في الوقت الذي يشكو فيه ماسبيرو من ضعف العوائد المادية يوجد بالإذاعة نظام يقر بأحقية العاملين بها في جلب برامج الرعاة المهداة من الجهات الحكومية والخاصة من خلال تعاقد بين الجهة الراعية والإذاعة علي أن توزع القيمة المادية لعائد هذه البرامج بواقع 20٪ للإذاعة تحت مسمي حصة بث و8٪ للعاملين الإداريين وتذهب نسبة ال72٪ الباقية للعاملين بالبرنامج يوزعها المخرج أو المذيع جالب الراعي علي نفسه وفريق العمل وبعض المحظوظين ! طبقا لما يري.. واذا كانت الظروف المالية للإذاعة تفرض سعي الجميع لجذب الأموال إلا ان الغريب بهذا الشكل الذي يفرض سؤالا منطقيا : كيف يتجاوز ما يحصل عليه العاملون أربعة أضعاف ما تحصل عليه الاذاعة وهل يوجد في العالم كله أي كيان إعلامي يسمح للعاملين في المضمون بجلب الرعاة؟ وإذا سمح فلا يمكن أن تكون العمولة ومقابل تنفيذ البرنامج بهذه النسبة وأن ما يحدث هو تقنين للفساد وعدم وجود معايير واضحة وثابته لتحديد معايير تصنيف البرامج والتمييز بين ما هو إعلاني وما هو إعلامي وإذا كان الرد هو عدم حصول المذيعين والمخرجين وباقي العاملين في هذه البرامج علي اجور من الاذاعة نظير تنفيذ هذه البرامج فهو ادعاء باطل فالاصل هو أن يحصل كل عامل علي اجره من الاذاعة وليس من الجهات التي تتعامل معها والتي قد تتعارض مصالحها مع الاذاعة ، فَعلي سبيل المثال عندما ترغب أي جهة في اهداء أو رعاية أحد البرامج من خلال مخرج أو مذيع يتولي بنفسه الوساطة في الاتفاق بين الجهة والإذاعة فهل سيكون حريصا علي زيادة قيمة الرعاية بما يفيد الاذاعة ؟ بالطبع لا حيث سينصب اهتمامه علي ما سيتقاضاه هو ويكون من حقه توزيعه علي زملائه ورؤسائه بما يجعله صاحب فضل عليهم ! ليصبح منزها عن العقاب.. وعن هذه القضية قال أحد رؤساء الاذاعة السابقين أن اللائحة بريئة من أي تجاوزات لأنها توضح بدقه طبيعة كل برنامج طبقا للمحتوي وأن التعامل مع كل البرامج علي انها برامج رعاية خلط واضح.. وأضاف ان هناك ثلاثة تصنيفات للبرامج الاول أن يكون البرنامج اعلانيا وهنا تتحمل الجهة تكاليف إنتاجه وأجور العاملين وتحاسب علي زمنه بالكامل كإعلان طبقا لاسعار القطاع الاقتصادي والثاني لبرامج الإعلان غير المباشر والتي تفرض علي الجهة دفع ثلث زمن البرنامج كإعلان للقطاع الاقتصادي مع تحمل تكاليف الانتاج كاملة والثالث هو البرامج الخدمية والتي تضم برامج التوعية والتثقيف بمساهمات من جهات غير هادفه للربح مثل الأوقاف والأزهر ووزارة الشباب وغيرها.. وفي هذه الحالة تتحمل الجهة المساهمة قيمة الجوائز التي يقدمها البرنامج بالاضافة للمساهمة في تكاليف الانتاج.. والسؤال الذي ينتظر اجابة من عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ومن نادية مبروك رئيس الاذاعة الجديدة : هل ستشهد الفترة القادمة تقنينا لهذه البرامج ؟ خاصة مع اقتراب موسمها السنوي في شهر رمضان ووجود برامج الدعاية الانتخابية.. وللعلم كانت هناك محاولات من رئيسة الاذاعة السابقة نجوان قدري بفتح هذا الملف إلا انها اصطدمت بمافيا أصحاب المصالح ورحلت قبل أن تفعل أي جديد.. فهل يجرؤ أحد علي وقف عمل المخرجين والمذيعين في جلب البرامج ؟ وتكون هذه الامور مسئولية جهات آخري بما يضمن عدم تعارض المصالح ولا يكون هناك بين الإذاعيين من يستطيع أن يحقق دخلا بمئات آلاف الجنيهات بما يثير الغيرة والحقد بين الإذاعيين.. ننتظر الاجابة. محمد سلطان
