الرئيس لكبار رجال الأعمال في سنغافورة :

إرادتنا قوية لإزالة معوقات الاستثمار وتحقيق النهضة الاقتصادية تجهيز البنية الأساسية لمشروعات محور القناة خلال 18 شهراً فقط هدفنا تحقيق مطالب الشعب بتنمية عادلة ومتوازنة وشاملة

اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان هناك ارادة قوية نحو تحقيق تنمية شاملة وقال ان الحكومة اتخذت عدة إصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة التي أعاقت تحقيق معدل نمو يتماشي مع الإمكانيات المتاحة وأوضح ان من أبرز هذه الإصلاحات: ترشيد دعم الطاقة بقيمة ستة مليارات دولار، وتبني سياسة مالية تهدف لزيادة الاستثمارات الحكومية اضافة الي الإعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة، بالتوازي مع إتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تقليل معدلات البطالة ، وقال الرئيس في كلمة له خلال لقائه امس مجموعة من المستثمرين في سنغافورة ان النجاح في إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة هدية مصر إلي العالم، دليل واضح علي ما تعتزم مصر القيام به من نهضة اقتصادية شاملة خلال الفترة المقبلة.
آفاق أوسع
كما اكد الرئيس للمستثمرين عزم مصر الجاد لتعزيز العلاقات مع الدول الاسيوية والارتقاء بمستوي التعاون الي آفاق اوسع واكثر تميزا وقال: إن زيارتي لسنغافورة تعكس استعدادا جادا لفتح آفاق تعاون متميزة .. ولإقامة شراكة حقيقية تستهدف تحقيق التنمية والمنفعة المشتركة في البلدين، وأوضح انه بالتوازي مع البعد السياسي لخارطة المستقبل وإرساء المؤسسات الديمقراطية في مصر، كان من المهم الاستجابة لمطالب شعب مصر، بإجراء تغيير في منهج الإدارة الاقتصادية للدولة، بهدف زيادة معدلات النمو وتحقيق تنمية شاملة عادلة ومتوازنة. واضاف: ولما كان التحدي هائلا .. فقد أطلق طاقات عظيمة لدي أبناء الشعب لمواجهته ، وهو ما قمنا به من خلال صياغة خارطة طريق اقتصادية ، تهدف إلي مساعدة الاقتصاد الوطني علي التعافي جراء الأزمات التي واجهته خلال السنوات الماضية، ومن خلال تطبيق إصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة، التي أعاقت تحقيق معدل نمو يتماشي مع الإمكانيات المتاحة
إرادة التنمية
واشار الرئيس الي أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة بعيدة المدي حتي عام 2030 التي تهدف إلي تحقيق التنمية في مصر من خلال إطلاق مشروعات تنموية كبري تكون قاطرة للتنمية .. وتسهم في إنعاش الاقتصاد المصري، وتتضمن: مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس.. ومشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروع استصلاح وتنمية مليون ونصف المليون فدان، ومشروعات تطوير البنية التحتية، وقال: كل هذه المشروعات نتطلع أن يشارك فيها أصدقاؤنا، الذين تربطنا بهم علاقات شراكة، مثل سنغافورة بما يعود بالنفع المشترك علينا جميعا. واكد الرئيس أننا بدأنا نلمس مردودا إيجابيا كبيرا محليا ودوليا ، للجهد الذي بدأناه في مصر، حيث تزايد الدعم الشعبي الكبير للإصلاحات الحكومية، وقامت مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية الكبري بتحسين التصنيف الائتماني لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية ، وعدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من سلبية إلي مستقرة، وأضحت مصر تشغل المرتبة الثانية علي مستوي العالم من حيث ارتفاع العائد علي الاستثمار.
مناخ الاستثمار
وشدد الرئيس علي ان الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتحسين مناخ الاستثمار ليصبح جاذبا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية .. وقال من واقع إدراكنا لحجم التحدي الذي نواجهه في هذا المجال، تقوم الحكومة بجهد مستمر لاستعادة ثقة المستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب في الاقتصاد المصري والفرص الواعدة التي تتيحها واستعرض الرئيس أبرز الخطوات التي اتخذتها الحكومة استجابة لمتطلبات المستثمرين وقال انها تشمل اولا: قانون الاستثمار الجديد الذي يراعي تطورات أسواق المال واحتياجات المستثمرين وثانيا: تطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وطرح العديد من السبل للتوصل لتسويات عادلة قبل الاحتكام للقضاء، وثالثا: تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي يعد أكثر المجالات الواعدة لتطوير الاقتصاد المصري ، لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي ستساهم في توفير المزيد من فرص العمل ، وتطوير الكفاءة الإنتاجية.. وزيادة الإنتاج.
واشار الرئيس الي ان استعادة الاستقرار السياسي وبدء خطوات الإصلاح الاقتصادي أدت إلي تشجيع العديد من كبريات الشركات العالمية علي تنشيط استثماراتها في مصر في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، كما وقعت الحكومة «29» اتفاقا جديدا للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي.. بقيمة أساسية تبلغ ملياري دولار ، وتم الإعلان مؤخراً عن اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، كما انعكست خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية إيجابيا علي أداء الاقتصاد المصري، الذي بدأ يسترد عافيته، وبدأت مؤشرات الأداء الاقتصادي في التحسن بشكل متزايد وقال ان ذلك هو ما تعكسه التقارير الصادرة عن أداء الاقتصاد المصري التي تشير إلي زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلي نحو «5.7» مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلي مارس 2015 فقط ، ووصول معدل النمو إلي «4.1%» في 2014/2015 .. ومن المتوقع أن يصل إلي «5.2%» في العام المالي الحالي 2015/2016.
وقال الرئيس لرجال الاعمال في سنغافورة إنه سيتم تجهيز البنية الأساسية لمعظم هذه المشروعات خلال عام ونصف العام فقط، وأن مصر ترحب بالاستثمارات المباشرة العربية والأجنبية، ومن بينها الاستثمارات السنغافورية، منوهاً إلي أن آفاق العمل والاستثمار في مصر تشمل الصناعات الثقيلة وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الرئيس إلي أن معدلات الإنجاز في مصر تعد غير مسبوقة وذلك علي غرار الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط، موضحاً أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تطوير ميناء شرق بورسعيد في أكتوبر 2016 ليستقبل السفن والشاحنات العملاقة التي يبلغ عمق غاطسها عشرين متراً.
الفرص الواعدة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد التقي امس بمقر إقامته في سنغافورة عددا من أبرز كبار رجال الأعمال والصناعة في سنغافورة، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن رجال الأعمال السنغافوريين أشادوا بالنمو المضطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما علي الصعيد الاقتصادي، حيث مثلت مصر الشريك التجاري الأول لسنغافورة في الشرق الأوسط خلال عام 2014، وشهد ذات العام استثمارات سنغافورية في مصر بقيمة أربعمائة مليون دولار. وأعرب رجال الأعمال السنغافوريون عن تطلعهم لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة بالنظر لما تتيحه من فرص استثمارية واعدة منوهين إلي أن افتتاح قناة السويس الجديدة ويثري حركة الملاحة والتجارة الدولية.