تباينت آراء فقهاء دستوريين وقانونيين حول مدي دستورية إقالة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لوزير العدل أحمد الزند بدون أخذ رأي مجلس النواب، وما إذا كانت الإقالة تمثل تعديا علي اختصاصات المجلس المنصوص عليها بالدستور. اكد الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعفاء المستشار الزند من منصبه كوزير للعدل صحيح الدستورية ومتفق مع صحيح القانون خاصة ان الحكومة لم تلق بيانها علي البرلمان حتي الآن ولم يوافق عليه . واضاف فوزي ان الدستور وضع شرط موافقة البرلمان علي إقالة الحكومة أوأي وزير منها يأتي عقب عرض برنامج الوزارة علي المجلس والموافقة عليه، وفقا لما نصت عليه المادة 146 من الدستور» ومن المقرر أن تعرض الحكومة برنامجها علي البرلمان في 27 مارس الجاري. وأشار فوزي إلي أن «الحكومة الحالية عيّنها رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياته التشريعية التي منحها له الدستور في ظل غياب البرلمان، ومازال من حقه إقالة أي من أفرادها، أوالوزارة مجتمعة دون الرجوع لمجلس النواب». من جانبه قال المستشار حسني السيد الخبير القانوني إن إقالة وزير العدل لا تشترط موافقة البرلمان عليها خاصة ان الحكومة الحالية لم تنل ثقة البرلمان بسبب عدم عرض برنامجها علي البرلمان. وأكد الدكتور ايمن الغندور الباحث القانوني ان قرار تشكيل الحكومة لم يعرض علي مجلس النواب وبالتالي فقرار الاعفاء الصادر بشأن وزير العدل دون عرضه علي البرلمان صحيح من الناحية القانونية ومتفق مع احكام الدستور خاصة وان الحكومة لم تعرض برنامجها علي البرلمان حتي الآن . وليس من حق المستشار أحمد الزند الطعن علي القرار امام المحاكم المختصة . في المقابل يري الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري أن أخذ رأي البرلمان في إقالة وزير العدل أمر ضروري حتي يصبح القرار متفقا مع صحيح القانون والدستور فلذلك يجب عرض قرار الإقالة علي البرلمان .
