أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد في مصر. وشمل قرار حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الألكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.. وقال مصدر قضائي إن قرار حظر النشر قد جاء حرصا علي سلامة التحقيقات والعدالة التي تنشدها النيابة العامة، إعلاء لمبدأ سيادة القانون.