أعلن اﻻتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي رؤيته النهائية في تعديلات مواد قانون الخدمة المدنية.. وقال محمد وهب الله اﻷمين العام للاتحاد ورئيس اللجنة التشريعية أن اجتماعا مشتركا للجنة التشريعية ومجلس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك خلص إلي عدة اقتراحات سيتم تسليمها لمجلس النواب اﻻسبوع المقبل. وأضاف ان رؤية اﻻتحاد العام تتضمن استحداث مادة جديدة تنص علي احتفاظ العاملين بالدولة بكافة الميزات المادية والعينية المقررة بالقوانين الحالية رقم 18 والملغي رقم 47 لسنة 1978 اضافة إلي التأكيد في نص القانون بضرورة تمثيل العاملين في لجان تنظيم العمل وشئون العاملين. واكد مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، علي ضرورة مشاركة ممثلي العاملين في الحوار حول القانون بصفتهم المخاطبين به، وأن هناك 8 اقتراحات يطالب العمال بإضافتها للقانون، مطالبا باستحداث مادة جديدة تضمن ربط الحوافز باﻻنتاج وتحقيق المستهدف من اﻹيرادات وتعديل المادة الخاصة بصرف البدل النقدي للاجازات بحيث يصرف رصيد الاجازات نهاية كل عام أثناء الخدمة وكذلك النص علي التظلم من قرارات التقييم السنوي وتقييم اﻷداء حق قانوني للموظف علي أن يتم عرض اﻷمر علي لجنة محايدة تمثل فيها المنظمة النقابية. وانتقد شعبان عدم تحقيق القانون 18 لسنة 2015 للعدالة اﻻجتماعية المرجوة في التسوية للحاصلين علي المؤهلات العليا أثناء الخدمة، وطالب بتعديل المادة الخاصة بالعلاوة المرتبطة باﻷجر الوظيفي ومقداره 5 % بحيث ﻻ يقل عن 7% من اﻷجر الوظيفي أسوة بأقرانهم بقطاعي اﻷعمال العام والخاص. من جانبه قال محمد وهب الله عضو مجلس النواب، اننا لسنا ضد الدولة ونسعي لوقف الاحتجاجات العمالية الناتجة عن غياب الاصلاح في الجهاز الاداري للدولة.
