سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المفكر والأديب الكبير محمد سلماوي :المثقفون ضمير الشعب وسلاح رجل السياسة السيسي يدرك قيمة الثقافة والمثقفين في بلد الحضارة
تقارير كاملة للرئيس عن حرية التعبير وحقوق الإنسان ومشكلة الشباب والإعلام
سار علي درب عملاقي الأدب والصحافة..الأديب العالمي نجيب محفوظ،والأستاذ محمد حسنين هيكل..فاستلهم من صاحب نوبل للآداب الإبداع في فن كتابة الرواية، ونهل من الأستاذ النبوغ الصحفي والتحليل السياسي.. هوالصحفي والكاتب والمفكر والأديب والروائي المبدع محمد سلماوي. في حياة سلماوي محطات.. اختاره الأستاذ هيكل للعمل بالاهرام في 1970 فكان آخر ابناء الجيل الذي تربي علي يده.. إختاره صاحب نوبل ليكون ممثلا شخصيا له في إحتفالات نوبل في ستوكهولم عام 1988 ..إختاره القدر ليسطر إسمه في التاريخ بأنه الأديب الذي تنبأ بثورة 25 يناير 2011 في روايته «أجنحة الفراشة»..إختاره أعضاء لجنة ال 50 لكتابة الدستور متحدثا رسميا لها..إختارته مؤسسة الرئاسة ليكون الكاتب الذي حضر جميع لقاءات الرئيس بالمثقفين وكان آخرها اللقاء الذي كلّف فيه الرئيس المثقفين بمشاركته الآراء والأفكار لحل مشاكل مصر في واحدة من أصعب المراحل التي تمر بها البلاد.. وأخيرا اختارته «الأخبار» لتجري معه الحوار التالي.. الحبس في قضايا النشر ازدراء للدستور نسير علي الطريق الصحيح لكنه طويل وشاق دائماً ما يتم إتهام المثقفين بأنهم يعيشون في أبراج عاجية وعلاقتهم بالشعب منفصلة..ما تعليقك علي هذا الطرح؟ - علاقة المثقفين بالشعب علاقة عضوية لاتنفصل أبداً..المثقفون دائما يمثلون ضمير الشعب بالتالي هم في طليعة أي حركة وطنية أوحركة شعبية..وثورة 25 يناير 2011 لم تكن بعيدة عن هذا..وكل الكتابات التي كتبت قبل الثورة كانت تمهيدا للثورة ورصدا للوضع الذي كان يجب أن يؤدي إلي ثورة..لا أنسي أبداً زيارة شباب الثورة لإتحاد الكتاب بعد نجاح الثورة ليشكروا الأدباء وقالوا لولا كتاباتكم ما كنا لنقوم بهذه الثورة..وهذا طبيعي في كل ثورات العالم لأنه لولا كتابات (فولتير ومونتسكيووديديرو) لم تكن لتقوم الثورة الفرنسية.. وأثناء الثورة كان للمثقفين والأدباء موقع ثابت في ميدان التحرير ينزلون إليه كل جمعة..وعندما جاء محمد مرسي ووصل الإخوان إلي الحكم لاشك أن المثقفين كانوا أحد العناصر الفاعلة التي أدت إلي سقوط الإخوان..فهم الذين ذهبوا إلي وزارة الثقافة واعتصموا بها لمدة شهر كامل ليحولوا دون دخول الوزير الإخواني إلي مقر الوزارة وعندما قيل في ذلك الوقت إننا نحتل وزارة الثقافة قلت إننا نحرر وزارة الثقافة وهذا المثل تم تطبيقه في أماكن أخري اقتفاء لأثر المثقفين، فحين تم تعيين محافظ لمدينة الأقصر وكان له علاقة بمذبحة حتشبسوت..أهالي الأقصرذهبوا وتجمهروا أمام المحافظة ومنعوا المحافظ من دخول مقر المحافظة..ولا ننسي أيضاً أن إتحاد الكتاب في سابقة لم تحدث في تاريخ مصر من قبل دعا إلي جمعية عمومية غير عادية وأعلن فيها سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي في ظل حكمه..إذن كيف يكون المثقفون منفصلين عن المجتمع أوالشعب!..المثقفون هم طليعة المجتمع وهم الذين يقودون المجتمع الي التنوير والتقدم والنهضة والازدهار. حرية التعبير كثير من البسطاء يرفضون حرية التعبير في الكتابات الأدبية والعمل الإبداعي والبعض يجد فيها إزدراء للأديان أوخدشا للحياء؟ - لم يحدث في تاريخ مصر ولا في تاريخ أي مجتمع يستحق أن يسمي بمجتمع أن كان هناك رأي عام يرفض حرية التعبير..لا يوجد أحد يرفض حرية التعبير ولا أحد يقبل إزدراء الأديان..هاتان صورتان كاريكاتيريتان مشوهتان. القضية..أننا لدينا دستور والدستور يجب أن يتبع..والدستور ينص صراحة علي أنه ليست هناك أحكام سالبة للحريات في قضايا النشر لأنه لا توجد دولة متقدمة في العالم تحبس شخصا بسبب شيء نشره إلا في حالات معينة نص عليها الدستور : كالخوض في أعراض الناس، أوالتحريض علي العنف،أوالتمييز مثلاً بين أقباط ومسلمين أوشيعة وسنة أوكذا .. هذه حالات القاضي من حقه أن يحكم فيها كما يشاء أما خلاف هذه الحالات الثلاث إذا رأي القاضي تجاوزا في حرية التعبير كما تقولين وهذا موجود في كل المجتمعات يحكم بغرامة أوبحظر تداول الكتاب أوغير ذلك..الحبس علي ما يرتكبه الإنسان وليس علي ما يقوله أويكتبه.. كيف يكون لدينا دستور به مادة صريحة تحظر أحكام السجن في قضايا النشر وينص الدستور علي هذا في مادتين منه وهما المادة 67 والمادة 71 ثم يأتي قاض فيحكم بالحبس في قضية نشر!..هنا يوجد إزدراء للدستور وليس إزدراء للأديان وأنا أشكك في نوايا كل من يصدر أحكاماً مناقضة للدستور وكأننا مازلنا في دولة الإخوان..هذا وضع غير سليم وغير دستوري. القاضي يقول إنه يحكم بالقوانين وليس بالدستور لأن الدستور لابد وأن يصدر له القانون المنفذ حتي يستطيع القاضي أن يحكم به، وهويحكم بقانون العقوبات الموجود حالياً والذي يسمح له بالسجن في قضية إزدراء أديان..هنا أرد عليه وأقول له إن القانون القديم يسمح لك بالحكم المخفف ويسمح لك بالحكم مع وقف التنفيذ يسمح لك برفض الدعوي ويسمح لك بإصدار حكم بالبراءة أيضا..فلماذا يختار القاضي أقسي ما يسمح به هذا القانون غير الدستوري؟ هذا عبث بالدستور ولا يجوز السكوت عليه..لا يجوز أن يكون لدينا دستور تم إقراره من الشعب بأغلبية غير مسبوقة والقاضي لا يراعي ذلك في حكمه حتي لوكان يحكم بقانون صادر في ظل دستور آخر لم يعد قائماً. المثقف والسلطة انتقد البعض أن المثقفين الذين التقي بهم الرئيس هم أنفسهم الذين قابلوا مبارك ومرسي من قبل،أي أنهم رجال كل العصور..ما تعليقك علي ذلك؟ - هذا غير صحيح..لأن هذا اللقاء كان يضم بعض من كانوا يقابلون رئيس الجمهورية لأول مرة، ثم هل من المفروض أن المثقفين يتغيرون مع كل انتخابات رئاسية ؟! .. مجرد القول أن المثقفين لابد وأن يتغيروا مع كل عصر معناه أن هؤلاء المثقفين تابعون للسلطة وتغير السلطة معناه تغير المثقفين وهذا كلام غير سليم المثقفون يا سيدتي صرح قومي ثابت..الرئيس يتغير ويأتي بعده رئيس آخر لكن يظل طه حسين كما هومن رئيس لرئيس ويظل نجيب محفوظ ويوسف ادريس.المثقفون ليسوا تابعين لمبارك ولا السيسي مهما التقي بهم هذا أوذاك .. المثقفون تابعون لمصر ومن يريد من الرؤساء أن يلتقي بهم يفعل ونشكره علي ذلك. فيم كان إختلاف هذه المقابلة عن سابقاتها، وقد حضرت جميع لقاءات الرئيس بالمثقفين؟ - اختلفت في أن الرئيس لم يقابل المثقفين هذه المرة ليستمع اليهم فقط، صحيح أنه استمع لهم لأكثر من ثلاث ساعات وتقبل ملاحظاتهم بصدر رحب، لكنه في النهاية سأل عن رؤية المثقفين للحلول التي يرونها..الرئيس رفض فكرة أن يأتي إليه أبناء مصر من المفكرين والكتاب والمثقفين ثم يذهبوا كما جاءوا، وقالها صراحة: «أنتم تأتون للحديث ثم تغسلون أيديكم وترحلون ويكون عليّ أن آخذ القرارات..لا.. « ثم طلب أن نجلس ونكوّن مجموعات عمل ونطرح كل ما نراه من حلول ولم يطلب أن نذهب بها إلي الوزراء مثلا بل قال أن نأتي بها إليه بها محدداً مدة شهر تقريباً ليلتقي بنا مرة أخري ليناقش هذه الإقتراحات. وهل تكونت بالفعل مجموعات العمل هذه؟ - نعم، بعد أيام قليلة من اجتماع الرئيس كان وزير الثقافة يدعولاجتماع لتشكيل هذه المجموعات، وقد شكلناها وبحثنا كل المشكلات التي تم إثارتها أمام الرئيس من حرية التعبير وحقوق الإنسان ومشكلة الشباب ومشكلة الإعلام وغيرها.. وكل مجموعة وضعت تقريرها وقدمته لوزير الثقافة، وأتصور أنه يجري الآن صياغتها في تقرير واحد لطرحها ومناقشتها مع الرئيس..هذا ما يجعل هذا الإجتماع يختلف تماماً عن أي إجتماعات مع الرؤساء السابقين..هذا هوالمهم الذي كنت أتمني ان تهتم به أجهزة الإعلام بدلا من الحديث البائس حول أن المثقفين هم أنفسهم من يذهبون في كل مرة لمقابلة رئيس الجمهورية والذي يشبه حديث عواجيز الفرح، والذي لا يليق بالإعلام. في لقاء آخر للرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجموعة من فئات المجتمع كان هناك حديث عن الدور السيئ الذي يلعبه الإعلام؟ هوبالفعل دور سييّء وفي لقاء الرئيس مع المثقفين إشتكي المثقفون أيضاً من الإعلام وقالوا إنه فقد رشده وكانت كلمة الرئيس قاطعة حيث قال: «لن أتدخل في الإعلام وعلي الإعلام أن يصلح نفسه بنفسه».. وفي ذلك احترام لحرية الإعلام وحرية التعبير وكان موقف غريب أن المثقفين هم الذين يطالبون بتدخل الدولة في الإعلام والدولة هي التي ترفض وتقول نحن مع حرية الإعلام ولن نتدخل. خطط موضوعة لكن بعد خطاب الرئيس وجه للإعلام تهمة الإضرار بالأمن القومي؟ - في بعض الأحيان نتكلم عن مساوئ الإعلام وكأنها خطط موضوعة ومدروسة ويتم تنفيذها.. هذا غير صحيح..مشكلة الإعلام الآن أنه بلا خطة وبلا رؤية فتراه أحياناً مع وأحياناً ضد ومن يكون بالأمس مع فهو في الغد ضد وأحياناً الذي مع في قضية نجده ضد في قضية أخري رغم أن القضيتين متصلتان..الأمر فوضي أكثر منه مخطط المقصود به ضرب الأمن القومي لمصر. أندهش كثيراً عندما يتحدث معي معد في برنامج ويطلب مني وجهة نظري في قضية تيران وصنافير!..هناك قضايا ليس فيها وجهة نظر بل فيها حقائق..أين دور الإعلامي في توضيح الحقائق ؟..كم برنامجاً بحث ونقب وعمل ما يسمي بالتحقيق الإستقصائي والذي تعتمد عليه صحافة العالم كله وأحضر الخرائط وصورها وزار تيران وصنافير وإستعرض ما حدث في التاريخ وقدم الحقيقة للجمهور بدلاً من أن يأتي يضيف له وجهة نظر أن الجزيرتين مصريتان ويأتي بضيف آخر وجهة نظره أنهما سعوديتان ليقيما حواراً !.. ما هذا العبث بعقول الناس ؟!.. دور الإعلامي الأول والأخير تقديم المعلومة الصحيحة للناس وليس أن يقيم صراع ديوك وفي النهاية يكون سعيداً ويقول عن برنامجه أنه برنامج ناجح لأن الضيفين مسكا في رقبة بعضهما البعض..ما الذي إستفاده الشعب؟..الشعب تابع البرنامج وخرج منه لا يعرف هل الجزيرتان مصريتان أم سعوديتان؟.للأسف فشل الاعلام وسقط سقوطاً مروعاً في قضية الجزيرتين رغم أنه لا يتحدث الآن الا عنهما. ومن الذي يضبط فوضي الإعلام؟ - الإعلام نفسه، وهذا ما إنتهينا إليه في مجموعات العمل..الدستور نص علي أن تكون هناك هيئة وطنية للإعلام هي التي تضبط أداءه..أين هي؟..لا أريد أن أتحدث عما طالبنا به في تقريرنا لأنه من المفروض أن يقدم لرئيس الجمهورية .. لكن سأقول بشكل عام إن الدستور نص علي هذا ولوأننا طبقنا الدستور وشكلنا هذه الهيئة لكانت هذه الهيئة كفيلة بأن تضبط أداء الإعلام لأنها تحاسب وهناك أيضاً ميثاق شرف مهني وغيره..هذه الهيئة هيئة مستقلة وغير حكومية وكما أنه هناك هيئة للإعلام هناك أيضاً هيئة للصحافة ومجلس للصحافة والإعلام يهيمن علي الإثنين. وهنا يأتي دور البرلمان حتي تري هذه الهيئات الثلاث النور؟ - كل القوانين المطبقة للدستور المفروض أن يصدرها البرلمان..هذا البرلمان الذي لم نر منه شيئاً حتي الآن..هذا البرلمان منوط به مهمة تاريخية..القدر إختاره أن يتممها وهي تطبيق الدستور الذي أقره الشعب.. 247 مادة في الدستور تحتاج إلي قوانين لتنفيذها وهذه أهم وأكبر وأعظم مهمة لهذا البرلمان..لكن هذا البرلمان لم يبدأ فيها بعد بسبب إنشغاله باللائحة التي إستغرقت كذا شهرا اللائحة يكفيها أسبوع ثم يتم الموافقة عليها لأنه أمامنا مهمة تاريخية ثم بعد اللائحة سمعنا عن المزايا التي يحصل عليها النواب وأن 30 مليون جنيه رصدت كقروض للنواب..قروض بدون فوائد ومعفاة من الضرائب!..هل هؤلاء النواب جاءوا ليتكسبوا؟..النواب جاءوا ليطبقوا الدستور بإصدار القوانين الخاصة به كي يصبح الدستور هوالمنظم لحياتنا ويضع نظاماً جديداً للحياة وبالتالي يخلق مجتمعا جديد غير المجتمع الذي نعاني من مشاكله الآن. أجنحة فراشة رصدت روايتك «أجنحة الفراشة» الوضع الذي كان سائدا قبل ثورة 25 يناير والذي تنبأت أنه سيؤدي الي ثورة.. هل ما ترصده من أوضاع حالية يؤدي إلي ثورة ثالثة دعا اليها البعض مستغلين الدعوات بالنزول إلي الشارع في 25 أبريل الماضي؟ - الثورات لا تقوم بالدعوات إلي النزول في الشوارع..أي أحد ممكن يدعولأي شيء لكن الثورات لا تصنع هكذا..الثورات نتاج تفاعل عوامل سياسية وإجتماعية علي مدي زمني طويل تؤدي في النهاية إلي ثورة لذلك قد يتمكن بعض الناس من أن يروا الثورة قبل حدوثها، أما في 25 ابريل الماضي فمن الواضح أنه كانت هناك محاولة للصيد في الماء العكر، ومن الواضح جداً أنه كان هناك إستغلال من جانب الإخوان المسلمين الذين تصوروا أنهم وجدوا ضالتهم في قضية وطنية تسمح لهم بالعودة الي المشهد السياسي، والحقيقة أن سوء أداء الحكومة في قضية تيران وصنافير أعطاهم الفرصة لذلك. ونحن نتحدث عن قضية تيران وصنافير لابد وأن نضع أمامنا عدداً من النقاط ..أولاً:أن مثل هذه القضايا لابد ألا تعلن هكذا فجأة..كان من الواجب أن يتم التحضير لها،وكان من الواجب أن تشكل لجنة مشتركة بين مصر والسعودية وأن يكون بها محكمون دوليون ولجنة التحكيم الدولية هذه هي التي تحدد ملكية الجزيرتين، هنا جاء دور الإخوان الذين لا يجدون قضايا يشتغلون عليها كي يخرج الناس الي المظاهرات..ولوأن أحدا سأل هؤلاء الإخوان قبل شهر عن صنافير كانوا سيردون:يعني إيه؟ والحقيقة أنه ليس كل من لديه مشكلة لاسيما ونحن في مرحلة تعاني من مشاكل كثيرة يخرج..ليس كل من يخرج إلي الشارع يخرج من أجل تيران وصنافير..إنما يخرج من أجل التعبير عن عدم رضاه عن أشياء أخري، وللأسف سنعيش بها لفترة قادمة..لكن نحن علي الطريق الصحيح وهوليس طريقا ممهداً..بل هو طريق صعب وطويل وسيكون مليء بالمشاكل ولكن علينا أن نعبره لأنه ليس هناك طريق آخر.
