القمح معرض للتلف بسبب سوء التخزين رغم الإعلان عن بدء موسم توريد القمح قبل أسبوعين من الآن، إلا أن الكميات التي تم توريدها لم تصل إلي الحد المطلوب، وأرجع المزارعون السبب في ذلك إلي أن وزارة الزراعة كانت قد أعلنت أن التوريد سيكون وفقا للحيازة الزراعية، ثم تراجعت في ذلك وأصبح التوريد وفقا لكشوف الحصر التي قامت الوزارة بإعدادها. وكشف آخر تقرير صادر من وزارة الزراعة، عن تراجع توريد محصول القمح للموسم الحالي عن العام الماضي في نفس التوقيت ب370 ألف طن، وأكد التقرير أن إجمالي كميات الأقماح المحلية التي تم توريدها للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والهناجر والصوامع التابعة لوزارة التموين منذ بدء فتح باب الاستلام منتصف الشهر الجاري، بلغت حوالي 400 ألف ، مقابل العام الماضي 737 ألفا و636 طنا، بفارق 370 ألف طن، وتم حصاد مليون و148 ألفا و485 فدانا، من مساحات منزرعة بلغت 3 ملايين و439 ألفا و246 فدانا. وحمل الفلاحون وزارتي الزراعة والتموين، المسئولية عن تراجع كميات توريد القمح المحلي بسبب التخبط في القرارات منذ بدء استلام المحصول، وأولها قرار الزراعة بتوريد المحصول للشون والصوامع لصالح هيئة السلع التموينية طبقا للحيازة، وبعدها تراجعت عن ذلك ليكون بكشوف الحصر، ما أدي إلي تعرض المزارعين لخسائر فادحة، بالإضافة إلي تعقيد إجراءات وضوابط الاستلام، وغلق الشون الترابية أمام التوريد في القري والنجوع، والاكتفاء بالشون المعتمدة التي تبعد أكثر من 40 كيلو مترا عن مقر نقل المحصول، ورفض وزارة التموين استلام المحصول بشون الاستلام المعتمدة إلا بحيازة علي الرغم من التراجع في القرار، كما تشترط وزارة التموين تحديد حد أقصي 3 أطنان لفدان القمح الواحد. وقال السيد علي«مزارع» إن قرارات وزارة الزراعة أضاعت عليهم فرحة توريد محصول القمح، حيث أن رفض استلام القمح إلا بالحيازة سوف يتسبب في تلف المحصول الذي بذلوا فيها مجهودا طويلا، مشيرا إلي أن هناك بعض المسئولين يتحدثون عن أنهم سيقومون باستلام القمح دون حيازة ولكن بسعر أقل من المعلن عنه وهو 420 جنيها للأردب. وأكد محمد صلاح«مزارع» أن وزارتي الزراعة والتموين وضعتا عراقيل أمام استلام محصول القمح، ومنها اشتراط وجود الحيازة الزراعية للفلاح، وأن يكون المحصول ضمن الحصر الخاص بوزارة الزراعة، مشيراً إلي أن معظم الفلاحين مستأجرون وليس لديهم حيازات، وأن الحصر الذي أعدته الجمعيات غير دقيق وتجاهل أكثر من 50 % من أراضي القمح. فيما قال رشدي عرنوط، نقيب الفلاحين، إنه منذ بدء استلام محصول القمح، يواجه الفلاحون مشاكل لا حصر لها من بينها غلق الشون الترابية، وعدم صرف مستحقات التوريد والتخبط في القرارات الخاصة بتوريد قمح المزارعين للشون والصوامع لصالح هيئة السلع التموينية مصطفي علي
