قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة باكاديمية الشرطة أمس تأجيل إعادة محاكمة 81 متهمًا في القضية المعروفة اعلامياً ب"احداث مجلس الوزراء" الي جلسة 8 أكتوبر القادم لسماع شهادة الشاهد السابع. وامرت بندب "خبير احتماعي لفحص حالة المتهمين 41 و71 وإعداد تقرير بحالتهما كما قررت حكمة اعتبار الحكم الغيابي علي المتهم "أبو المجد محمد " الصادر بحقه مازال سارياً، كما قررت ندب "خبير اجتماعي لفحص حالة المتهمين 41 و71 وإعداد تقرير بحالتهما. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الشربيني وبسكرتارية أحمد صبحي عباس بدأت الجلسة في الثانية بعد الظهر واودع المتهمان قفص الاتهام واثبتت المحكمة المتهمين وتبين تغيب ستة من المتهمين ".. ودفاعهم ثم التمس دفاع المتهمين من هيئة المحكمة تلاوة أقوال الشهود في محاضر النيابة العامة المقرر سماع شهادتهم اليوم في حالة إمتناعهم عن الإجابة علي الأسئلة التي ستوجه اليهم واكتفاؤهم بالإشارة لرجوعهم لأقوالهم في تحقيقات النيابة أو تحريات الشرطة.وهنا أكد القاضي أن تلاوة أقوال الشهود ليس امراً وجوبياً، موضحاً أن بعضاً من الشهود اذا ما تواصلت الأسئلة الموجهة اليهم لمدة يوم بأكمله ستكون إجاباتهم انهم لا يتذكرون، الأمر الذي يتوجب ان تتعامل المحكمة بحيث لا يستنزف ذلك من وقتها و شكا الدفاع من نقل عدد من موكليهم الي سجن طرة شديد الحراسة "العقرب" بعد أن كانوا في أحد سجون منطقة طرة مؤكدا بأن السجن الذي كان مودعا به المتهمون كان مناسباً لهم أكثر. وقال القاضي إن الزيارة التي قام بها المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن وإثباتهم عدم وجود أي تجاوزات. والتمس الدفاع إخلاء سبيل المتهم "محمود عمران" حرصاً علي مستقبله نظراً لكونه طالبا بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق، والتصريح لهم بالحصول علي صورة من تقرير الطب الشرعي الموقع عليه ومثبت تعرضه لتسع اصابات. وأن الإقرار الذي أدلي به كان تحت الإكراه. وطالب هيئة الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم جميعاً نظراً لعدم اشتراكهم في وقائع القضية وفق قولها ولحداثة سنهم وانهم في مقتبل العمر.
