اصدر صندوق النقد الدولي تقريرا عن نتائج اعمال بعثته الفنية التي ضمت عددا من خبراء الصندوق لمراجعة اولويات الاصلاح الجمركي بمصر، والتي تمت بناء علي طلب وزارة المالية لاجراء تقييم لوضع الادارة الجمركية وتقديم توصيات حول أولويات الاصلاح وما يمكن ان يقدمه صندوق النقد الدولي من مساعدات فنية لمصر في المجال الجمركي. وصرح عمرو الجارحي وزير المالية بان التقرير اشاد بتحقيق مصلحة الجمارك تقدما ملموساً علي مدي السنوات الاخيرة رغم التحديات التي واجهت مصر وتدهور الاوضاع الامنية علي المستوي الإقليمي لافتا الي ان هذا التحسن يتزامن مع اتجاه وزارة المالية لتنفيذ إجراءات اصلاحية اخري عديدة تتمثل في اعداد تعديلات تشريعية علي قوانين الجمارك الحالية . وأشار الوزير الي ان تقرير صندوق النقد الدولي تعرض ايضا للخطوات الاخري التي تقوم بها وزارة المالية مثل اعداد هيكل تنظيمي جديد لمصلحة الجمارك حيث أوصي التقرير بمراجعة معمقة للهيكل المقترح لضمان اتساقه مع افضل الممارسات الدولية في الادارة الجمركية الحديثة. وحول المجالات التي يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم دعم فني فيها لمصر اشار الوزير الي انها تشمل مراجعة الهيكل التنظيمي الجديد والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي للمصلحة وتقديم دعم فني في اعداد الاستراتيجيات الوظيفية وخطط الاستثمار التابعة لها في مجالي تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية الي جانب دعم تطوير منهج شامل لادارة المخاطر وعمليات الاستخبارات لكشف اية محاولات للتهرب الجمركي وايضا الامتثال الطوعي من المتعاملين مع الجمارك. من جانبه قال د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن التقرير تضمن 13 محوراً يقترح صندوق النقد الدولي العمل علي تطويرها خلال الفترة المقبلة وهي بالفعل محل اهتمام من وزير المالية وقيادة مصلحة الجمارك، وتشمل الاطار القانوني لعمل الجمارك وأضاف ان توصيات صندوق النقد الدولي تضمنت ايضا ضرورة تعديل اساليب العمل الجمركي لتتواءم مع الاساليب المتفق عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعد مصر احد اطرافها . وأوضح ان من المحاور المهمة ايضا بالتقرير محور التعريفة والمنشأ والتقييم والإعفاءات حيث اوصي صندوق النقد الدولي بتوسيع نطاق قواعد البيانات المرجعية التي تستخدمها مصلحة الجمارك لمضاهاة المستندات المقدمة لها من المتعاملين مع ربط جميع المنافذ تدريجيا بهذه القاعدة من المعلومات والبيانات وتعزيز قدرات مأموري الجمارك العاملين بإدارات التقييم لإكسابهم المزيد من الخبرات . وفيما يتعلق بالتعاون مع الهيئات الحكومية الاخري اوصي صندوق النقد الدولي بمواصلة عمليات انشاء شباك موحد كإجراء آلي بمشاركة جميع الهيئات والوزارات الاخري.
