علمت «الأخبار» أن اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية أصدر قرارا بمد خدمة اللواء حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون حتي اجراء الحركة العامة لقيادات وزارة الداخلية المقرر صدورها في نهاية يوليو القادم وذلك بعد أن بلغ اللواء السوهاجي السن القانونية للمعاش أول مارس الجاري. وكشفت مصادر أمنية ان تعديلات قانون الشرطة المعروضة حاليا علي مجلس الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها تتضمن احقية وزير الداخلية في المد لمساعديه بعد سن المعاش وفقا لحاجة العمل، بينما تم الغاء قرار مد خدمة مساعدي وزير الداخلية في عهد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق بعد ثورة 25 يناير لاتاحة الفرصة أمام مديري الأمن لتقلد المناصب القيادية بالوزارة وهو ما لاقي قبولا من جانب ضباط الوزارة آنذاك والذين تضرروا من قيام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالاعتماد علي أشخاص بعينهم والمد لهم لفترات تجاوزت الست سنوات بعد بلوغهم السن القانونية للمعاش.. وبقيام ثورة 25 يناير 2011 تقدم 3 من مساعدي العادلي استقالاتهم لرفع الحرج عن وزير الداخلية في ذلك الوقت، وعلي مدار 5 سنوات لم يتم المد لأي من مساعدي وزير الداخلية إلا في عهد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق حينما أصدر قرارا بالمد للواء مجدي غانم مساعد الوزير لشئون الضباط الأسبق وهو ما آثار الجدل في جنبات الوزارة خاصة بين القيادات الشابة واجتمع إبراهيم بعدد كبير من الضباط وقتها لاحتواء غضبهم واعدا اياهم بعدم المد لأي قيادة تتجاوز السن القانونية مرة اخري خلال فترة توليه، واشارت المصادر إلي ان قرار اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بالمد لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لم يعلن رسميا حتي الآن رغم قيام السوهاجي بمهام عمله بعد بلوغه السن القانونية للمعاش. ورجحت المصادر ان يشمل قرار المد عددا من مساعدي الوزير ومنهم اللواء عمرو الاعصر مساعد الوزير رئيس اكاديمية الشرطة في 12 مارس الجاري واللواء أبوبكر عبدالكريم في يونيه القادم وتساءلت المصادر عن سبب عدم المد لعدد من قيادات الداخلية من أصحاب الكفاءات المعروفة ومنهم اللواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن الاقتصادي واللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن واللواء أمين عزالدين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسكندرية وأبدت تخوفها من أن يفتح قرار المد الباب للمجاملات.