د. سحر نصر شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة علي أعلي مستوي بين مصر والدول العربية وعلي رأسها السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وشملت أجندة المفاوضات العديد من الملفات المهمة تصدرها الملف الاقتصادي ومشاركة الدول العربية في المشروعات الكبري التي تقوم بها مصر في العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المنشودة وإنقاذ الاقتصاد المصري من عثرته. وأكدت د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال تحسين البنية التحتية من طرق وشبكات كهرباء لتهيئة المجال أمام نمو الاستثمارات الداخلية فضلا عن الإصلاحات التشريعية لتسهيل إجراءات الاستثمار وتنفيذ منظومة الشباك الواحد ساعدت بشكل كبير في لفت أنظار المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلي مصر للاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها. أضافت أن البرنامج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة والصلابة التي أظهرها الاقتصاد القومي وقدرته علي تخطي الأزمات أكسبت الاقتصاد المصري ثقة لدي المؤسسات التمويلية الدولية وجعلت مصر في صدارة الدول المستفيدة من الحزم التمويلية المُقدمة من الصناديق العربية خلال العقدين الأخيرين، موضحة أنه بالرغم من المساعدات التي تحصل عليها مصر من الدول العربية الأشقاء لها أبعاد كثيرة ليست جميعها اقتصادية إلا أن ثقة المؤسسات العربية في قدرة الاقتصاد المصري علي تخطي هذه المرحلة واستعادة عافيته في وقت قريب كانت أحد الدوافع التي ساهمت في زيادة محفظة مصر التمويلية لدي هذه المؤسسات خاصة أن استقرار مصر اقتصاديا أحد أهم أركان استقرار المنطقة ليس فقط من الناحية الاقتصادية ولكن سياسيا أيضا. مشيرة إلي أن إجمالي محفظة التعاون بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بلغت حتي يناير 2016 حوالي 5.3 مليار دولار، ساهمت في تمويل العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية في قطاعات مختلفة مثل الكهرباء والبنية الأساسية وقطاع النقل. وأضافت أن برنامج الحكومة يهدف إلي تنفيذ المشروعات القومية التي تأتي بعوائد سريعة علي المواطن المصري لتوفير فرص عمل وتحسين مستوي المعيشة. عاطف عبد اللطيف