يشهد العالم الآن انهياراً كبيراً في شتي بورصات العالم، ويري البعض أننا مقبلون علي أزمة اقتصادية عالمية جديدة لا تقل قسوة عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وتعاني أوروبا من بوادر أزمة حادة، في حين يعاني الاقتصاد الروسي نتيجة انخفاض أسعار البترول وتوالي الانخفاض لعام 2016. وعام 2016 - في رأيي - فرصة إيجابية لمصر وليست سلبية رغم ما يدور حولنا. وعلي مصر أن تتحرك في مسارات ثلاثة بشكل متواز... المسار الأول: الاستمرار في تبني سياسة إنفاق عام متوازنة علي المشروعات القومية الكبري، بشرط أن يتوافر في هذه المشروعات شروط خمسة؛ أولها: أن تساهم بشكل حقيقي في خلق فرص عمل، وفي رأيي فإن كل مليار دولار أمريكي يجب أن يساهم في خلق مائة ألف فرصة عمل جديدة بشكل مباشر أو غير مباشر. وثانيها: أن يكون لهذا المشروع مردودا مباشرا بشأن رفع أداء الاقتصاد القومي ككل وزيادة معدل النمو الاقتصادي. وثالثها: أن يكون له مردود علي التنمية الاجتماعية وتغيير حالة المواطن إلي الأفضل. ورابعها: أن يكون هذا المشروع نواة لمشروعات قومية فرعية متنوعة لها تأثير متنوع علي القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية. وأما الشرط الخامس والأخير: فهو تنوع القطاع الجغرافي لهذه المشروعات، بحيث يكون لها تأثير علي المناطق الجغرافية المختلفة في مصر، حتي تتحقق عدالة التوزيع الجغرافي لآثار التنمية. وللمشروعات القومية علي هذا النحو أمثلة متعددة، منها مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بكل ما يرتبط به من مشروعات فرعية صناعية ولوجيستية وبنية أساسية تستهدف خلق مليون فرصة عمل جديدة حقيقية بواقع مائة ألف فرصة عمل سنوياً، وزيادة قدرات مصر الصناعية والحد من العجز في الميزان التجاري. وأما المشروع القومي الثاني فهو محطة الضبعة الخاص بمحطة الطاقة النووية، وهو مشروع من شأنه رفع قدرات مصر لإنتاج الطاقة. ويجب أن يرتبط بهذا المشروع مشروع قومي آخر لا يقل عنه أهمية، وهو التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتكاملة لمنطقة الضبعة وظهير الساحل الشمالي، وزيادة الرقعة الزراعية. وأما المشروع القومي الثالث، فيخص إعادة التقسيم الإداري لمحافظات الصعيد وتطوير قدراتها الإنتاجية ورفع مستوي الاستثمار الصناعي والزراعي بشأنها، ويجب ربط ذلك بمشروع حقيقي للتطوير الحضاري والتنموي للمناطق العشوائية والقضاء علي أسبابها وتحجيمها. وأما المشروع القومي الرابع، فيتصل بإعادة تطوير شبكة السكك الحديدية في مصر، فذلك شرط بديهي لرفع كفاءة التجارة الداخلية. وهناك مشروعات قومية أخري كثيرة لا تنتهي لتحقيق النقلة النوعية المصرية. وهذه المشروعات القومية الاقتصادية ليست بديلاً عن مشروعات قومية أخري ذات طابع اجتماعي؛ أهمها نهضة التعليم الأساسي والبحث العلمي. وأما المسار الثاني؛ فيخص ثورة حقيقية لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة، فنجاح التنمية الشاملة لن يتحقق أبداً بالمشروعات الكبري وحدها. الهند والبرازيل والصين وماليزيا وهونج كونج وتايلاند نماذج ناجحة وترجمة واقعية لأهمية المشروعات الصغيرة. الصناعات الكبري والمشروعات القومية وحدها غير قادرة علي استيعاب كافة الطاقات الشابة والتي تتولد في المجتمع المصري بواقع 700 ألف شاب يخرج إلي سوق العمل سنوياً. وتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التشريعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من حيث تحديد مجالات الاستثمار، وسبل التأهيل الفني، وتطوير النظم المالية، والإتاحة المالية، وتوفير آليات التمويل والتسويق والتدريب، والتوزيع الجغرافي العادل لهذه المشروعات، وربط أنشطتها بسياسات الدولة التصديرية، حيث تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول شرق آسيا بما لا يقل عن 60% من إجمالي النشاط التصديري. كل هذه الأمور تعد مشروعاً قومياً بذاته لا يقل أهمية عن المشروعات القومية العملاقة لأن نشر ثقافة «زيادة المشروعات» وتحويلها إلي واقع هي السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة والقضاء علي الفقر، وإدخال القطاع غير الرسمي إلي شرايين الاقتصاد القومي. وأما المسار الثالث؛ فيتعلق بزيادة الاستثمارات المباشرة الخاصة، سواء كانت استثمارات مصرية أو أجنبية. حتي هذه اللحظة لم نفعل شيئاً جاداً لتحسين مناخ الاستثمار ورفع قدرتنا التنافسية لجذب الاستثمارات مباشرة حقيقية تستهدف التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة... خفضنا الضرائب في 2005 ثم أعدنا رفع سعر الضريبة في 2013، ثم أعلنا عن خفض الضريبة عام 2015 ولم نخفضها فعلياً... أعلنا عن فرض ضرائب أرباح رأسمالية في 2014 ثم أوقفت الحكومة تطبيقها في 2015... أعلنا عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2014 ولم تتضح الصورة ونحن نقترب من نهاية 2015... هذا مثال واحد بشأن السياسات الضريبية المرتبكة، نعلن شيئا ونطبق عكسه في ذات الوقت، ناهيك عن عدم تحقيق أية تطورات أو تحسينات في الهيكل التنظيمي، وتعطيل نصوص تشريعية منها امتناع الحكومة عن تفعيل المجلس الأعلي للضرائب منذ عام 2005... هذا بإيجاز يعني تخبط السياسات الضريبية، ولن يتحسن مناخ الاستثمار إلا بوضوح السياسات الضريبية... مثال آخر يتعلق بالسياسات النقدية بشأن سعر الدولار وحرية تحويله، فإلي أن تكون لدينا سياسات واضحة بهذا الشأن وجداول زمنية معروفة؛ لن تدخل استثمارات جديدة. لايزال مناخ الاستثمار وسياساته في مصر ضعيفا وغير واضح، ودون العمل بجدية علي ذلك سنظل علي هامش المنافسة مع دول العالم حولنا... كنا نقارن في شأن الاستثمار وقدرتنا علي جذبه في الماضي بكوريا الجنوبية، ثم صرنا نقارن أنفسنا بماليزيا، وبدأت أحلامنا تنحصر في نهاية التسعينيات لنلحق بفيتنام ثم تونس من بعدها، والآن نتخذ من المغرب نموذجاً يحتذي به... أرجو ألا يأتي اليوم الذي ينخفض فيه سقف طموحاتنا إلي ما هو أدني من ذلك... أفيقوا يرحمكم ويرحمنا الله...
