أصدر د.فؤاد النواوي، وزير الصحة والسكان، القرار رقم 499 لسنة 2012 الذي يقضي بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثاً وفقا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء في مصر وفقاً لأقل سعر يباع به في الدول التي يتداول بها نفس المستحضر. كما ينص القرار علي أنه في حالة تداول المستحضر في أقل من 5 دول، يتم المقارنة بين أسعار البدائل والمستحضر الأصلي، مع إقرار أقل سعر بيع للمستحضر في تلك الدول، كذلك يتم تسعير المستحضرات الجنسية المصنعة محلياً بأقل 35٪ عن سعر بيعها الأصلي بالنسبة لأول 5 مستحضرات جنسية طبقا لتاريخ التقدم بالتسعير، وأقل 40٪ لباقي المستحضرات. وبالنسبة للمستحضرات الجنسية المستوردة من الدول "المرجعية"، فيتم تسعيرها بأقل 30٪ من سعره في الدول المستورد منها، علي ألا يزيد تسعيره عن سعره في دولة المنشأ، أو الدول الأخري المتداول بها، و35٪ في حالة استيراده من دولة غير مرجعية. وبالنسبة لهامش الربح، وضع القرار هامش ربح لأدوية "القائمة الأساسية" يقدر ب 7.86٪ هامش ربح للموزع من سعر المصنع، و25٪ هامش ربح للصيدلي من سعر بيع الموزع، ويصل هامش الربح في المستحضرات المدعومة، سواء المستوردة أو المحلية، 4٪ للموزع من سعر المصنع و10٪ للصيدلي من سعر بيع الموزع، ويصل هامش ربح الصيدلي في الدواء المحلي والمصنع والمعبأ بمصر 25٪ ويصل في الدواء المستورد المسعر بأقل من 500 جنيه 18٪ و15٪ في حالة تسعيره بأكثر من 500 جنيه، وتسري زيادة الربح للأدوية المسجلة بعد 1 يوليو 2012 في حين ستزيد الأدوية المسجلة حالياً تدريجياً بواقع 1٪ سنوياً، حتي تصل لنفس نسب هامش الربح السالفة الذكر. ولا يختلف هذا القرار كثيراً عن القرار رقم 373 الذي أصدره د.حاتم الجبلي، وزير الصحة السابق، والذي كان يقضي بتحديد سعر بيع الأدوية بأقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر بعد خصم نسبة 10٪ من هذا السعر، وهو القرار الذي تم رفع دعوي قضائية لوقفه من قبل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلا أن القرار تم الطعن عليه من قبل الجبلي وصدر حكم بتنفيذه في مايو 2011 لكن القرار لم ينفذ لأسباب غير معروفة حتي صدور القرار الأخير. يؤكد د. محمود فؤاد المدير التنفيذي للحق في الدواء أن القرار في ظاهره رحمة، بدعوي أنه سيساهم في خفض أسعار الدواء في مصر، إلا أنه في باطنه مشقة للمريض المصري لأنه سيتسبب في رفع أسعار الأدوية بدرجة لا يتحملها المواطن المصري، والنسب المقررة لسعر الدواء في مصر مقارنة بسعره في الخارج لن تحقق أي خفض فعلي للسعر، فعلي سبيل المثال عقار "أفانوكس"، وهو مضاد حيوي سعر الخمسة أقراص منه في مصر 50 جنيهاً، وسعر القرص الواحد منه في الولاياتالمتحدةالأمريكية 126 دولاراً، ما يعني أن ال10 أقراص منه يصل ثمنها إلي 1160 جنيهاً مصريا. وأضاف أن سعر 5 أقلام من "الأنسولين" في الولاياتالمتحدةالأمريكية يصل إلي 280 دولاراً، أي بما يعادل 850 جنيهاً مصرياً، فأي مريض يمكنه تحمل مثل هذه التكلفة. وأشار د.فؤاد إلي أن الدواء المصري هو أقل سعر للدواء في العالم، وشركات الدواء المصرية ونقابات الصيادلة لم يكن همها الأول طوال السنوات الماضية سوي إيصال الدواء للمريض، بغض النظر عن الربح، و"كنا نجبر الشركات العالمية علي إعطائنا منتجاتها الدوائية بأقل سعر ممكن، إلا أن هذا القرار يدمر مجهودنا طوال ال50 عاماً الماضية، مؤكدا ان المركز المصري للحق في الدواء سيرفع دعوي قضائية لوقف تنفيذ هذا القرار. من جانبه، أكد الدكتور علاء غنام، منسق لجنة الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن القرار الحالي مشابه للقرار الذي أصدره الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، عام 2010 لتحرير سعر الدواء وربط أسعار الأدوية المرخصة حديثاً بالأسعار المتداولة بها بالخارج، مشيرا إلي أن القرار يعد إنتاجا للسياسات القديمة بأسلوب جديد. وشدد غنام علي أن رفع أسعار الأدوية المرخصة حديثاً يؤدي بالضرورة إلي رفع أسعار الأدوية المتداولة بالسوق، وهو ما سيؤثر بالسلب علي قدرة المواطن المصري في الحصول علي علاجه، حيث كان من المفترض وضع الدخل القومي المصري ونصيب الفرد منه، وهو نصيب متدن للغاية، في الاعتبار قبل تنفيذ مثل هذا القرار، والذي لن يستفيد منه سوي شركات الأدوية والموزعين. وتساءل د. محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، عن الدافع وراء تغيير القاعدة الحالية لتسعير الأدوية، خاصة أن شركات الأدوية لم تطلب تغييرها، في الوقت الذي تدعي فيه وزارة الصحة أن ذلك القرار سيؤدي إلي خفض أسعار الأدوية، علي الرغم من أن الدواء في مصر هو الأرخص بالعالم.
