هل تنجح حكومة المهندس شريف إسماعيل في اعادة الحياة والثقة الي مناخ الاستثمار بعد فشل حكومة محلب في ذلك؟.وهل مصر بكل ما فيها من خبراء وخبرات غير قادرة علي ازالة البيروقراطية المتغلغلة في الاجهزة الحكومية والمحليات وارتعاش ايدي المسئولين مما تسبب في الازمة التي نواجهها في العملية الصعبة وزيادة معدلات البطالة.. بالتأكيد هناك أسباب كثيرة لما يحدث من ازمات تواجه جذب الاستثمارات الخارجية.. بل تشهد مصر نزوح استثمارات رجال اعمالها الي مناطق أخري عربية واجنبية. أننا نواجه ازمة حقيقية في تدفق الاستثمارات الخارجية الي مصر ولا أحد يعلم ماهي الاسباب الحقيقية لذلك.. هل هي ما يحيط مناخ الاستثمار من غيوم.. ام هي التشريعات التي تم اعدادها علي عجل والمليئة بالثغرات.. ام هي منظومة الاستثمار الموجودة التي اغلقت الابواب امام تدفق الاستثمارات الخارجية وهل نحاسب الحكومة علي ذلك ام نحاسب وزير الاستثمار لفشله في فك القيود.. ام نحاسب الجهات التي تضع العراقيل امام المستثمرين.. لقد نبه المستثمرون المصريون الي جو عدم الراحة الذي يحيط بالاستثمار في مصر.. وتعدد القوانين وعدم استقرارها والمنظومة الضريبية.. ومشكلة الاراضي والقيود علي حرية تداول العملة الصعبة وغيرها من العراقيل التي تواجه مناخ الاستثمار. ان جهود الرئيس وجولاته الخارجية وتوقيع العديد من الاتفاقيات لجذب الاستثمارات الخارجية والمؤتمرات المتتالية التي عقدت لبحث أوجه الازمة كل هذا لم ينجح في اعادة الثقة إلي مناخ الاستثمار.. فالاستثمار منظومة متكاملة لا يمكن اختصارها في وزارة الاستثمار او هيئة الاستثمار فقط. علي الحكومة ان تسرع في فك قيود الاستثمار ليس بالتصريحات ولكن بعمل حقيقي علي ارض الواقع.