م. رضا إسماعيل أثناء اجتماع د. محمد مرسي رئيس الجمهورية مع وزراء حكومة تسيير الاعمال برئاسة د. كمال الجنزوري كلف الرئيس المهندس محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بضرورة وضع آليات للحفاظ علي الرقعة الزراعية والحد من التعديات عليها ووقف نزيف بتبوير الارض. وعلي الفور قام المهندس رضا اسماعيل بتكليف وكلاء وزارة الزراعة بالمحافظات والادارة المركزية لحماية الاراضي بالوزارة بتشكيل لجان معاينة لحصر جميع المساحات المتعدي عليها سواء في القري او في الاراضي الصحراوية بجميع المحافظات بعد ان تفاقمت التعديات علي الرقعة الزراعية حيث وصلت الي ما يقرب من 005 ألف حالة سواء بالبناء أو التجريف وتبوير آلاف الافدنة بتحويلها إلي مباني عقب ثورة 52 يناير. وقال الوزير ان ازالة التعديات مسئولية المحليات ووزارة الداخلية والمحافظة وهو الامر الذي يجب اعادة النظر فيه لان اغلب الازالات لا تتم علي ارض الواقع حيث يتم هدم جزء من العقار فقط وهو الامر الذي يضر الثروة العقارية والثروة الزراعية. مشيرا الي ان دور الوزارة هو تفعيل دور الجهات التنفيذية والحكم المحلي في تطبيق القانون علي المتعدين بالازالة وفرض غرامة علي المتعدي علي الرقعة الزراعية. واشار اسماعيل الي ان الاثار السلبية لهذه التعديات لن تظهر في الوقت الحالي وانما ستؤثر تداعيتها علي الاجيال القادمة.