بعد فضيحة تورط عدد من ضباط مديرية أمن القليوبية مع عصابة الدكش وكوريا في التستر علي المجرمين واخفائهم مقابل تلقي مبالغ مالية وصدور قرار بإحالة 8 ضباط للاحتياط علي خلفية قيامهم بإبلاغ أفراد العصابة بموعد المأموريات وهو ما نتج عنه استشهاد النقيب ايهاب جورج و3 مخبرين سريين بمركز الخانكة بالاضافة لاستشهاد المقدم مصطفي لطفي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة السؤال هل يتم ادخال الضباط المحالين للاحتياط كمتهمين في القضية التي تنظرها النيابة العامة والمتعلقة بقتل عدد من رجال الشرطة؟ وهل يأمر وزير الداخلية بإحالهم إلي النيابة العامة بتهمة التستر علي المجرمين.. كشفت مصادر أمنية ل «الأخبار» ان الاحالة للاحتياط اجراء احترازي من جانب وزارة الداخلية لابعاد الضباط عن وظيفتهم مؤقتا لعدم تأثيرهم علي سير التحقيقات بحكم وظائفهم وحتي لا يقوموا بالتأثير علي الشهود المتصلين بالواقعة.. وعقب انتهاء التحقيق من قبل قطاع التفتيش والرقابة يحال الضابط للمحاكمة التأديبية في حال ادانته.. وحول دخول الضباط المحالين للاحتياط كمتهمين في قضية قتل الضباط الشهداء وعدد من رجال الامن قالت المصادر انه لابد أولا من ثبوت واقعة اتصال هؤلاء الضباط بأفراد العصابة وهو ما ستحدده النيابة خلال سير التحقيقات مع المتهمين وسماع شهادات الشهود في الواقعة إلي جانب التحريات الأمنية التي تتم في القضية بناء علي طلب النيابة.. وأكدت المصادر أنه اذا لم تصل النيابة العامة إلي ادانة الضباط، ستقوم وزارة الداخلية بمعاقبتهم داخليا لانهم وضعوا أنفسهم في موضع شبهات.. وقالت المصادر ان الضابط خلال مدة احالته للاحتياط يتقاضي نصف راتبه فقط خلال الستة شهور الاولي من التحقيقات بعدها يتم صرف ربع الراتب لمدة 6 شهور اخري وان العقوبات تبدأ بالانذار وتنتهي بالاحالة للمعاش وحرمانه من الكثير من المميزات التي يحصل عليها.. واوضحت المصادر ان بداية الخيط الذي قاد لتورط عدد من ضباط مديرية امن القليوبية كان بمشاجرة في منطقة الزاوية الحمراء بين مجموعة من المسجلين خطر فقام الاهالي بالاتصال بالشرطة التي حضرت للمكان وكانت المفاجأة في وجود احد معاوني المباحث بالقليوبية مع المسجلين وأن سبب المشاجرة كان للخلاف حول قيمة ما يحصل عليه من هؤلاء الذين يقومون بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة المثلث الذهبي.
