مشروع القانون لم يخرج إلي النور بعد ويتطلب الأمر سرعة عرضه من قبل الوزارات المعنية علي مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلي السلطة التشريعية في مصر يضطلع بدور الرقابة علي الاغذية عدد من الوزارات وهي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والصحة والسكان والتموين والبيئة. وفي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يوجد العديد من الهيئات والإدارات المركزية ومعاهد البحوث والمعامل المركزية واللجان التي تهتم بموضوع سلامة الغذاء.فهناك الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتي تختص بالحجر البيطري. وهناك الإدارات المركزية للحجر الزراعي النباتي وفحص واعتماد التقاوي وإنتاج التقاوي بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة. وفي مركز البحوث الزراعية هناك معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية والذي يعتبر منسقاً لبرنامج سلامة الغذاء وفقا للجنة دستور الغذاء( الكودكس ) كما يضم المعهد المركز المصري لمعلومات سلامة الغذاء. كما أن هناك معهد بحوث الأراضي والمياه ولجنة الأسمدة والمخصبات. وهناك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والمعتمد دولياً والمعمل المركزي للمبيدات ولجنة المبيدات. كما أن هناك المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والمعتمد دولياً. وهناك معهد بحوث الأمصال واللقاحات ومعهد بحوث صحة الحيوان ويوجد به معمل لتحليل الأغذية ذات الأصل الحيواني والمعمل المركزي للرقابة علي الدواجن. كما شكلت الوزارة وبموجب عضوية مصر في منظمة التجارة العالمية لجنة لمتابعة قواعد وضوابط الصحة والصحة النباتية. كما أنشأت الوزارة لهذا الغرض نقطة اتصال وهيئة للإخطارات والاستفسارات بالعلاقات الزراعية الخارجية وبها ممثلون للهيئة العامة للخدمات البيطرية والإدارة المركزية للحجر الزراعي النباتي ومعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. وتعمل اللجنة ونقطة الاتصال وهيئة الإخطارات والاستفسارات علي اقتراح ومتابعة قواعد وضوابط الصحة والصحة النباتية المتعارف عليها دولياً وذلك بالنسبة للمنتجات الغذائية النباتية والحيوانية سواء المنتجة محلياً أو المستوردة وسواء للتصدير أو للاستهلاك المحلي والتنسيق مع الجهات المحلية والأجنبية المعنية بهذا الخصوص. وبطبيعة الحال فهناك العديد من الهيئات والإدارات المعنية بسلامة الغذاء في وزارات التجارة والصناعة والصحة والسكان والتموين والبيئة. فعلي سبيل المثال يوجد بوزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات والهيئة العامة للمواصفات القياسية والجودة وقطاع التجارة الخارجية ومشروع وحدة سلامة الغذاء. كما أن هناك لجنة عليا لسلامة الغذاء بوزارة الصحة والسكان علاوة علي معامل مركزية لتحليل الأغذية. والجدير بالذكر أن هناك نوعا من التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات والإدارات المعنية بسلامة الغذاء. إلا أن الأمر يتطلب إنشاء هيئة قومية مستقلة لسلامة الغذاء تضم كافة الخبرات وتكون مسئولة من خلال قانون لسلامة الغذاء عن الحكم علي ومتابعة إدارة وسلامة الغذاء المتداول علي المستوي القومي سواء الغذاء المنتج محلياً أو المستورد وسواء كان طازجاً أو مصنعاً وسواء للتصدير أو للاستهلاك المحلي وتقييم مخاطره. هذا وقد أعدت وزارات التجارة والصناعة والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والبيئة وبدعم فني من مشروع وحدة سلامة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة ومنذ عدة سنوات مشروع قانون بإنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء وذلك علي غرار ما هو متبع في الدول المتقدمة إلا أن مشروع القانون لم يخرج إلي النور بعد ويتطلب الأمر سرعة عرضه من قبل الوزارات المعنية علي مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه إلي السلطة التشريعية.
