لجنة من المجالس التصديرية تناقش ضوابط التصدير أعلن خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة انه يتم وضع ضوابط جديدة للمساندة التصديرية، وأوضح ان وزير الصناعة والتجارة شكل لجنة من المجالس التصديرية وخبراء الوزارة لوضع الضوابط التي تستهدف تعديل برنامج رد الاعباء التصديرية بهدف اتاحة الفرصة لأكبر عدد من المستفيدين بشروط تضعها الدولة، لضمان تحقيق العدالة والمساواة وتساعد في زيادة حجم الصادرات. وأشار إلي انه سوف يتم اقرارها قبل نهاية يونيو القادم. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس أمس وأكد أبوالمكارم ان المجلس انتهي من وضع عدد من المقترحات لتطوير البرنامج وسيتم رفعها لوزير الصناعة والتجارة، وأشار إلي أن المقترحات تهدف للنهوض بالصناعات التصديرية من خلال 5 برامج يركز الأول علي تعميق الصناعة من خلال منح نسبة مساندة علي أساس معدلات استخدام المكون المحلي والقيمة المضافة ويختص الثاني بالزيادة في الصادرات من خلال منح نسبة 50٪ من المساندة الأساسية في حال تحقق 25٪ زيادة سنوية. ويركز الثالث علي تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومنح نسبة 50٪ اضافية من المساندة الأساسية للمصانع المقامة في المحافظات الحدودية. ويتم منح المصدر وفقا للبرنامج الرابع وهو تعزيز التوجه الافريقي نسبة مساندة اضافية علي النسبة الأساسية اضافة إلي منحه50٪ من شحنات افريقيا، ويركز الخامس علي الأسواق الجديدة حيث يتم منح المصدر 50٪ اضافية من المساندة الأساسية في حالة تصديره إلي روسيا والصين واستراليا وكازاخستان ونيوزيلندا ودول أمريكا الجنوبية. وأكد ان الضوابط المقترحة تولي اهتماما كبيرا بمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدعم صادراتها، حيث تضمن مقترحا بمنح المصدر الصغير 50٪ من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة في حالة حصوله عليها، و50٪ من التكاليف التسويقية الواردة في الميزانية. وأوضح أبوالمكارم ان المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء أقر البرنامج الاستثنائي لمساندة الصادرات بجانب البرامج السارية حاليا، وذلك بنسبة 50٪ .
