قررت المحكمة الإدارية العليا إعادة الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، علي حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، للمرافعة بجلسة 24 أكتوبر المقبل. حيث كلفت المحكمة الطاعنين (مبارك ونظيف والعادلي) باختصام شركات اﻻتصاﻻت الثلاث «فودافون، وموبينيل، واتصاﻻت»، وتحديد المطعون ضدهما في الدعوي «محمد عبد العال ومنال طيبي»، الحاصلين علي حكم أول درجة، والخصم المتدخل فيها، شركات تقديم خدمة الإنترنت التي كان كل منهما متعاقدا معها أومع إحداها إبان قطع الخدمة في 28 يناير 2011 . وطالبت المحكمة، تقديم كلا من المطعون ضدهما إفادة رسمية بأنه كان من المتعاقدين مع كل من شركات تقديم خدمة اﻻتصاﻻت والإنترنت، أومع أي منها، في تاريخ قطع الخدمة. وتحديد المدعية الثانية اسمها الصحيح، لبيان ما إذا كان «منال ممدوح طيبي» أم «منال محمود طيبي»، ولتبين ما إذا كانت قد أقامت الدعوي بصفتها ممثلا قانونيا للمركز المصري لحقوق السكن أم بشخصها، ولتقديم شهادة بأن المركز متعاقد مع مراكز تقديم خدمة الإنترنت واﻻتصاﻻت في 28 يناير 2011، وبيان المطعون ضده الأول «محمد عبد العال» المقصود بصفته التي أقام بها الدعوي، وما يفيد بإقامته الدعوي بنفسه أم بصفته.
