أعلن عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية تدرس سيناريوهين الأول خاص بتعديلات علي قانون الضريبة العامة علي المبيعات، والثاني خاص بإعداد مشروع لضريبة القيمة المضافة والتي كان من المقرر لها أن تحل محل ضريبة المبيعات. وقال أنه يتم حاليا دراسة مدي سهولة ومرونة تطبيق أي من هذين السيناريوهين لصالح المواطن.جاء هذا خلال الندوة التي نظمتها لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية وأضاف إن هناك استراتيجية داخل مصلحة الضرائب لزيادة مجتمع الضريبة وإدراج القطاع غير الرسمي تحت مظلة مصلحة الضرائب لتحفيزها علي توفيق أوضاعها مثل بائعي الارصفة وسياس الشوارع والاكشاك والباعة الجائلين من خلال حوافز تتمثل في توفير تأمين صحي وتأمينات اجتماعية من خلال ضم هذه المنشآت إلي القطاع الرسمي، إلي جانب العديد من المزايا الأخري. وأضاف أن الوزارة تبحث إعداد مشروع قانون موحد للضريبة علي الدخل وفق دراسات متأنية للوصول إلي صيغة تضمن حقوق الدولة والمواطن معاً. وأوضح أنه سيتم توزيع كتاب علي جميع الممولين خلال أسبوع لكيفية التعامل مع مصلحة الضرائب من أجل توعيته والاجابة عن كل الاستفهامات التي يبحث عنها. وأوضح أن القانون الحالي أخضع كل الشركات لضربية الدخل البالغة 5% علي كل من يزيد دخله عن مليون جنيه حتي الشركات المعفاة من الضرائب.