حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، جلسة غدا، لنظر أولي جلسات الدعوي التي تُطالب بوقف نتيجة انتخابات الجولة الأولي من المرحلة الثانية لمجلس النواب، في دائرة قصر النيل وبولاق أبوالعلا والأزبكية لعدم تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين. وذكر الطعن المقام من جمال سمير المحامي بصفته وكيلاً عن محمد هاشم عبد الرحمن، المرشح عن الدائرة، أن العملية الانتخابية بالدائرة شابها البطلان، لما شهدته من مخالفات انتخابية من رشاوي واستخدام المال السياسي، وعدم تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين الذي نص عليه الدستور.