في الوقت الذي انتهت فيه المعمارية العالمية »زاها حديد« من وضع تصميمات مدينة القاهرة للمعارض والمؤتمرات، وما أعلنه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أنه بدأ تنفيذ المرحلة الأولي للإنشاء، وفقا للجدول الزمني المحدد والذي يستغرق3 سنوات، في ضوء قرار رئيس الجمهورية بدمج مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية، لإنشاء أكبر مدينة معارض بالشرق الأوسط وإفريقيا، تضع مصر في مكانها المناسب علي خريطة المعارض وسياحة المؤتمرات خلال السنوات المقبلة، كما يسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتنشيط الصادرات وزيادة الدخل القومي. ورغم ما أكده المهندس رشيد أن رئيس الوزراء اعتمد الخطة ، وتمت الموافقة علي هدم جميع الصالات بأرض المعارض، وكذلك موافقات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني والدراسة المرورية.. نجد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة ولجانه الفنية يعرقلون اتمام المشروع ويتفننون في إثارة العوائق! ورغم موافقة مجلس الشعب عليه ضمن اتفاقية عامة تقضي بالتمويل بتكلفة إجمالية تبلغ 006 مليون دولار، ومن المتوقع أن يدر المشروع عائدات تقدر ب 2 مليار دولار سنويا، وتقدر قيمة القرض 002 مليون دولار لمدة 02 عاما بسعر فائدة 2٪ سنويا وفترة سماح خمس سنوات.. وأكد الدكتور مفيد شهاب أثناء المناقشات أن للمشروع دراسة جدوي دولية مما يعطي اطمئنانا حوله، وقال إن الدولة لن تتحمل شيئا من هذا القرض، وأن الهيئة العامة للمعارض هي التي سوف تتحمل سداده.. ووصفه المهندس أحمد عز أنه مشروع استراتيجي، وأكد حينها أن ما يطالب به محافظ القاهرة بتفريغ العاصمة من البرلمان والوزارات والفنادق وغيرها أمر غير منطقي وغير قابل للتطبيق. والآن.. لمصلحة من تصر محافظة القاهرة علي تعطيل تنفيذ المشروع؟!، وأية مبان أثرية تلك التي يتحدثون عنها في أرض المعارض؟!.. لقد دفعني الوقوف علي حقائق الأمور، فذهبت لأرض المعارض، حيث لم أجد سوي مبان تؤلم الناظر إليها، مما يجعلني اقترح علي المهندس شريف سالم رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات أن يعرض التصميمات الجديدة علي أسوار المعارض، وأوصيه خيرا بأن يفتح أبواب أرض المعارض للجماهير ليشاهدوا حقيقة المباني الأثرية الذين سيكتشفون أكذوبتها!.. حينها سيقولون: عفوا د. وزير، دع القافلة تسير.. وقتها سيهللون للمهندس رشيد ومعه المهندس شريف ليمضوا نحو ازدهار المعارض.. أليس كذلك؟!
