أثار قرار وزارة الكهرباء الخاص بتخفيض مصانع الحديد استهلاكها من الطاقة لتصل إلي 30 ٪ فقط العديد من التساؤلات داخل الوسط الصناعي فالبعض يتساءل: هل من المعقول أن تجبر الدولة أصحاب مصانع الحديد علي خفض إنتاجهم في الوقت الذي تبحث فيه عن أستثمارات جديدة لتوفير فرص عمل، وفي المقابل تقف وزارة الكهرباء عاجزة فليس بمقدورها توفير السولار والمازوت اللازمين لتوليد الكهرباء.! يؤكد المهندس رفيق الضو نائب رئيس مجلس إدارة شركة حديد السويس أن مصانع الحديد في مصر تواجه حاليا العديد من المشكلات التي جعلتها في مؤخرة الصناعات الوطنية بالرغم من استيعابها لحجم عمالة كثيف كما تواجه منافسة غير عادلة من الحديد المستورد الذي يدخل مصر دون جمارك بجانب قرار وزارة الكهرباء بتخفيض الاستهلاك إلي 40 ميجاوات ورفع أسعار الطاقة حتي تتجاوز الاسعار العالمية بالاضافة إلي رفض الحكومة توفير الغاز لشركات الحديد كي تتمكن من زيادة الطاقة الانتاجية للمصانع.. كل ذلك جعل الكثير من المصنعين يفكرون كثيرا قبل أن يقبلوا علي خطوة الاستثمار في مجال الحديد بمصر. وأوضح الضو أن وزارة الكهرباء أرسلت مؤخرا خطابات إلي شركات الحديد تطالبهم بتخفيض أحمال المصانع بمقدار 40 ميجاوات يوميا مشددة أنه لن يتم عودة الحمل الا بعد التنسيق مع التحكم القومي وفي حالة زيادة المتاح من الوقود سيتم التنسيق لعدم فصل الكهرباء..واضاف رئيس الشركة أن مصنعي الحديد في مصر قاموا ببناء محطات توليد كهرباء وتقدموا بطلبات إلي الدولة لامدادهم بالغاز الطبيعي حتي تتمكن من تفادي مشكلة قطع التيار الكهربائي وتوقف الانتاج خاصة وأنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي عن الفرن المستخدم في صهر الحديد ستكون النتيجة انهيار الفرن بالكامل ولكن تم رفض امداد المصانع بالغاز حتي تصبح وزارة الكهرباء هي المتحكم الرئيسي في امداد المصانع بالكهرباء، وأشار الضو إلي أن 60٪ من انتاج الغاز يذهب إلي وزارة الكهرباء وهناك 25٪ للتصدير ويتبقي15٪ للصناعة والمنازل، ويتعجب رفيق الضو قائلا: كيف تقبل الدولة علي تنمية صناعات بعض الدول الاوربية والعربية من خلال تصدير الطاقة متمثلة في الغاز في حين تعجز عن توفير الطاقة لصناعاتها! وقال الضو هناك العديد من البدائل متاحة أمام صناع القرار منها ترشيد الانارة المستخدمة في انارة الاعمدة علي الطرق الرئيسية والفرعية خاصة وأن هناك الكثير من الطرق لا تستخدمها السيارات، كما يجب أن تخاطب الدولة المؤسسات الاعلامية والقنوات الفضائية وتطالبهم بتغيير مواعيد برامجهم التليفزيونية خلال ساعات الذروة والتي تبدأ في السابعة حتي التاسعة مساء والتي تشهد أرتفاعا كبيرا في الاحمال الكهربائية خلال تلك الساعات ..وحث الضو المسئولين علي ضرورة توفير الطاقة لمصانع الحديد حتي لا تخرج خارج إطار المنافسة العالمية وتتسبب في انخفاض الناتج القومي. المصانع الكبري ويتفق سمير نعمان وكيل المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات مع ذلك الرأي قائلا إن مسئولي قطاع الكهرباء يطلبون بشكل يومي من المصانع تخفيض الأحمال، ووقف خطوط الإنتاج تمهيدا لقطع التيار، بهدف توفير الكهرباء للمنازل في أنحاء الجمهورية. وأضاف نعمان، أن وزارة الكهرباء قصرت قرار تخفيض الأحمال الكهربائية علي مصانع حديد التسليح التي تملك خطوط صهر لإنتاج خام البيليت، علي رأسها مصانع »عز« و»بشاي« و»البحر الأحمر« و»الحديد والصلب« و»الدلتا« و»الأهلية« و»بورسعيد« وذلك باعتبار أن هذه المصانع تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء تؤثر علي حركة الأحمال بالشبكة القومية للكهرباء. وأوضح أن حركة الإنتاج تأثرت منذ بدء تخفيض الأحمال، خاصة وأن وزارة الكهرباء منذ فترة تقبل علي تخفيض استهلاك المصانع كثيفة الاستخدام لترشيد الاستهلاك أثناء أزمة انقطاع التيار .ونفي نعمان أن تشهد أسعار سوق الحديد في مصر ارتفاعا مبررا أن الركود الحالي الذي يشهده السوق المحلي لن يعطي الفرصة لاحد لرفع الاسعار.وأشار نعمان إلي أن الوزارة اتخذت هذا القرار دون أن تتشاور مع أصحاب المصانع لإيجاد البديل ولكنها أصدرت القرار وطالبت الجميع بتطبيقه دون النظر إلي الاضرار التي ستلحق بهؤلاء الصناع. الاستثمار في الكهرباء ويتعجب خليل قنديل عضو جمعية الصناع المصريين من رفض الحكومة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتوليد الكهرباء خاصة ان هناك العديد من التصريحات التي أكد فيها بعض المسئولين الحكوميين عن فتح باب الاستثمار في مجال توليد الطاقة والكهرباء، وسرعان ما تلاشت تلك التصريحات وتبخرت في الهواء، وتساءل قنديل: إلي متي سنظل نحن الصناع خاضعين لقرارات حكومية تفرض بالاجبار مشيرا إلي أنه يجب أن تتجه الحكومة إلي اصدار تشريع جديد وتقره من مجلس الشعب لفتح باب الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية حتي لاتظل وزارة الكهرباء هي المتحكم الوحيد..وأضاف عضو الجمعية أن الحكومة أعلنت عن دخولها كشريك في كبري الصناعات الوطنية، ولم تنتبه إلي أن هناك مصانع تواجه ندرة في الطاقة.
