انتهت وزارة الداخلية من وضع اللمسات الاخيرة في خطة تأمين الانتخابات الرئاسية . وكلف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مساعديه اللواءين سامي سيدهم واحمد جمال الدين بمتابعة خطوات تنفيذ الخطة الامنية الشاملة التي تشترك فيها وزارة الداخلية مع القوات المسلحة خاصة ادارة الشرطة العسكرية برئاسة اللواء حمدي بدين لتحديد الادوار التي سيقوم بها كل عنصر حيث تشارك قطاعات الامن العام والامن المركزي والمباحث الجنائية والمرور في خطة الداخلية لتأمين الانتخابات ب 40 الف عنصر من جنود الامن المركزي. واكد مصدر امني ان وزارة الداخلية بدأت عملها مبكرا في تأمين الانتخابات من خلال تكثيف حملات الامن العام والمدعومة بقوات الامن المركزي علي البؤر الاجرامية ومصانع السلاح الابيض لتطهيرها من الخارجين علي القانون الذين قد يستغلون ظروف الانتخابات في فرض سيطرتهم. واضاف المصدر انه تم اعتقال المزيد من العناصر الخطرة مطبقين عليها قانون الطوارئ وذلك لضمان هدوء العملية الانتخابية وعدم افسادها بظهور هذه العناصر الخطرة التي تعتبر الانتخابات موسما للجريمة وتم ضبط خلال الاسابيع الماضية العشرات من المسجلين الخطرين والهاربين من الاحكام. وقال المصدر الامني إن وزارة الداخلية وضعت خريطة لاماكن اللجان الفرعية والرئيسية ولجان الفرز وذلك لتوفير خطط تأمين متطورة تعتمد علي مجموعات قتالية ومباحثية بالاضافة الي قوات مكافحة الشغب تحسبا لاية صدامات بين انصار اي مرشحين.. وقد نبهت وزارة الداخلية علي جميع حملات المرشحين بضرورة الالتزام بالقانون وعدم خرق تعليمات اللجنة العليا للانتخابات بالتواجد المركز في اماكن اللجان الانتخابية او محاولات منع الناخبين من الادلاء باصواتهم او غير ذلك من الظواهر السلبية التي تشهدها الانتخابات عادة. وانشأت وزارة الداخلية غرفة عمليات مركزية لمتابعة عملية تأمين اللجان الانتخابية وجميع مراحل العملية الانتخابية وحراسة اللجان خاصة ان الصناديق ستبقي يوم في اللجان نتيجة تخصيص يومين للتصويت وحرصت وزارة الداخلية علي دراسة جميع سلبيات العملية الانتخابية الماضية.. وكان اغلبها شكاوي من المرشحين بسبب تجاوزات خصومهم. وقال المصدر الامني ان قوات الشرطة التي تم تخصيصها لتأمين اللجان كافية بالاضافة الي الاشتراك مع قوات الجيش في عملية التأمين واضاف انه تم توجيه التعليمات للعناصر الامنية باقصي درجات ضبط النفس وعدم الاستجابة لاية استفزازات من بعض الاطراف التي قد تهدف الي جر الشرطة الي اخطاء! وتتضمن خطة التأمين حماية اعضاء اللجنة العليا للانتخابات وتأمين عمليات نقل بطاقات التصويت الي اللجان في توقيت مناسب، وتم رصد بعض النقاط الساخنة في الانتخابات لدعمها باعداد اضافية من رجال الشرطة، خاصة في المقرات التي سيدلي فيها مرشحو الرئاسة باصواتهم وبعض مدن الصعيد. وتشمل خطة التأمين تسهيل مهمة رجال الاعلام بالتحرك وتأدية عملهم طبقا للقواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات.
