حالة من التفاؤل والأمل سادت بين الصناع والمصدرين المصريين، عقب إعلان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن مجموعة من التيسيرات الائتمانية خلال الفترة القادمة لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7% وبحد أقصي 10 ملايين دولار تسدد علي 10سنوات، وذلك خلال لقائه بمستثمري العاشر من رمضان وأعضاء وجمعية الصناع المصريين.. ردود فعل إيجابية أبداها الصناع والمصدرون مؤكدين أن وعود «عامر» ستؤدي إلي تقليل تكلفة المنتج بما ينعكس بالإيجاب علي السعر النهائي للمستهلك والتخفيف من الأعباء علي كاهل المصانع إضافة إلي القدرة علي المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.. وأكد د. وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، أن وعود محافظ البنك المركزي جاءت في وقت بالغ الحساسية لإنقاذ الصناعة المصرية بعد فترة كبيرة جدا عانت خلالها، حيث شهدت الصناعة خلال ال 5 سنوات الماضية ما لم تشهده خلال ال 100 عام السابقة، واجهت خلالها الكثير من الصعاب وتكبدت خسائر فادحة بسبب التكاليف المرتفعة لمواد الإنتاج والأعباء البنكية والإضرابات وغير ذلك، مشيرا إلي أن تخفيض الفائدة ل 7% بعد 14% قرار مهم يدعم تحديث المصانع لمواكبة التطور والقدرة علي المنافسة وخفض تكاليف الإنتاج بما يعود بالنفع علي كل الأطراف المنتج والمستهلك ودعم الاقتصادي القومي للبلاد. وأضاف د. هلال أن إعادة هيكلة بنك التنمية الصناعية، يدعم إقامة صناعات جديدة وإعادة أخري للحياة، ويساند الصناعة المصرية بوجه عام، وقال إن محافظ البنك المركزي عقلية غير تقليدية ومستبشرين به خيرا، وقال إن تشكيل لجنة من مستثمري العاشر وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي لحل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة، بارقة أمل للكثيرين وتوفر فرص عمل للشباب وتدعم الاقتصاد وحركة الإنتاج. من جهته قال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر، أن الصناع والمصدرين استشعروا خلال لقائهم مع طارق عامر بمرحلة جديدة وإستراتيجية مدروسة لدعم الصناعة المصرية، مشيرا إلي أن محافظ البنك المركزي شخصية متفتحة جدا والأهم من ذلك أنه صاحب قرار، فقد طالبناه بتخفيض الفائدة علي القروض علي لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية وتقسط علي 10 سنوات، وأعطي قرارا علي الفور ونحن معه في الاجتماع، وهذا يشجع الاستثمارات ويعطي الثقة لرجال الأعمال في الداخل لتوسيع مشروعاتهم أو الدخول في مشاريع واستثمارات جديدة وكذلك يمنح الطمأنينة للمستثمر الأجنبي حول مناخ الاستثمار في مصر ما يؤدي في النهاية إلي توسيع النشاط. وأوضح رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن لقاء المستثمرين مع عامر كان إيجابيا إلي حد كبير، وخاصة بعد الحديث عن إعادة هيكلة سياسات بنكي التنمية الصناعية وبنك تنمية الصادرات للقيام بدورهما الأساسي في تشجيع الصناعة والصادرات بما يعود علي الناتج القومي بأفضل عائد والمحافظة علي سعر صرف الجنيه المصري، وقال: عامر فتح صدره للاستماع لكل مشاكل الصناع للعمل علي حلها، ولمسنا سياسة جديدة بعيدة عن البيروقراطية والتعقيدات التي سادت الفترات السابقة والاتجاه نحو عهد جديد يمكن الصناع من أداء دورهم ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، والقدرة علي المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية وضبط وتنظيم الأسعار، في إطار سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة. من جهته، أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن قرارات محافظ البنك المركزي سيكون لها مردود جيد علي الصناعة المصرية، وخاصة بعد إقرار نسبة تخفيض الفائدة إلي 7% وأما التقسيط علي 10 سنوات فهي مدة كافية جدا لرد الدين، مؤكدا أن تخصيص التمويل لشراء واستيراد المعدات الصناعية يمنع التلاعب وعدم استغلال هذه الأموال. وفيما يخص المصانع المتعثرة والعمل علي حل مشاكلها، قال: إن محافظ البنك المركزي وعد الصناع والمصدرين بالعمل الجاد علي حل هذا الملف، والوقوف إلي جوار المشروعات الصناعية المتعثرة، بعد دراسة كل حالة علي حده، وفقا لمجموعة من المعايير خاصة بجدية صاحب المصنع والسمعة الائتمانية وهيكل الدين الخاص به، وأشار أبو المكارم إلي أن إعادة هيكلة بنك التنمية الصناعية سيدعم الصناعة والصناع المصريين سواء من ناحية الإقراض أو الشراكة أو غيرذلك ونحن علي يقين تام أن دور البنك سيعود علي أيدي طارق عامر خلال الفترة المقبلة.
