الشكوك تزداد يوما وراء يوم في نية الحكومة في اجراء الانتخابات البرلمانية.. وهي نفسها من تثير الشكوك والقلاقل في النفوس.. الحكومة بما فيها من وزارة للعدل واخري للعدالة الانتقالية وعدد غفير من المستشارين القانونيين لرئيس الوزراء ولجان للتشريعات.. إلا أنها حتي الآن لم تستطع الانتهاء من قوانين الانتخابات.. بل انها غرقت في شبر ميه في تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد عدد ممثلي كل دائرة. الحكومة أعدت مشروعا، وطعن عليه، وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته.. وتم وقف اجراءات الانتخابات.. وعادت إلي نقطة البداية.. المحكمة الدستورية العليا في حكمها وضعت الحلول لتفادي عدم دستورية القانون مرة أخري.. وبذلك فهي تسهل عمل اللجنة المختصة بوضع القانون.. وبالفعل عاد المشروع للجنة «الهنيدي» وبعد طول انتظار أعدت اللجنة مشروعا آخر.. وأرسلته الحكومة لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وضبط صياغته.. وعلمت أن هناك العديد من الملاحظات للقسم علي تقسيم الدوائر.. وان القسم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة، سوف يسطر ملاحظاته علي المشروع ويعيدها للحكومة لتفادي هذه الملاحظات لضمان دستورية القانون.. وقبل ان ينتهي القسم من مراجعة المشروع تقرر وقف هذه المراجعة.. لأن لجنة «الهنيدي» سوف تقوم ببحث ودراسة مشروع قانون الأحزاب الموحد في هذا الشأن.. وذلك بناء علي تعليمات من الرئيس. وحتي الآن مازالت المراجعة مستمرة.. ولا نعلم مصير القوانين وبالتالي الانتخابات. في الوقت نفسه قامت الحكومة باعداد مشروع قانون يحرر المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة للفصل في الطعون علي دستورية قوانين الانتخابات والتي لا تتجاوز في مجملها 40 يوما.. ليسري علي هذه القوانين المواعيد والقواعد التي تسري علي جميع القوانين الأخري.. والتي تمتد مدة نظرها امام الدستورية العليا إلي سنوات. ولا أعلم سببا وجيها لهذا المشروع وفي هذا الوقت.. إلا أنه يفتح الباب في التشكيك في نية الحكومة سواء في إجراء الانتخابات أو في استمرار البرلمان حال انتخابه. هل من المواءمات ان تقوم الحكومة بتعديل هذا القانون في هذا التوقيت بالذات؟ ام ان الحكومة ليس لديها مواءمات أو مدركات.. وتؤكد بسذاجة شديدة انها ليست لديها الرغبة في وجود برلمان حقيقي للبلاد.. خاصة في ظل عجزها حتي الآن في ان تضع قانونا دستوريا لتقسيم الدوائر. الحكومة التي أعلنت مرارا وتكرارا علي لسان رئيسها أنها تحارب الفساد والمفسدين.. وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الفساد ليس مجرد السرقة أو نهب الأموال وانما له اشكال معقدة لا ينبغي القبول بها علي الاطلاق.. لانها تكسر معنويات الناس وتقتل الأمل في نفوسهم.. ومنها ان يتولي ادارة العمل من لا يعرف وأن يستمر في تقلد المسئولية من لا يقدر. أليس ما تمارسه الحكومة بشأن قوانين الانتخابات سواء كان عن قصد أو عدم قصد فهو ينطبق عليه ما قال به الرئيس فساد يكسر المعنويات ويقتل الأمل.. وأيضا إنها لا تعرف ولا تقدر. اليس من الفساد ان تعجز الحكومة بما لديها من مقومات عن إجراء الانتخابات البرلمانية لما لها من أهمية وضرورة. بس خلاص أيام ويبدأ ماراثون الثانوية العامة.. ربنا يكون في عون الطلاب.. فهم أمل ورجاء هذا البلد.. نرجو من وزارة التعليم والمدرسين ان يتسموا بالرحمة والعدل وان يغلبوا الرأفة علي الشدة في الحق مع ابنائنا. عايزين بلدنا تحبنا زي ما أحنا بنحبها.
