عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس ثلاث اجتماعات مع د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمستشار أحمد الزند وزير العدل ود. هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة ، وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير التخطيط استعرض ملامح استراتيجية التنمية المستدامة بعيدة المدي حتي عام 2030 التي تهدف إلي بناء مصر جديدة قائمة علي العدالة والاندماج الاجتماعي، وذات اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد علي الابتكار والمعرفة، ولديها نظام بيئي نقي، وتستثمر كل مقوماتها الاقتصادية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد الرئيس أهمية التنفيذ الجاد لكل محاور استراتيجية التنمية المستدامة حتي عام 2030، وشدد علي إيلاء المحاور الخاصة ببناء الإنسان مثل الثقافة والابتكار والبحث العلمي أهمية متقدمة لا تقل عن الاهتمام بالمحاور الاقتصادية للاستراتيجية وذلك من أجل تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار التنمية البشرية.. ووجَّه الرئيس باِختيار مجموعة منتقاة بعناية داخل كل وزارة ومحافظة ليتم تأهيلها وتدريبها علي أعلي المستويات لتتولي عملية تنفيذ استراتيجية التنمية في مختلف القطاعات المعنية.. وأوضح العربي أنه تم إعداد تلك الاِستراتيجية وفقاً لمنهج التخطيط بمشاركة مائتي خبير معظمهم من الشباب الذين يعمل بعضهم في القطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث تتضمن الاستراتيجية عدة محاور، من بينها محور الاقتصاد الذي يستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، ورفع مستوي دخل المواطن، وكذا محور الطاقة الذي يستهدف تعظيم الاعتماد علي موارد الطاقة المتجددة. كما تتضمن الاستراتيجية عدة محاور تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، وعلي رأسها محور التعليم والتدريب الذي يستهدف التركيز علي منظومة التعليم الأساسي من خلال الإصلاح الجذري والشامل للمناهج ونظم التقييم، وكذا محور الصحة الذي يستهدف تطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة بالإضافة إلي محور التنمية العمرانية الذي يستهدف توسيع الحيز العمراني الضيق بالوادي والدلتا. وخلال لقائه بوزير العدل طالب الرئيس السيسي ببحث إمكانية إنشاء مجمع قضائي متكامل يضم جميع المرافق القضائية إلي جانب أكاديمية قضائية، علي أن تُقام وفقاً لأحدث النظم العالمية. وصرح السفير علاء يوسف بأن وزير العدل استعرض ملامح تطوير المنظومة القضائية، منوهاً إلي توجه وزارة العدل نحو ميكنة عملية التقاضي والاعتماد علي التكنولوجيا الحديثة، ونوّه الوزير إلي أنه تمت ميكنة عشر محاكم، وجار تطوير عشرين محكمة أخري. وقد رحب الرئيس بهذه الخطوة وأكد أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة والاضطلاع بمهامهم النبيلة، وذلك جنباً إلي جنب مع تيسير إجرءات التقاضي للمواطنين. كما اِجتمع الرئيس بوزيرة الدولة للسكان. حيث استعرضت ملامح الخطة الخمسية التنفيذية للاستراتيجية القومية للسكان. وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرة اشارت إلي الدور الذي تضطلع به مجالس المحافظات في تنفيذ تلك الخطة التي تم عرضها بالفعل علي 19 مجلساً، وجار استكمال باقي محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو الجاري. وأضاف السفير علاء يوسف أن الوزيرة استعرضت كذلك الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، مؤكدة أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل المصري وضمان حقوقه. كما استعرضت جهود انشاء صندوق الطفل بموجب قانون الطفل الصادر في عام 2008. وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس وجّه بسرعة إنشاء صندوق الطفل وصياغة الإطار التشريعي لإنشائه وتنظيم عمله.. كما أكد ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم للطفل والأم المصرية وتوفير المتطلبات التعليمية والصحية لأطفال مصر وأمهاتها، منوها إلي أهمية التعليم الجيد والرعاية الصحية المتقدمة في إنشاء جيل قوي وقادر علي مواجهة تحديات المستقبل.
