لا يمكن لأمة ان يعلو شأنها بدون الاهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، ولكي نؤسس نظاما فعليا يهيئ السبيل إلي تعظيم استخدام الموارد القومية للعلم والتكنولوجيا، يجب الارتفاع بدرجة الاعتماد علي الذات من خلال إرساء قواعد الممارسة الفعلية بصورة واقعية وعالية الكفاءة. ومن أجل تنمية ونهضة المجتمع المصري فمن الضروري التعاون بين الجامعات وقطاعات الأعمال لسد الفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل علي نحو يحقق التنمية. وفي حوار مع د. محمد صلاح الدين السيد عميد كلية الحاسبات والمعلومات - جامعة بنها (السابق) عن التكنولوجيا الحديثة بين البحث العلمي والصناعة تحدث بصراحة ربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق التنمية ............؟ - ربط البحث العلمي بالصناعة، ومشاركة الشركات في تمويل البحث العلمي لن يكون إلا إذا شعر اصحاب الصناعات القائمة بالحاجة الملحة الي البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا. كما أنه لابد أن ندخل صناعات جديدة مرتبطة بالعلم والتكنولوجيا مثل صناعة الكمبيوتر والالكترونيات والسيارات والفضاء واستخدامات الطاقة الذرية للأغراض السلمية وغيرها. كما أننا لابد ان ندرك ان التقدم لن يكون بشراء أحدث ما في العصر من تكنولوجيا ولكن بتصنيع أحدث ما في العصر من تكنولوجيا وتطويرها بعد ذلك لتكون تكنولوجيا مصرية أو مصرية - عربية. ............؟ - البداية تكون بعمل قاعدة معلومات بالمشاكل التقنية التي تواجه الصناعة والحكومة ومؤسسات المجتمع التي يمكن أن تساهم الجامعات في ايجاد حلول ومقترحات ودراسات لها. ويجب ألا نغفل ضرورة زيادة الميزانيات المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي باعتباره من أهم الركائز لإحداث الطفرة التكنولوجية المطلوبة وتوجيهها طبقاً للخطة الاستراتيجية للتنمية. ............؟ - من أجل التعاون بين الجامعات وقطاعات الأعمال ولسد الفجوة بين المخرجات التعليمية واحتياجات سوق العمل ولربط البحث العلمي بالصناعة فمن الضروري تطوير المناهج بجميع كليات الجامعات وفقا للتطورات العلمية والصناعية والمجتمعية بحيث تتضمن المقررات ساعات للتدريب العملي في قطاع الأعمال والخدمات المجتمعية. وتوجيه الدراسات الجامعية نحو التطبيق العملي بحيث تقدم الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه حلولا مبتكرة للمشاكل الصناعية وفقا لخطة الدولة ووفقاً لمعايير مدي صلاحياتها للتطبيق العملي وربط التعليم بالصناعة يكون من خلال تدريب الطلاب في المؤسسات الصناعة والشركات وتوظيف مشروعات التخرج الطلابية (كليات الهندسة - الحاسبات....) في المؤسسات الصناعية المختلفة وتقديم الاستشارات العلمية للمؤسسات الصناعية والشركات.. ولتوجيه البحوث بالجامعات للتطبيق العملي وربطها باحتياجات السوق المحلي والصناعي، لهذا يجب أن تقدم الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراة حلولا مبتكرة للمشاكل الصناعية وفقا لخطة الدولة ووفقاً لمعايير مدي صلاحياتها للتطبيق العملي. ............؟ - الحل لهذا يكون من خلال: حتمية إجراء تعديلات تشريعية تلزم المؤسسات الصناعية والشركات بعمل وحدة بحوث R&D يكون 50% من العاملين فيها من المنتدبين من الجامعات المصرية. حتمية إجراء تعديلات في قانون تنظيم الجامعات يشترط أن يكون 80% أو أي نسبة أخري من البحوث (المدعومه من الجامعات أو من المشروعات البحثية الممولة من الدولة ) المقدمة للترقية أو للجوائز أن تكون أجريت بوحدة البحوث R&D الموجودة في المؤسسات الصناعية والشركات. تمويل وعمل مشروعات بحثية من مجموعات عمل في تخصصات مختلفة منها النظرية مثل كلية العلوم والتطبيقية مثل الطب والهندسة والزراعة ... الخ. ............؟ - كما يجب أيضا إنشاء معامل مركزية بحثية في كل جامعة تجمع التخصصات المختلفة في مكان واحد كما إنها ستوفر الأموال التي تهدر في شراء ذات الجهاز في كل قسم وفي كل كلية بدون داع.. إنشاء مراكز بحثية داخل الجامعة أو بين الجامعات المختلفة لتجميع التخصصات النظرية في كلية العلوم مع التخصصات التطبيقية في كليات الطب والزراعة والهندسة والطب البيطري والحاسبات.. وعمل وحدات بالجامعات لمساعدة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس علي تسويق أفكارهم وتكوين الشركات وكتابة دراسات الجودة وتعريفهم بمصادر التمويل والمنح والمساعدات وطريقة التقديم لها. وإنشاء مراكز تسويق المخرجات البحثية.. وعمل مسابقات علمية محلية وعالمية سنوية للاعمال المتميزة كالمقالات المنشورة وبراءات الاختراع والكتب العلمية والكتب الجامعية.
