ظاهرة خطيرة تلك التي تحدث في هذه الايام تجري علي الساحة الإعلامية فقط وليست الواقعية وهي التلاعب بسلعة اللحوم وهي اخطر سلعة وتعتبر ترمومتر الأسعار فيمصر وللحقيقة وبعد جولة ميدانية لمتابعة من ميناء العين السخنة وثلاجاتها الي ثلاجات المحافظات وما يجري هنا وهناك والواضح تماماً أنه لا توجد مشكلة في تواجد اللحوم فهي موجودة ولكن احياناً العين بصيرة واليد قصيرة وفي وسط هذا الخضم يحاول البعض سواء بحسن نية أو سوء نية اقحام شركات المجمعات الاستهلاكية في الموضوع والواضح ان هذه الشركات لولاها لحقق المغرضون اغراضهم ولوصل الوسطاء والسماسرة إلي أغراضهم.. المجمعات فعلاً حاسمة للأسعار وللموقف ولا داعي لإلقاء الاتهامات جزافاً هي تطرح في إطار جهود القيادة السياسية العليا مع الرؤساء الافارقة والدول الاخري انواعاً متميزة من اللحوم بسعر يتراوح بين 40 و 45 جنيهاً للكيلو علاوة علي أصناف اخري بين 50 حتي 65 جنيهاً طبقاً للأنواع بجانب هذا لا نغفل وجود مجمعات وزارة الزراعة وايضاً الاتحاد التعاوني العام وهناك تنسيق جيد بين رئيسه الدكتور أحمد عبد الظاهر والدكتور خالدحنفي وزير التموين والتجارة الداخلية. احب ان اوضح ان هناك فرقاً شاسعاً والسوق الحر والمجمعات التي استطاعت أن تتواجد بقوة وبحسم ايضاً في إطار عمل وطني شريف وبضمير وطني حر وبإشراف ومتابعة مباشرة ولقاءات مباشرة مع القيادة السياسية.. ابحث عن السبب وهو معروف فالاباطرة.. اباطرة اللحوم يتلاعبون ويرفعون الاسعار كما يشاؤون وهما معروفون للقيادات التنفيذية والسياسية وثلاجاتهم وأدواتهم تحت السيطرة منهم. إن هناك قوي وطنية مخلصة تضبط اسعار اللحوم وتحمي البؤساء والفقراء والمواطنين وأنا منهم فلا ينكر أحد جهد قطاع الخدمات بالقوات المسلحة وايضاً جهد وزارة الزراعة وعدد من التجار الشرفاء.