تعيين السيد المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل أثار الكثير من الجدل. فاذا كانت الحكومة أرادت أن ترضي الشعب بإقالة أو استقالة السيد وزير العدل السابق بعد أن قال رأيه بصراحة في تعيين أبناء البسطاء سواء ابن زبال وبالتالي ابن أي من ابناء الشعب العاديين في سلك القضاء طيب ألا تعرف الحكومة رأي السيد المستشار الزند في هذا الموضوع فهو أكثر تطرفا بل وصادماً لابناء الشعب فبالنسبة له تعيين ابناء القضاة في النيابة والسلك القضائي هو هدف ومنهج. أليس هذا مناقضا لما تعلنه الحكومة من تحقيق العدل والمساواة وإتاحة الفرص لابناء الشعب المجتهدين والمتفوقين بصرف النظر عن مهن ابائهم طالما انها مهن شريفة وإلا فما كان هناك داع لاقالة السيد وزير العدل السابق بل وثورة من أهم أسبابها إسقاط مبدأ التوريث في الوظائف.. فهل نجد تفسيرا لذلك عند حكومتنا الموقرة ؟