هل من حق مصر تسلم سيف الدين مصطفي خاطف الطائرة الذي تحتجزه السلطات القبرصية؟! الاتفاقيات الدولية تحسم الخلافات التي تقع بين دولتين، سواء فيما يتعلق بأمور اقتصادية او سياسية اوقضائية، كما انها تنظم اطرالعلاقة بين الدول في شتي المجالات . وقد اعادت ازمة خطف الطائرة المصرية من مطار برج العرب وهبوطها في مطار لارناكا بقبرص الي الاذهان مرة اخري قضية العلاقات بين الدول فيما يتعلق بتسليم المتهمين، واماكن احتجازهم ومحاكمتهم والتحقيق معهم . ففي الوقت الذي نظمت فيه عدة اتفاقيات دولية طريقة حل هذه الاشكاليات ، الا ان التساؤلات مازالت مستمرة حتي الآن، حول مدي احقية قبرص في محاكمة المتهم باختطاف الطائرة المصرية باعتبارها الدولة التي هبطت بها الطائرة المختطفة، ومابين حق مصر في طلب تسليم المتهم ومحاكمته علي اراضيها، خاصة ان واقعة الخطف تمت علي اراضي مصرية «الطائرة» وفي اجواء مصرية، والمتهم يحمل الجنسية المصرية، ووفقا للتشريعات الوطنية ، فإن المتهم يحاكم في مصر . باستعراض الاتفاقيات الدولية ومانصت عليه في واقعة الاختطاف، نجد ان هناك اربع اتفاقيات دولية وقعت عليها مصر تحكم اطار العلاقة في حالة حدوث واقعة مثل خطف الطائرة المصرية ..بينها الاتفاقية الثنائية لتسليم المجرمين بين مصر وقبرص والموقعة في 25 مارس 1996 ، بالإضافة الي اتفاقية مكافحة الإستيلاء غير المشروع علي الطائرات الموقعة في 16 ديسمبر 1970، والإتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني والموقعة في 23 سبتمبر عام 1971، بالاضافة الي الإتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن الموقعة في 17 ديسمبر 1979 ورغم كل هذه الاتفاقيات، الا ان هناك اتفاقيات اخري كانت اكثر وضوحا وتفسيرا في تحديد من المسئول عن محاكمة المتهم في حالة الطائرة المصرية ..فنجد ان اتفاقية طوكيو 1963 والتي تعتبر اول اتفاقية دولية تهدف الي توفير الحماية الأمنية للطائرة والأشخاص الذين علي متنها ..، وألزمت الدولة العضو باتخاذ كافة الوسائل الممكنة باعادة السيطرة علي الطائرة إلي قائدها المصرح له والسماح للركاب وطاقم الطائرة بمواصلة رحلتهم في اقرب وقت ممكن. ويقول الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي وعميد حقوق الزقازيق السابق، انه رغم تعدد الاتفاقيات الدولية بشأن حوادث اختطاف وسائل النقل، الا ان هذه الاتفاقيات تنص في النهاية علي ان القضاء المصري هو المختص بمحاكمة مختطف الطائرة، باعتبار ان الجريمة وقعت علي ارض مصرية وفي مجالها الجوي. واستطرد استاذ القانون الدولي، الحديث عن اتفاقية طوكيو، مشيرا الي ان هذه الاتفاقية نصت في مادتها الثالثة علي ان الدولة مالكة الطائرة تختص بمحاكمة من يرتكب جريمة علي ظهرها باعتبارها ارض الدولة، اثناء تحليقها في الجو، وهو أمر يؤكد اختصاص القضاء المصري في التحقيق بالحادث. ولم يغلق حلمي الباب عند احقية مصر في المحاكمة فقط ، بل انه اشار الي حالات معينة يجوز للسلطات القبرصية التحقيق مع المتهم ومنها، ان تكون وقعت علي احد رعاياها اوالمقيمين بها او امن قبرص خطر داهم جراء هذا الاختطاف . وبالعودة الي الاتفاقيات الدولية، نجد ان اتفاقية مونتريال عام 71 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 73.. نصت علي أحقية مصر بالمحاكمة . وهوما أكده الدكتور نبيل حلمي استاذ القانون الدولي، عند حديثه عن هذه الاتفاقية، حيث اشار الي انها كانت اكثر وضوحا وتأكيدا في احقية مصر بالمحاكمة . وشرح ذلك، بان الاتفاقية نصت علي انه في حالة ارتكاب عمل اجرامي او ارهابي علي الطائرة، فان الدولة التي تحمل علمها او يحمل الخاطف جنسيتها ووقوع واقعة الخطف في مجالها الجوي، يكون لها الحق فقط في محاكمة المتهم وفقا لتشريعاتها الداخلية .
