علي مدار يومين فشل المستشار يحيي قدري النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية في الحصول علي موافقة الفريق أحمد شفيق رئيس الحزب بالعدول عن الاستقالة بعد اللقاء الذي جمع بينهما في العاصمة الإماراتية «أبوظبي». وقال قدري إن الاجتماع الاول بينه وبين شفيق علي مدار يومين كان مساء امس الاول، وبدأ بتناول الافطار مع الفريق شفيق، واستمر حتي قبل موعد السحور بساعة واحدة، والاجتماع الثاني كان امس عقب الافطار.. وحتي مثول الجريدة للطبع لم ينته الاجتماع. وقال قدري ان اللقاء تناول مناقشات حول آليات عمل وهياكل تنظيم الحزب خلال المرحلة المقبلة، وآخر التطورات في مسألة وضع اسمه بقوائم ترقب الوصول، واخر ما تم التوصل اليه بشأن الطلبات المقدمة لرفع الاسم وعودته، وانه أكد لشفيق ان الامر في يد الجهات الامنية عقب تبرئته من جميع القضايا. وأضاف قدري ان اللقاء تناول الاستقالة التي قدمها الفريق شفيق إلي الهيئة العليا للحزب والتي قوبلت بالرفض التام من جميع اعضاء الحزب، وانه شرح للفريق تمسك الحزب به رئيسا، وان اللقاء شهد محاولات إقناع الفريق علي سحب الاستقالة، استجابة لرأي الاغلبية، مشيرا إلي انه يرجح ان الفريق سينصاع لرأيهم اعمالا لمبدأ «الأغلبية»، خاصة بعد اطلاعه علي تقارير أمانات المحافظات والتي رفضت جميعها استقالة الفريق شفيق. وأشار النائب الاول في حوار هاتفي ل»الأخبار» معه في أبوظبي إلي انه في حالة اصرار الفريق شفيق علي استقالته سيدعو الحزب للانتخابات، ولكن للأسف سيكون هناك تأثير سلبي علي الحزب نظرا لاقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، لذلك سيتم بحث إقامة انتخابات الحزب عقب البرلمانية.. وأوضح المستشار قدري، أن لقاءه مع شفيق تطرق إلي الازمة الاخيرة التي كان الفريق بطلها والتي تناولت أخبارا كاذبة - حسب قوله - حول معارضته للنظام الحال، والحملات التي خرجت تطالب بعودة شفيق وانه الرئيس الفعلي وليس المخلوع محمد مرسي، وذلك من خلال اطلاع شفيق علي ما نشرته الصحف في ذلك الصدد، وآخر المستجدات بشأن الدعاوي المرفوعة من الحزب ورئيسه ضد كل من تداول اخبارا بشأن الأزمة. أحمد داود