طالبنا بمقاطعة اللحمة لغلوها فزادت أسعار الفراخ وطالبنا بمقاطعتها فزادت أسعار الأسماك المقاطعة لا تنفع في بلد فيها مافيا تجار وحكومة تتفرج عليهم وعلينا النداء الشهير الذي يردده البعض من حين لاخر كلما ارتفعت اسعار سلعة معينة «بلاش منها بطلوا شراءها اشتروا غيرها» وهو ما لمسناه في ازمات زيادة اسعار اللحوم مثلاً منذ فترات والدعوة إلي أكل وشراء الأسماك أو الفراخ بدلاً منها ثبت انه كارثة بالتجارب فبدلاً من أن يكون لدينا من يتحكم فينا في شراء اللحوم يصبح لدينا آخر يتحكم في السعر للسمك والفراخ وفقا لقانون العرض والطلب ونضيف عليه الجشع وعدم الامانة علي حساب الشعب الغلبان. نضرب عن سلعة ممكن ولكن يجب ان نجد البديل الذي يحمينا من تعنت التجار فهؤلاء شطار في اللعب بالسوق ولديهم من الاساليب ما يجعلهم يسيطرون علي مقدراته ويخرجون ألسنتهم للحكومة ولنا واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطة كما يقول المثل الشائع. المصيبة الكبري اننا نعرف الداء ومصدره واتعجب كيف لا نملك علاجه الباتر الفعال. والمصيبة الاكبر ان هناك مع الاسف من منعدمي الضمير في قطاعات الحكومة وهيئات القطاع العام المسئول عن تقديم السلع للمواطنين يساعدون هؤلاء التجار ويسهمون في زيادة جشعهم باخفاء السلع عمداً وكأن المخازن خاوية وهو ما اثبتته حملات الرقابة الادارية التي شملت مائة مأمورية الاسبوع الماضي علي مخازن شركات مع الاسف تخضع لمسئولية القطاع الحكومي العام ووجدت فيها من يخفي الأرز لزيادة ازمته والاستفادة من غلو اسعاره خاصة ونحن مقبلون علي شهر رمضان الكريم ووصل السعر مع الاسف ل 7 و 8 جنيهات للكيلو وأحزنني ما أعلن عن اننا نتجه لاستيراد جزء يكفي احتياجاتنا مع اننا من فترة قصيرة جداً كنا من الدول المصدرة له بل واوقفنا ذلك لاستيفاء حاجة الناس منه وتلك كارثة كبري. نعرف الداء بدقة ونعرف ان هناك مجموعة من التجار يتحكم بعضهم في اسواق اللحوم التي زادت اسعارها في الاحياء الشعبية لتصل الي 95 و 100 جنيه وعندما تسأل الجزار يقول لك التاجر زود السعر 10 أو 15 جنيه فماذا نفعل وكذلك الاسماك ونفس الشيء علي الفراخ، والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة ألا تعلم الحكومة بكل اجهزتها الجبارة اسماء هؤلاء التجار الكبار ؟ اليس في مقدورها أن تعتبرهم في مصاف اعداء الشعب لانهم ببساطة لا يهمهم مصلحته ويعلون مصالحهم الشخصية ويريدون الثراء علي حسابه دون رحمة بالغلابة. هناك علي ما أعتقد اجهزة دورها الرئيسي مراقبة السوق وضبط المخالفات ولكنها للاسف كلها دون استثناء لا تلعب دورها بما ينبغي أن يكون لان اصحاب المحلات يعرفون كيف يهربون من المراقابات ويبررون كل شيء.. وأضرب مثلاً بزجاجة المياه الغازية «الصغيرة» دون ذكر اسماء كانت منذ يومين 2٫75 زادت لتصبح 3٫5 جنيه فهل هناك من تفسير لذلك وهل من سبيل لنعرف لماذا الزيادة ولماذا لم نخطر بها. البقالون يزيدون في الاسعار دون رقيب او حسيب تحت سمع وبصر كل الاجهزة الرقابية ولو اشتكيت لا تجد الا الحجة الدولار ياباشا. الحكومة مطالبة ان تكون يدها اكثر حزماً مع من يتلاعبون بالاسواق خاصة كبار التجار لو أنها ببساطة وفقا للقانون حاكمت احدهم علنا وأثبتت ذلك لقضينا علي مافيا تجار اللحوم والاسماك والفراخ وحتي العدس والفول اكل الغلابة. لماذا لا تجعل الحكومة بقوتها وبطشها من نفسها التاجر الأكبر في كل شيء. تغلق محابس الاسواق علي تجار السلع لتعيد لنا حقنا وسط جشعهم الذي لا حدود له.
