مرة أخري وليست أخيرة.. واجب الصحافة والإعلام ممارسة دور البرلمان الغائب أو المُغَيَب، دفاعاً عن مصالح الشعب وأمن وسيادة ورفاه الوطن.. وهذا الواجب يصبح فرض عين عندما نكون في معركة مصيرية مع الفساد الأخطر بما لا يُقاس من الإرهاب.. فالأخير واضح للعيان من حيث عناصره وأسلحته، أما الفساد فهو أخطبوط خطير تفشي وتغلغل علي مدي ما يزيد علي أربعين عاماً ليس فقط في وزارات وأجهزة الدولة، بل امتدت أذرعه القاتلة إلي نفوس البشر حتي صار أسلوب حياة وهو بالقطع أهم أسباب الإرهاب.. وحتي لا نخدع أنفسنا أو الآخرين يتعين التأكيد علي أن كسب المعركة ضد الفساد لن يتحقق إلا بالتخلص من رجال دولة مبارك الفاسدة الذين زرعتهم لجنة سياسات الحزب الوطني المنحل بالقصد والمحسوبية والتوريث في مراكز صنع القرار وخاصة في مجال الإقتصاد.. فهؤلاء هم أقوي جماعة ضغط «لوبي» ومازالوا يحددون التوجه الإقتصادي للبلاد.. ناهيك عن سيطرتهم علي الفضائيات والبورصة، ذلك «البُعبُع» الذي يحركونه متي وكيف شاءوا لترويع الدولة ولي ذراعها وتهديدها ب»تطفيش» المستثمرين!!..ويكفي نجاحهم في كسر قرارات رئاسية وإجبار الدولة علي إلغاء ضريبة البورصة والتراجع عن تطبيق الحد الأقصي بالبنوك الحكومية (البنك الأهلي تحديداً !!).. بل بلغ الفُجر بأباطرة هذا اللوبي ترك السكر المصري يتعفن في مصانعه لاستيراد ملايين الأطنان التي تحقق لهم المليارات علي جثة الإنتاج المحلي ومزارعي القصب!!.. أما جرائم لوبي لجنة السياسات في سوق الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فحدث ولا حرج؟!!.. تولت عصابة جمال مبارك إدارة المصرية للإتصالات منذ 1999 وحتي الآن؟!.. وبدأت مسلسل التخريب ببيع شركة المحمول الأولي للقطاع الخاص (هناك حديث عن رشاوي بالمليارات لنظيف وعصابته)، ثم خصخصة الهيئة القومية للإتصالات وتحويلها لشركة مساهمة.. والضغط علي المصرية للإتصالات لخفض إيجارات الدوائر لشركات الإنترنت (تم خفض إيجار الخط الأرضي من 50 إلي 5 جنيهات!!)..كما حرموا الشركة من دخول سوق المحمول والإنترنت فضلاً عن طرح 20% من أسهمها في البورصة تمهيداً لبيعها بالكامل.. وباعوا أيضاً الرخصة الثالثة للمحمول في 2003 بعد إقناع الرئاسة بعدم جدوي دخول الشركة كمشغل للمحمول!!.. ولم تتوقف جرائم التخريب عند هذا الحد وإنما تم إغلاق مصانع أجهزة الإتصالات في مصر وتشريد عمالها.. وكل ذلك أدي إلي انهيار سعر سهم الشركة وأرباحها التي تدهورت العام الماضي لتصل إلي نصف أرباحها عام 2000 !!.. وبذات الطرق الشيطانية التي انتهجتها عصابة مبارك لتخريب شركات القطاع العام ومفاصل الدولة، تم تغيير اللوائح في المصرية للإتصالات لتقنين الفساد وتكريس التوريث وإفساد معايير الترقي بالشركة حتي اتسعت الفجوة بين دخول العاملين، ناهيك عن شراء ذمم بعض الصحفيين والإعلاميين لإيهام الجميع بأن الشركة في أزهي عصورها!!.. هذا الفساد الفاجر والممنهج دفعني لمواجهة رئيس الشركة الأسبق عقيل بشير في برنامج «البيت بيتك» قبل نحو عشر سنوات واتهامه بتدمير المصرية للإتصالات..والحقيقة أن لوبي الفساد لم يدمر الشركة فقط ولكنه أخرج مصر من سوق تبلغ إيراداتها 36 مليار جنيه سنوياً، بينما سمح للأجانب بأن يتمَلَّكوا فيها حصصاً حاكمة مع حق تحويل كامل أرباحهم للخارج!!.. وعلينا أن ندرك أن مَن يسيطر علي هذه السوق يملك الدجاجة التي تبيض ذهباً ويتحكم في اتصالات وأسرار الشعب المصري ويمكنه اختراق الأمن القومي، ولا نملك إلا أن نصرخ بأعلي صوت «إنقذوا قطاع الإتصالات والمصرية للإتصالات..لوبي الفساد مازال قائماً وفاعلاً ونافذاً..ونتعشم ألا تكون التغييرات الأخيرة في قيادات القطاع جزءاً من مخططات التخريب»!!..
