ومازال البعض منا يذكر عندما عرض علي الرئيس السادات الخطوط الأساسية لمخطط عام مدينة العاشر من رمضان - كأول مدينة جديدة في الجيل الأول من المدن - أن طلب من السيد ممدوح سالم رئيس الوزراء ومن معه من المسئولين أن يتم تخصيص الأرض للصناعة مقابل نصف جنيه للمتر المربع وللإسكان مقابل جنيه واحد تحفيزاً لإنشاء مجتمع عمراني جديد وطبقاً لهذا التوجه التحفيزي.. تشكلت بدايات جادة لمدينة العاشر من رمضان. في بدايات عهد الرئيس السابق مبارك عقد المؤتمر القومي الأول للسكان وأقر في توصياته في الاجتماع الذي عقد برئاسته في 29 مارس 1984 بضرورة وضع خريطة لتوزيع السكان فوق الواقع الجغرافي المصري تأكيداً واستمراراً لما تضمنته ورقة أكتوبر من توجه استراتيجي كما أشرت من قبل - وتأكدت تقريباً نفس التوصيات عام 2008 عندما انعقد المؤتمر الثاني للسكان. وذلك كله يؤكد الرؤية المستقبلية للتنمية فوق أرض مصر. وما قد تطلبه هذه الرؤية من مخططات لتحقيقها. في مايو 2001 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ولم تتضمن ديباجة القرار أي إشارة إلي القانون 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة وتحددت اختصاصاته في المادة الثانية منه وضمنها التنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضي ونظام بيعها وتحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها. ثم صدر تالياً لذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتي 2017 مرفقاً به خريطة تحدد ذلك. ثم صدر قرار رئيس الوزراء رقم 46 لسنة 2004 بتشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. في عام 2008 صدر القانون 119 للبناء الموحد وبه باب عن التخطيط العمراني واستجد في هذا القانون تواجد المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويضم في عضويته الوزراء المعنيين بالتنمية وهو المنوط به اعتماد المخططات العمرانية في مصر.. وقد عرض علي هذا المجلس مؤخراً (ديسمبر 2013) تصور للمخطط القومي للتنمية العمرانية حتي 2052 في ضوء الرؤية الشاملة لما يمكن أن تكون عليه مصر 2052. بعد كل ذلك .. وفي ضوء كل ما لدينا من قوانين وآليات .. واحتراماً للتوجهات المتفق عليها .. ففي تصوري أن كل ما يمكن أن يكون مخططاً قابلاً للعرض علي المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية موضحاً استعمالات الأراضي والأمد الزمني المخطط لتنفيذ ما هو مطلوب اعتماده يلزم أن يتضمن عند عرضه أيضاً سياسة التصرف في الأراضي الواقعة ضمن هذه المخططات وما قد يلزم لها من حوافز في بداياتها .. كآلية ضمن الآليات التي يلزم توفرها لتنفيذ المخططات .. ويكون اعتماد المجلس لذلك هو الملزم للجهات المختلفة صاحبة الولاية علي هذه الأراضي عند التصرف فيها طبقاً للمخططات. وفي تصوري أن ذلك هو الأسلوب الأفضل للتصرف في الأراضي والتي لا يمكن أن يحكمها قانون واحد فكل استعمال له أسلوب طبقاً لنوعيته والوقت المخطط له في سياسة التنمية المعتمدة التي يلزم اعتمادها من المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية وما يترتب علي هذا الاعتماد من توفير الآليات المادية اللازمة في موازنة الدولة والتي تحقق ذلك.
