عمرو الجارحى أربعة تحديات رئيسية تواجه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، هذه التحديات وفقا للبيان المالي لوزارة المالية تتركز في الشقين المالي والاقتصادي. ويمثل انخفاض تنافسية الاقتصاد المصري أحد أهم هذه التحديات خاصة في ظل سعي الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل وزيادة موارد الدولة، فيما يمثل استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة أعباء خدمة الدين العام التحدي الأكبر حيث يشكلان عبئاً إضافياً علي كاهل موزانة مثقلة بالأعباء، أما التحدي الثالث فيتمثل في الحاجة إلي رفع جودة الخدمات العامة والتي يصعب تحسينها في ظل ندرة الموارد وحتمية المصروفات أما التحدي الأخير فيتمثل في تزايد عجز ميزان المدفوعات. يوضح البيان المالي لوزارة المالية عن الموازنة الجديدة والذي اعتمده عمرو الجارحي وزير المالية نهاية الأسبوع الماضي أن الاقتصاد المصري يواجه منافسة قوية من العديد من الدول الناشئة لجذب الاستثمارات والوصول إلي أسواق التصدير العالمية، وهو ما يعني ضرورة أن تقف مصر علي قدم المساواة مع تلك الاقتصادات عن طريق إصلاح جاد لمناخ الاستثمار والأعمال بها لكي تتمكن من جذب الأموال اللازمة لتمويل عملية التنمية المنشودة وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات الفقر وتنمية موارد الدولة. كما يوضح البيان المالي لوزارة المالية والذي يصدر للعام الثاني علي التوالي عن مشروع الموازنة أنه علي الرغم من انخفاض نسبة عجز الموازنة العامة لتصل إلي 11٫5 ٪ خلال العام المالي 2014- 2015 مقارنة ب12٫2 ٪ خلال العام المالي 2013- 2014 إلا أن هذه النسبة مازالت مرتفعة بالمقاييس الدولية بل وتعد من أعلي المعدلات المسجلة عالميا مما يصعب تمويله. وأشار البيان المالي إلي أن الانخفاض الذي تحقق في عجز الموازنة العامة لم يكن كافيا لخفض الدين العام فلاتزال نسبته إلي الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة بلغت نحو 93٫7 % خلال العام المالي 2014- 2015، وتلقي خدمة الدين العام بأعباء ثقيلة علي الأجيال الحالية والقادمة بما يحد من قدرة صناع السياسات علي توجيه الإنفاق إلي أوجه أكثر فاعلية، وأوضح البيان أن الإنفاق علي أجور العاملين في الدولة والمعاشات ومصروفات الفوائد يمثل نحو 60% من إجمالي المصروفات في الموازنة الحالية بما يوازي 122% من الإيرادات الضريبية ومن ثم فالإيرادات الضريبية لا تستطيع تغطية هذا الحجم من الإنفاق وحدها. كما شهدت الفترة الماضية تضافر لبعض العناصر التي ساهمت بشكل فعال في زيادة عجز ميزان المدفوعات حيث ارتفع عجز الميزان التجاري من أقل من 27 مليار دولار خلال العام المالي 2010 – 2011 إلي نحو 39 مليار دولار خلال العام المالي 2014 – 2015 ويوضح البيان المالي أن فاتورة الاستيراد زادت إلي 61 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقارنة بتكلفة قدرها 54 مليار دولار خلال العام المالي 2010 – 2011 في الوقت الذي سجلت حصيلة الصادرات تراجعا ملحوظا خلال نفس الفترة لتحقق 22 مليار دولار انخفاضا من 27 ملياراً في 2010 – 2011. ومن بين العناصر التي ساهمت بقوة في زيادة عجز ميزان المدفوعات التراجع الكبير في أعداد السائحين ليصل إلي 10 ملايين سائح خلال العام المالي الماضي انخفاضا من 14 مليون سائح خلال العام المالي 2010 – 2011 وذلك بنسبة انخفاض بلغت 26% الأمر الذي أدي إلي تراجع إيرادات قطاع السياحة من 11 مليار دولار إلي 7 مليارات دولار خلال عامي المقارنة، بينما تداعيات حادث تحطم الطائرة الروسية ستظهر آثارها علي إيرادات القطاع بنهاية العام المالي الحالي، وقد ترتب علي زيادة عجز ميزان المدفوعات تراجع صافي الإحتياطيات الدولية خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث تراجع من 35 مليارا و200 مليون دولار في يونيو 2010 إلي قرابة 16 مليارا و500 مليون دولار في فبراير الماضي لتتراجع بذلك عدد أشهر تغطية الواردات السلعية من نحو 8 أشهر إلي قرابة 3 أشهر. وفي ظل هذه التحديات المالية تتزايد رغبة الدولة في تحسين جودة الخدمات العامة تلبية لتطلعات الشعب، حيث يحتاج المجتمع إلي تخصيص المزيد من الموارد لإتاحة ورفع جودة الخدمات الأساسية التي تعاني إما من تدني مستوياتها أو سوء توزيعها الجغرافي ويأتي علي رأس هذه الخدمات الصحة والتعليم وإلاسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل وتطوير العشوائيات ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمواصلات العامة والطرق بالإضافة إلي برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولي بالرعاية مثل برامج الدعم الغذائي والنقدي والتغذية المدرسية ودعم الطفل والمرأة المعيلة. أحمد زكريا
