اجتماع المعلم بالمسئولين العمانيين فتح بابا واسعاً للتكهنات جاءت زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم لسلطنة عمان اول امس، لتكذب الاتهامات التي وجهت لمسقط بغيابها عن التعامل مع الأزمة السورية، فقد اتفق الطرفان خلال لقاء المعلم بالمسئولين العمانيين علي ان الوقت قد حان لإنهاء الأزمة السورية، وقد اثارت هذه الزيارة الكثير من التكهنات بشأن احتمالات ترتيب اجتماع بين المسئولين السوريين والسعوديين والايرانيين في مسقط، خاصة ان المعلم كان قد زار طهران وموسكو قبل أن يحل في مسقط. ويشهد لسلطنة عمان انها الدولة الخليجية الوحيدة التي لها علاقات بكل من ايران ودول الخليج. كما انها الدولة الخليجية التي لم تقطع علاقاتها الدبلوماسية بسوريا.ولذلك يمكنها ان تلعب دورا مهما في محاولة حل الأزمة السورية شديدة التعقيد وهو دور مشهود لها في المنطقة، حيث تتبع - بما لها من علاقات متوازنة بكل الاطراف- سياسة جمع الاضداد في اي أزمة. وهو ما قامت به بالفعل في الأزمة اليمنية. وكانت سلطنة عمان قد كثفت من نشاطها الدبلوماسي ، عقب الاتفاق النووي بين إيران والغرب، وهو الاتفاق الذي أثار مخاوف دول الخليج من احتمالات تأثيره علي الأزمة اليمنية. وقبل التوصل للاتفاق كانت أغلب التحليلات السياسية، تذهب في اتجاه تأثيره علي إعطاء إيران مزيدًا من الحرية في الأزمة اليمنية بعد أن تكون قد تخلصت من أعباء الحصار، ودعم ذلك كلمة علي خامنئي المرشد الأعلي لإيران في عيد الفطر الماضي، قال فيها إن الاتفاق النووي مع القوي العالمية لن يؤثر علي دعم إيران «لأصدقائها» في المنطقة. وما بين المخاوف الخليجية من ناحية والإعلان الإيراني من ناحية أخري عن ثبات الموقف من الأزمة اليمنية، بدت التحركات الدبلوماسية العمانية، وكأنها تحاول «خلخلة» هذه المواقف الجامدة من الطرفين، مستغلة احتفاظها بعلاقة طيبة مع إيران. وبعيدا عن الواقع الجغرافي الذي ساعد عمان علي اقامة علاقة طيبة مع إيران، حيث تطل السلطنة علي مضيق هرمز، ذلك الممر المائي المحصور بين ايران وشبه الجزيرة العربية، فإن الدافع السياسي الذي ربما يكون الأكثر تأثيرا، هو السياسة التي ينتهجها السلطان قابوس بن سعيد، والتي تعرف باسم «سياسة خلق الحلفاء». وتقوم هذه السياسة علي الجمع بين الأضداد، فلم تمنعه صداقة دول الخليج من إقامة علاقة طيبة مع إيران، وهو ما ساعد سلطنة عمان علي لعب دور في إخراج طاقم السفارة الأمريكية من صنعاء، عبر طائرة خاصة تابعة للسلطان، ووجهت الخارجية الأمريكية الشكر له علي هذا الجهد في فبراير الماضي. وبدت هذه السياسة مطلوبة الآن في لعب دور الوسيط في الأزمة اليمنية، ولعل المراقب للمشهد السياسي العربي والإقليمي يلحظ بشكل واضح نشاطا دبلوماسيا مكثفا لسلطنة عمان في هذا الإطار، وظهر ذلك من خلال زيارات متبادلة بين مسئولين من إيران وسلطنة عمان. وتدرك سلطنة عمان أن نجاحها في اقامة علاقات طيبة مع الأطراف المختلفة سيساعدها في حل الأزمة اليمنية، وربما ذلك هو السبب الذي دفعها لأن تكون الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تشارك في عاصفة الحزم السعودية علي اليمن. وقال يوسف بن علوي، الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان أن هناك أسسا ارتكزت عليها السلطنة في عدم المشاركة ب(عاصفة الحزم)، وهي أن الخلافات لا تحل إلا بالسلم ولا يوجد هناك داعٍ لاستخدام أسلوب آخر إلا بعد استكمال الحوار، كما أن السلطنة تدعو إلي السلم فلا يمكن أن تناقض نفسها وتشترك في حملة عسكرية. وأضاف بن علوي : « إن بعض الأطراف العربية جاءت إلينا لاحقا، وقالت إننا كنا علي حق وموقفنا سليم وجيد من الأزمة اليمنية، وهذا الرد جاء حتي من العالم كله وإن اتصالاتنا مع دول الخليج أوضحتْ أنَّ الكلَّ يسعي لإنهاء الأزمة دبلوماسيا، وهذا مسعانا أيضا». فهل تنجح سياسة « جمع الأضداد « العمانية في الوصول لحل؟.. المتفائلون يستندون إلي نجاحات حققتها تلك السياسة في حل الكثير من المشكلات كوسيط عام 2012 في حل أزمة الرهائن الأمريكيين في إيران كما لعبت السلطنة دورا في المفاوضات النووية بين الغرب وإيران. ولكن المتشائمين قد يرون أن القضية اليمنية أعقد بكثير من تلك المشكلات التي لعبت فيها السلطنة دور الوسيط، لحساسيتها بالنسبة للسعودية، والتي تشكل اليمن بوابتها الخلفية.
