في الوقت الذي يطالب فيه الرجال والمرأة بضرورة دعمها لنيل حقوقها الوظيفية والسياسية والنيابية كاملة كما الرجال مؤكدين ان هذا حقهن الطبيعي باعتبارهن نصف المجتمع المصري قوة وتعدادا.. ومع كل الحقوق التي نالتها المرأة ولم تكن تحلم بها بعد ما قامت به من أدوار اجتماعية ووطنية وسياسية رائعة، وتأكيدا من الدولة علي أهمية وخطورة دور المرأة في كل مجالات العمل الوطني فقد حرصت علي تضمين الحقوق التي حصلت عليها وحقوق أخري تضمنها دستور 2014 من تمثيل برلماني عن طريق تحديد كوتة المرأة إلي جانب تخصيص نصف عدد المقاعد التي يصدر قرار بتعيينها من رئيس الجمهورية للمرأة.. إلا أن المرأة هي التي تصر علي التخلي عن حرصها علي ممارسة هذا الدور باعتبارها نصف المجتمع كما هو واضح ومؤكد، وبفضل الحقوق التي حصلت عليها طوال الفترة الماضية، حتي بعد تشكيل البرلمان.. فخلال انتخابات وكيلي المجلس لم تترشح سيدة واحدة لا من الكبار ولا من الشباب علي منصب الوكيل إلا بعد ان تقدم رجل من النواب وسط حالة من الشوشرة ومحاولات اثنائه عن الكلام ظنا منهم أنه يريد الترشح علي منصب الوكالة إلا أنه فاجأ الجميع مطالبا بترشح عنصر نسائي من أعضاء البرلمان! ترشحت النائبة المحترمة أنيسة حسونة التي يعرفها شعب مصر بالكامل لما تقوم به من عمل إنساني ومجتمعي رائع وبعد تردد ترشحت النائبة ثناء برغش وكانت المفاجأة هي حصول النائبة أنيسة علي 36 صوتا والنائبة برغش علي 14 صوتا وفي ذلك ما يدل علي ان النائبات المحترمات لم يصوتن لصالح النائبتين المرشحتين لأن عدد النائبات 84 نائبة وإجمالي أصوات النائبتين 50 صوتا وهو ما يقل عن عدد النائبات بالمجلس، بل ما يؤكد ان ما حصلت عليه النائبتان مجتمعتين هي أصوات الرجال فقط!