مبارك ونجلاه والعادلى ومساعدوه ينتظرون الحكم النهائى فى قضية القرن تشهد القاعة الكبري بمحكمة النقض بدار القضاء العالي اليوم.. الحكم علي مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من مساعديه حيث يصدر الحكم في الطعن المقدم من النيابة العامة علي حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 30 نوفمبر الماضي ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه وهم، عدلي فايد وحسن عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمرالفرماوي من كل الاتهامات الموجهة إليهم بشأن قتل المتظاهرين إبان أحداث ثورة 25 يناير2011، والفساد المالي في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل يصدر الحكم برئاسة المستشار انور محمد جبري وعضوية المستشارين احمد عبد القوي وحمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسي واحمد وجدي وكمال قرني ومحمد طا هر وهاني فهمي ود0احمد حامد واحمد قزامل وبسكرتارية طارق عبد العزيزوهاني احمد اعادة المحاكمة كانت المحكمة قد نظرت الطعن في جلستين كلفت النيابة العامة بتقديم الاقراص المدمجة والذاكرة الالكترونية والمنوه عنها بالسبب الاول من اسباب الطعن التي قدمتها النيابة العامة بالطعن علي الحكم امام محكمة النقض ( الخاصة بجلسة النطق بالحكم امام محكمة الجنايات ) وكانت نيابة النقض قد اوصت بإلغاء حكم محكمة الجنايات واعادة المحاكمة لجميع المتهمين من جديد امام دائرة جنايات مغايرة وفي جلساتها الثانية شاهدت الاسطوانات في وجود دفاع المتهمين وحجزت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم وبعد 29 شهرا من صدور حكم النقض في يناير 2013باعادة محاكمة المتهمين في قضية القرن تعود مرة ثانية لتشهد القاعة الكبري بمحكمة النقض بدار القضاء العالي وهي نفس القاعة التي شهدت احتفال مبارك بعيد القضاة حكمها الثاني. وقد بدأت محكمة النقض فصلا جديدا وقد يكون الاخير في قضية القرن فاذا قضت المحكمة اليوم بتأييد الحكم فيصبح هنا الحكم نهائيا بات ويقفل الستار علي هذه القضية نهائيا اما اذا قضت المحكمة بإلغاءحكم البراءة فسوف تحدد جلسة لنظرموضوع الدعوي اي تنظرها المحكمة وكأنها محكمة جنايات ويتم فيها حضور المتهمين وتستمع فيها المحكمة الي الشهود والنيابة والدفاع ومن المحتمل ان تنتقل المحكمة الي مقر اكاديمية الشرطة حيث تعقد جلساتها هناك وتعتبر هي المرة الاولي التي تنتقل فيها محكمة النقض خارج قاعاتها بدار القضاء العالي ولكن الذي يحدد ذلك هي الجهة الأمنية. مرافاعات الدفاع بدأت اولي جلسات جولة الاعادة في القضية من جديد في 11 مايو 2013واستمرت علي مدار 54 جلسة كاملة حتي 13 أغسطس الماضي، من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلي مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة علي مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها تحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلي الشهود المطلوبين. وجاء من أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، واللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة، وسلفه اللواء مراد موافي، واللواء مصطفي عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وسلفه الدكتور عاطف عبيد، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول، واللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية الأسبق، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم عيسي. وقضت محكمة الاعادة في 30 نوفمبر من العام الماضي ببراءتهم جميعا ولكن النيابة العامة طعنت علي احكام البراءة امام محكمة النقض والتي نظرت الطعن للمرة الثانية علي مدي جلستين.. وكان النائب العام (السابق) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد أمر في 13 أبريل من عام 2011 بحبس مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الأربعة الأول، بصفة احتياطية علي ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية علي ذمة التحقيقات ،ونسبت النيابة العامة إلي المتهمين في أمر الإحالة اشتراكهم مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بطريقي التحريض والمساعدة، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك خلال أحداث التظاهرات التي بدأت اعتبارا من 25 يناير 2011 احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في مصر وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
