آعضاء هيئة المحكمة اثناء النطق بالقرار هيستريا الرئيس الأسبق داخل القفص 3 محبوسين يواجهون الإعدام.. والمؤبد أقصي عقوبة للمعزول بعد 447 يوما من تداولها.. قررت محكمة جنايات القاهرة امس احالة أوراق 6 متهمين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الامن القومي وبيعها لقناة الجزيرة لفضيلة مفتي الديار المصرية وحددت المحكمة جلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم. وبقرار المحكمة يكون الرئيس المعزول محمد مرسي و4 من معاونيه أفلتوا من حبل المشنقة وتكون اقصي عقوبة ينتظرونها هي السجن المؤبد. والمحالون للمفتي هم: الرابع احمد علي عبده عفيفي «محبوس» والسادس محمد علي الكيلاني «محبوس» والسابع احمد اسماعيل ثابت «محبوس» والتاسع اسماء محمد الخطيب «هاربة» والعاشر علاء عمر سبلان «هارب» والحادي عشر ابراهيم محمد هلال «هارب» صدر القرار برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين ابو النصر عثمان وحسن السايس رئيس المحكمة بحضور احمد عمران رئيس النيابة وامانة سر حمدي الشناوي وعمر محمد. في بداية الجلسة تلا رئيس المحكمة ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾..ثم تلا قراره باحالة 6 متهمين من بينهم 3 محبوسين و3 هاربين لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في اعدامهم مع تحديد جلسة 18 يونيو القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين. كانت نيابة امن الدولة العليا قد امرت باحالة 11 متهما للمحاكمة بتهمة التخابر مع قطر وهم: محمد مرسي رئيس الجمهورية الاسبق «محبوس» واحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الاسبق «صيدلي - محبوس» وامين عبد الحميد الصيرفي السكرتير السابق لرئيس الجمهورية «محبوس» واحمد علي عبده عفيفي منتج افلام وثائقية «محبوس» وخالد حمدي عبد الوهاب مدير انتاج بقناة مصر 25 «محبوس» ومحمد عادل كيلاني مضيف جوي بشركة مصر الطيران «محبوس» واحمد اسماعيل ثابت اسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «محبوس» وكريمة امين عبد الحميد الصيرفي «طالبة نجلة المتهم الثالث – هاربة» واسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الاعلامية « هاربة» وعلاء عمر محمد سبلان «اردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية – هارب» وابراهيم محمد هلال رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية «هارب». الاتهامات ونسبت النيابة العامة لهم تهم قيامهم خلال الفترة من يونيو 2013 حتي 6 سبتمبر 2014..اولا حصلوا علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الي دولة أجنبية، بان اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتي الحادي عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الي دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من اسرار الي تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها علي النحو المبين بالتحقيقات. ثانيا المتهمون من الرابع حتي السابع والتاسعة أيضا تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادي عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – واخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطري- علي العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن اجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية علي النحو المبين بالتحقيقات. المخابرات القطرية ثالثا المتهمان العاشر والحادي عشر أيضاً اشتركا واخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطري- بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتي السابع والتاسعة في ارتكاب جريمة التخابر موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيا بأن اتفقوا معهم علي ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن امدوهم بعنوان البريد الالكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند ثانيا وهيئوا لهم سبل نقل اصول تلك التقارير والوثائق حتي تسليمها إليهم بدولة قطر فوقعت الجريمة بناءً علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات. اختلاس المستندات رابعاً المتهمان الأول والثاني أيضاً اختلسا أوراقاً ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند أولاً فقرة أ والمسلمة اليهما بسبب وظيفتهما من الاماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة وسلماها الي المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية الي دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية علي النحو المبين بالتحقيقات. اخفاء المستندات خامسا المتهمون من الثالث حتي التاسعة أيضاً أخفوا أوراقاً ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح، بأن حازوا التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام الوارد بالبند أولاً فقرة أ في اماكن غير معدة لهذا الغرض وإفشاء ما بها من معلومات سرية الي دولة قطر بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية علي النحو المبين بالتحقيقات. كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين من الرابع للسابع والتاسعة والعاشر بمطالبة ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية نقوداً بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية – حال كون المتهم السادس موظفا عموميا - بأن طلبوا من المتهم الحادي عشر وآخر مجهول -ضابط بجهاز المخابرات القطري- مبلغ مليون دولار اخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين الف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات. مبالغ مالية كما قام المتهم الحادي عشر بتقديم وآخر مجهول «ضابط بجهاز المخابرات القطرية» للمتهمين الرابع والعاشر المبالغ المالية السابق ذكرها بقصد ارتكاب اعمال ضارة بالمصالح القومية للبلاد..كما قدم مع نفس المجهول «ضابط بجهاز المخابرات القطرية» للمتهمين الرابع حتي السابع والمتهمة التاسعة والعاشر ايضا وعدا بالمبالغ المالية المبينة ببند الاتهام السابق بقصد ارتكاب اعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد..كما اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام آنفة البيان علي النحو المبين بالتحقيقات. ووجهت النيابة العامة ايضا للرئيس المعزول بالتعاون مع المتهمين عبد العاطي والصيرفي تهمة تولي قيادة بجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات..و انضم معهم باقي المتهمين. حول الجلسة قامت الشرطة بتأمين المحكمة منذ السادسة صباحا وقام رجال الكشف عن المفرقعات والكلاب البوليسية بتفتيش القاعة قبل دخول المحكمة والصحفيين والمحامين وكذلك قفصي الاتهام قبل دخول المتهمين. حضر الصحفيون ورجال الاعلام ومراسلو القنوات الفضائية منذ الثامنة صباحا ..وقامت الشرطة بإنهاء اجراءات دخولهم قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة عقب تفتيشهم وحقائبهم. خصصت الاربعة مقاعد الاولي بقاعة المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين تلاها مقاعد الصحفيين والمراسلين ومندوبي وكالات الانباء الاجنبية والمحلية ..واتخذ مصورو القنوات الفضائية والصحف الجانب الايمن لقاعة المحكمة. نبه الرائد احمد زهران رئيس حرس المحكمة علي مصوري القنوات الفضائية بالاكتفاء بما تم التقاطه من مقاطع فيديو للجلسة قبل النطق بالحكم واعادة التصوير مع صعود هيئة المحكمة الي المنصة. نظرا لكثرة عدد الصحفيين قام حرس المحكمة بتخفيض عدد مقاعد المحامين من 4 الي 3 فقط. بلغ عدد كاميرات القنوات الفضائية التي تولت تغطية جلسة النطق بالحكم ما يقرب من 20 كاميرا وتزاحموا علي المقاعد لوضع كاميراتهم لتصوير النطق بالحكم . حتي الساعة 10 صباحا خلت مقاعد المحامين من حضورهم.. حضر اعضاء هيئة الدفاع واتخذوا المقعد الاول من القاعة مكانا لجلوسهم .. وبلغ اجمالي عدد المحامين 8 . دار حديث جانبي بين المحامين عبد المنعم عبد المقصود وعلي كمال وابتسم الاثنان معا اثناء قيام كاميرات القنوات الفضائية بتصويرهما . سمح حرس المحكمة الساعة 10,30 لمراسلي القنوات الفضائية بوضع الميكروفونات علي منصة المحكمة بدلا من منصة مرافعة دفاع المتهمين.. وصلت الطائرة التي تقل الرئيس المعزول في تمام الساعة 10.44 تمت حراسة امنية مشددة وتم تخصيص سيارة ميكروباص لنقله من مهبط الطائرات الي قاعة المحكمة.. وقام حرس المحكمة بايداعه في غرفة احتجاز خارجية بعيدا عن قفص الاتهام الزجاجي الصغير المخصص له انتظارا للاعلان عن بدء الجلسة. في تمام الساعة ال 11 قام احد المجندين بالدخول للقفص المخصص للمعزول وقام بتنظيف المقعد المخصص لجلوسه قبل بدء الجلسة ..وغادر جميع الضباط غرفة العمليات واتخذوا اماكنهم بقاعة المحكمة . عقب رفع الجلسة اكد عبد المنعم عبد المقصود عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بأنه لم يصدر حكم بل قرار من المحكمة بإحالة اوراق بعض المتهمين لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه واضاف بانه يتوقع البراءة لمرسي واحمد عبد العاطي حيث لم تشر اوراق الدعوي علي مدار 93 جلسة الي ادانة اي منهما .
