تسعي الحكومة لإنقاذ الاعلام من ورطته الممتدة عبر السنين، وقد تطوع وزير التخطيط بوضع هيكلة جديدة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون، وايضا للمؤسسات الصحفية الحكومية، لانها تمثل عبئا ماليا واقتصاديا علي الميزانية العامة للدولة، وأطلق عليها خطة مارشال. وازمة الاعلام ليست فقط مالية او اقتصادية، انما هي ازمة مهنية واجتماعية وتشريعية. وقد فشلت الحكومة في مواجهتها، وبالتالي سيستمر الاعلام علي حاله السيئة، لعدم الرغبة الصادقة للحكومة في اقتحام مشاكله، وليس الحل في اصدار قوانين تفصيل علي ناس تنافق الحكومة والرئيس، لانها ستتغير لتلائم من سيأتي بعدهم، فمن يعيش ابدا، وهذا ما فعله مجلس نقابة الصحفيين والمجلس الاعلي في اللجنة الخمسينية المفصلة بالمقاس، ثم ما هذا التحول في موقف النقابة من مسألة مد السن حتي 65 عاما دون تولي مناصب قيادية وتنفيذية، القضاة حتي 70 سنة ويتولون المناصب القيادية !!، ثم انت جعلت المسألة في مد السن بلا اية قواعد، انما هي استثنائية وميزة لصاحب القرار، وهذا تمييز مخالف للدستور، كما ان التشريع المقترح يعطي المجلس الاعلي للصحافة ورجاله الذين تخطوا السبعين بكثير فرصة البقاء في مناصبهم بالمخالفة للدستور، وتقف بالتشريع ضد التطورات الديمقراطية الطبيعية في العالم حيث تتيح للمعينين في مجالس الادارة والجمعيات العمومية الاغلبية بينما المنتخبين اقلية، والتشريع المقترح يمنح الادارة سلطة الفصل بالمخالفة لقانون العمل، وضمانات حماية العاملين والقوانين النقابية، كل هذا والنقابة تقف مكتوفة الايدي، تتنازل عن حقوق اكتسبها الصحفيون طوال تاريخهم، وربما نسوا النضال الذي قادته الجمعية العمومية واجبرت مبارك وتراجع عن القانون المشبوه 93 لسنة 1995، وللحديث بقية، ان كان في العمر بقية !. دعاء : اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة، آمين.
