! 420 عضوا رقابيا ويضيف اللواء محمد عمر ان هيئة الرقابة الإدارية لا يتجاوز عدد اعضائها 420 عضواً.. وهو عدد غير كاف لمواجهة حجم الفساد المنتشر.. والمفروض ألا يقل العدد عن 1500 عضو علي الاقل.. هذا عدا ميزانية متواضعة،رغم الاعباء الكبيرة.. ونبذل اقصي الجهود لتغطية العجز في العدد حتي تأتي تقاريرنا علي أعلي درجة من الجودة والتدقيق المحقق للعدالة. هذا مع الوضع في الاعتبار عدم الاعلان عن قضايانا قبل صدور قرارات القضاء بالإدانة لاننا حريصون علي حماية سمعة المتهم حتي تقول العدالة كلمتها. لقد عاش اعضاء الرقابة الإدارية ظروفا صعبة لان جميع أعمدة النظام السابق لم يكن لها إرادة ولا رغبة في دعم عمليات مكافحة الفساد.. وأهملوا تقاريرنا. لكن استطيع التأكيد ان في مصر الآن قيادة سياسية لها إرادة لمكافحة الفساد.. وتم تكليفي من رئيس الجمهورية بمتابعة عدد كبير من الملفات المهمة وتجهيز معلومات ووقائع جديدة لتقديمها لجهات التحقيق. ايضا كل قضايا الفساد والانحراف لها ملف جاهز.. وقدمنا لرئيس الجمهورية تقريرا بكل ما أعدته الرقابة الإدارية من ملفات مهمة وستتوالي عمليات اعلانها قريبا.. لصوص في المناصب رغم تحريات الرقابة الإدارية عن أصحاب الوظائف العليا.. شهدنا طوال السنوات السابقة ظاهرة صعود أنصاف الكفاءات.. ومن يتمتعون بسمعة سيئة إلي مناصب مهمة في الدولة! لا توجد أزمة كفاءات.. كما يقول اللواء محمد عمر لكن اسلوب عدم تفويض المسئولين للصفوف الأقل منهم أدي إلي عدم اكتسابهم للخبرة المطلوبة.. وهو ما أدي إلي صعوبة الاختيار في وظائف كثيرة. ويكمل كلامه الرقابة تقدم التحريات والرأي.. ويصبح قرار الاختيار في يد الوزير أو رئيس الوزراء أو الرئيس.. وأحيانا يأتي الاختيار مخالفآ لرأي تقاريرنا.. ويؤدي إلي تعيين من هم أقل كفاءة.. أو هناك غبار علي سمعتهم..! رأي الهيئة استشاري.. وأحيانا لا يتم سؤالها عن المرشحين. رغم ان الهيئة تقدم اسماء لأفضل الخبرات الموجودة في الأماكن المطلوب الاختيار لشغلها. أملاك فاروق حسني رفع التحفظ علي أموال الوزير السابق فاروق حسني بعد إحالته من الكسب غير المشروع إلي محكمة الجنايات آثار الغضب خاصة ان قوائم ثروته وممتلكاته لا تتناسب مع كونه موظفا عاما؟! يقول رئيس الرقابة قدمنا لجهاز الكسب غير المشروع التحريات والمعلومات والإدلة المستندية عليها.. وهي قامت بالفحص والاستجواب وقدمت قرار الإحالة ونحن كجهاز رقابي ليس لنا سلطة علي الأجهزة القضائية ولاقراراتها واحكامها وذلك في إطار مبدأ الفصل بين السلطات. استرداد الأموال المهربة الرقابة الإدارية أحد اعضاء لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج.. ولا يوجد تحركات ملموسة ولا خطوات تدل علي الجدية. اللواء محمد عمر يعترف ان التحرك مازال بطيئا ولا يتناسب مع خطورة وأهمية القضية.. وأري ضرورة منح تفويض من القيادة السياسية إلي اللجنة لطرق جميع الأبواب التي تتيح الاسترداد. ايضا أري ضرورة منح اللجنة سلطات في التصرف والتفاوض وتفرغ أعضائها تماما لتلك المهمة.. ويضم إليها أكفأ الخبراء من القانونيين والاقتصاديين والمصرفيين ممن لهم خبرة في عمليات الاسترداد.. ومعرفة بالقوانين الدولية الخاصة بالأموال المهربة.. لتمارس عملها من مصر دون الحاجة إلي بعثات السفر للخارج التي لم تقدم شيئا وتشكل أعباء مالية بلا مبرر. دعم جهاز الكسب مكافحة الفساد تحتاج كما يقول اللواء محمد عمر إلي دعم جهاز الكسب غير المشروع.. لان العدد الموجود قد لا يتناسب مع حجم التحقيقات الموجودة امامه لاننا نحتاج إلي سرعة وضع يد الدولة علي الثروات المنهوبة في الداخل الآن وقبل ان يتم التصرف فيها. سجون سرية للاحتجاز تردد في الفترة الأخيرة اتهامات بوجود سجون سرية داخل هيئة الرقابة الإدارية.. ويتم فيها احتجاز مواطنين علي ذمة التحقيقات. قال اللواء محمد عمر هذا الكلام غير حقيقي فنحن جهاز رقابي.. هناك غرف تحفظ معدة علي أعلي مستوي إنساني وقد تتطابق مع مثيلتها في الفنادق.. ولا تمت للسجون بأي شكل.. ويتم الاحتجاز لساعات أو لفترات قليلة لحين جرد الاحراز وفحص المستندات وسؤال صاحب الاتهام وبعدها يعرض علي النيابة فورا حتي ولو كانت نيابة مسائية لكي لا يبقي المتهم ساعة واحدة محتجزا. ويضيف غرف التحفظ الوقتي صادر لها قرار وزاري.. وتخضع لرقابة وتفتيش النيابة العامة ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل عمليات التسجيل والضبط تتم بإذن من النيابة العامة وفقا للمستندات التي نقدمها أمامها وتقتنع بها.. الاتهام جاء من منظمي حملات البحث عن المفقودين بعد الثورة.. حيث اتهموا الرقابة الإدارية والمخابرات وجهات أخري بوجود سجون سرية داخل مبانيها. والاتهام مرفوض فليس لنا أي علاقة بالنشاط السياسي.. والهيئة مستهدفة من عناصر كثيرة.. ويكفي ان اقول ان 420 عضوا بها يواجهون الفساد والانحراف والاعتداء علي المال العام علي مستوي الجمهورية.. قبل ثورة يناير وبعدها. حرق الملفات السرية وما تردد من معلومات حول حرق واتلاف الملفات السرية جدا والخاصة بقضايا وموضوعات تمس أصحاب النفوذ قبل الثورة أو بعدها. يؤكد رئيس الرقابة الإدارية ان هناك اجراءات أمنية مشددة علي مراكز المعلومات المحفوظ بها تلك الملفات ولايمكن اختراقها أو المساس بها.. ولا حتي من رئيس الهيئة نفسه. ويضيف نحن جهاز محترم.. ومركز المعلومات والارشيف ملك الدولة وتحت حمايتها.. وأكدت هذا الكلام لرئيس الجمهورية عندما سألني عن سلامة جميع الملفات والمعلومات والمستندات الموجودة في حيازة الهيئة. أما الاتهام باخفاء المعلومات.. وعدم تقديمها لجهات التحقيق.. فيسأل عنها الرئيس السابق للرقابة الإدارية.. فهو صاحب القرار.. وكلها أمور موضع تحقيق الآن امام النيابة لتضح الحقائق امام الرأي العام وتحدد المسئول عن ذلك. دمج أجهزة الرقابة هناك دعوي لدمج أجهزة الرقابة الكبري معا لتوحيد جهودها في العمل.. فهل هذا في صالح الرقابة الإدارية باعتبارها أكبر تلك الأجهزة؟ سألني اللواء محمد عمر هل يمكن دمج الصحف القومية معا.. وتدار بنفس الكفاءة؟! واضاف قطعا لا.. فهيئة الرقابة تدار وفقا لمنظومة علمية منضبطة منذ انشائها وحتي الآن.. لدرجة انها مثل القضاء تطهر صفوفها من أي خطأ صغير.. ضمانا للنزاهة والعدالة. نأمل في الدستور الجديد ان يكون لها استقلالية وسلطات وحصانة لأعضائها تحميهم من أي بطش.. وتمكنهم من آداء دورهم كجهاز شامل يضم أفضل الخبرات المكتسبة علي مدي سنوات من العمل والجهد المتواصل.. ليستمر دورها في الرقابة السابقة التي تمنع جريمة الانحراف.. والتالية التي تتعقب أي تجاوز أو انحراف بالمال العام. تعديل قانون الرقابة إلغاء الرقابة الإدارية وتقليص سلطاتها كان مطلبا من رموز الحزب الوطني المنحل ورجال الأعمال فهل تغير هذا التوجه؟ يقول اللواء محمد عمر ان الأمور تغيرت بعد الثورة والقيادة السياسية الآن حريصة علي دعم الرقابة ومساندتها في آداء دورها.. وهناك مشروع قانون معروض علي الحكومة لمنحها مزيدا من الاختصاصات والسلطات ومنها علي سبيل المثال نقل تبعية الهيئة إلي رئيس الجمهورية.. ومنح أعضائها حصانة لحمايتهم من أي ضغوط من أصحاب النفوذ والمناصب اثناء آداء أعمالهم.. بالاضافة إلي توسيع اختصاصات الهيئة.. وعدم غل يدها عن أي من العاملين والمتعاملين مع المال العام مهما كانت مراكزهم ودرجاتهم الوظيفية.. وإلزام الجهات بتنفيذ مقترحات وتوصيات التقارير الرقابية خلال فترة محددة لمنحها الفاعلية اللازمة في مكافحة الفساد والانحراف ومنع ومحاصرة ثغرات الاعتداء علي المال العام. مد الجسور مع الاعلام بعد تعديل قانون الرقابة الإدارية هناك منظومة عمل جديدة للهيئة بمد جسور العلاقات مع الصحافة والاعلام ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني من أجل التفاعل مع الرأي العام ونشر ثقافة الرقابة علي المال العام ومكافحة الفساد.. وهو أمر لازم ومطلوب وفقا لاتفاقية الأممالمتحدة للشفافية ونشر ثقافة مكافحة الفساد. حماية المبلغين والشهود يبدي رئيس الرقابة الإدارية أسفه لان القانون الحالي لا يشجع المبلغين عن الانحراف والفساد ولا يحمي الشهود علي تلك الجرائم من أي اعمال بطش بهم. والهيئة تدعو لتشريع جديد يشجع ويكافئ المبلغين عن قضايا الفساد.. ويضع نظاما لحماية المبلغين والشهود.. وهو بند موجود في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.. وتطبقه أكبر الدول الديمقراطية في العالم..
