زرت مجلس النواب قبل أن أصبح عضواً فيه - بقرار كريم من الرئيس عبد الفتاح السيسي - وقت أن كان اسمه مجلس الشعب ثلاث مرات. لعل المرة الأهم التي دعاني الدكتور خالد القاضي وقت أن كان يعمل مستشاراً لرئيس مجلس الشعب لشئون التشريع. ظل يشغل عمله أكثر من عشر سنوات. وقبل أن يتفرغ له عمل ست سنوات في نفس التخصص الذي هو التشريع بوزارة العدل. أي أنه يوشك أن يكون مؤسسة كاملة متكاملة للتشريع تمشي علي قدمين. من يومها استمرت متابعتي له في جهوده التي يقوم بها سواء كقاضٍ يجلس علي منصة القضاء ويفصل بين الناس بالقانون. أم دوره العام ليس في الحياة القضائية. ولكن في الحياة الثقافية والفكرية. ولا يمكن القول إنه داخل مصر. ولكن في أرجاء الوطن العربي كله. وربما أجزاء من العالم. لي حكاية شخصية مع كتابه الذي صدر مؤخرا: الوعي البرلماني وفقا لأحكام الدستور المصري الجديد. وربما كان من الكتب الجادة والعميقة النادرة الذي صدرت منه أربع طبعات في سنة واحدة. ومن دور نشر كبري. صدرت طبعاته عن هيئة قصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب ودار نهضة مصر وحصل الكتاب وصاحبه علي شهادة تقدير خاصة من معرض القاهرة الدولي للكتاب قبل أيام. هذا الكتاب كان مرشدي ودليلي إلي البرلمان. أخذته منه بعد أن بدأت الاستعداد لرحلة جديدة في حياتي مليئة بالإثارة والمجهول وتوقع كل ما لم أمر به من قبل. كنت أمام منعطف جديد. وأعترف أنه لولا هذا الكتاب الذي يمكن وصفه بالسهل العميق ما عرفت الكثير عن خفايا وخبايا البرلمان. وعن السلوك البرلماني المتفق مع القانون والدستور. فإن كان خالد القاضي كياناً قانونياً دستورياً تشريعياً. فإن البرلمان هو المصنع والجوهري الذي يصنع لمصر قوانينها وتشريعاتها المتوافقة مع الدستور والمنفذة له. والتي تصدر مستلهمة روح الدستور ونصوصه. في مسيرته القضائية محطات مهمة تنادينا أن نتوقف أمامها، فقد عمل مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الأمانة الفنية للشئون التشريعية والاتفاقيات الدولية بمجلس الوزراء، ورئيس مجلس أمناء المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون. وهي الجمعية التي تحاول أن تقيم جسراً من الحب والمودة بين نصوص القانون وحياة الناس اليومية. وتشعرهم أنه لولا القوانين لأصبحت الحياة غابة من المستحيل أن يعيش الإنسان فيها. ستصيبك الدهشة مثلي عندما تعرف أن المستشار خالد القاضي من مواليد 16/12/1967، وتخرج في كلية الحقوق 1989 بتقدير جيد جداً ثم حصل علي الدكتوراه في القانون الدولي بامتياز مع مرتبة الشرف وشهادة التميز العلمي من أكاديمية لاهاي للقانون الدولي وعمل في مختلف الوظائف القضائية ما بين النيابة العامة والقضاء، حتي رقي عام 2014 لدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. تاريخه القضائي يذكرنا بتواريخ القضاة العظام في تاريخ القضاء في مصر. عمل بالنيابة العامة بنيابات مصر الجديدة وشرق القاهرة والأموال العامة العليا (1992-1999) ثم انتقل للعمل بالقضاء وبالمكتب الفني لمحكمة النقض ثم بقطاع التشريع بوزارة العدل المصرية (1999-2004)، وعمل رئيسًا للمحكمة بمحكمة الزقازيق الابتدائية، ثم مستشارًا بمحكمة استئناف الإسكندرية، ثم القاهرة (2007- 2012)، وخلالها انتدب للعمل مستشارًا تشريعيًا لمجلس الشعب. ساهم في إعداد عشرات مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية، وشارك كذلك في عديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل وقدم في كثير منها أوراق عمل ومثّل مصر في بعضها. صدر له 22 كتابًا وأكثر من مائة وخمسين بحثا ودراسة ومقالا في القانون والاقتصاد والعلاقات الدولية والقضايا الوطنية تم نشرها في دوريات ومجلات وصحف جامعية إعلامية. حصل علي جائزة الدولة عن كتاب «طابا مصرية» كأفضل كتاب في الدراسات القانونية ( لعام 2000 ) وعلي أكثر من خمسين خطاب مودة من محاكم الجنايات وعديد من المؤسسات العلمية والقضائية والشخصيات العالمية. فضلاً عن أنه يعد محكماً دولياً معتمداً وعمل مستشاراً قانونيًا لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وهو عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للتحكيم الدولي وعضو جمعية المحكمين العرب والأفارقة ومراكز تحكيم دبي وقطر والأكاديمية الدولية للتحكيم. عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع والجمعية المصرية للقانون الجنائي والجمعية المصرية للقانون الدولي واتحاد كتاب مصر واللجنة الاستشارية العليا لمكافحة الإدمان ورئيس تحرير سلسلة «أعلام القضاء» بهيئة الكتاب المصرية، وعضو رابطة المتفوقين بوزارة التربية والتعليم وعضو الجمعية المصرية للتكويد وتنمية تبادل السلع والخدمات ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مدارس «طلائع المستقبل» وعضو الجمعية العربية لخريجي جامعة هارفارد الأمريكية.
