المستشار مروان يتحدث ل «الأخبار» هذه المرة كان الحوار مختلفا.. عندما جلست مع المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات ورئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، لم نتحاور حول انتخابات البرلمان وموعدها، ولا عن عمل لجان تقصي الحقائق الثلاثة حول الثورتين.. هذه المرة جلست مع الرجل والدموع تملأ عينيه لنتحدث عن شقيقه القاضي محمد مروان، أحد القضاة الثلاثة الذين سقطوا شهداء علي أرض سيناء الطاهرة برصاص الإرهاب الغادر. الرجل بدا متماسكا مثل كل قضاة مصر، وهو يؤكد أن العدالة لن تهتز، وأن تهديدات الإرهاب لن تخيف القضاة ولن تمنعهم من أداء رسالة الحق والعدل.. تذكرنا معا لحظة سماعه للخبر الحزين وكيف كان شقيقه يتوقع أن يعود للقاهرة ملفوفا في علم مصر.. ووجه الرجل الشكر لكل الشعب المصري ولكل مؤسسات الدولة علي وقوفها مع أسر الشهداء، مما أراح قلوبهم وأزال كثيرا من وجع الفراق. ليس لنا موقف من الإخوان.. ومن حصلوا علي البراءة 3714 مقابل 1697 أدينوا القضاء المصري مستقل .. ولا نقبل تعليقات الغرب علي الأحكام في البداية سألت المستشار عمر مروان عن كيفية تلقيه خبر استشهاد شقيقه محمد مع قاضيين وسائقهما في الحادث الإرهابي الجبان بشمال سيناء؟. فأجاب والدموع تدور في مقلتيه.. وقت الحادث كنت في عملي بمحكمة استئناف القاهرة.. وعرفت الخبر من وسائل الإعلام بوقوع حادث إرهابي استهدف محكمة شمال سيناء.. فحاولت الاتصال بشقيقي محمد فوجدت تليفونه مغلقا، فقمت بالاتصال بوزارة الداخلية للسؤال عما حدث، فعلمت أنه تم استهداف سيارة القضاة ومنهم من استشهد ومنهم من أصيب.. وبعدها علمت أن شقيقي محمد من بين الشهداء. شرف الشهادة منذ متي كان الشهيد يعمل في محكمة سيناء.. وهل كان يتوقع أن يكون ضحية لجريمة إرهابية؟. الشهيد محمد كان يستكمل مدة عمله في شمال سيناء في 30 سبتمبر القادم.. حيث كان سيكمل 4 سنوات قاضيا هناك، وكان يعمل رئيسا لمحكمة الجنح المختصة بنظر كل قضايا الجنح في الأقسام ال 11 بالمحافظة.. ومنذ عدة أشهر استشهد صديقه ضابط الشرطة بسيناء، فقال لي إنه يتوقع أن يعود هو الآخر من سيناء ملفوفا في علم مصر.. خاصة أن العديدمن عمليات التفجير الإرهابية كانت تؤدي لتحطيم وتكسير النوافذ الزجاجية للاستراحة التي كان يقيم بها، ومع ذلك لم يفكر يوما في أن يترك عمله أو واجبه ولم يقصر يوما في رسالته لإقرار الحق والعدل بين المواطنين دون خوف. وماذا تقول بعد شهادته؟ ما أؤكد عليه أنا وجميع أفراد الأسرة أننا تشرفنا باستشهاد محمد علي أرض سيناء.. وقد ترك محمد طفلته الوحيدة فريدة 4 سنوات التي تمزق قلوبنا كلما نظرنا إليها وطلبت التحدث مع والدها ورؤيته، وهي لا تفهم حقيقة ما حدث.. ومحمد كان يتركها مع والدتها في منزله بالقاهرة الجديدة، ولهذا فمنذ ولادتها لم تتمتع كثيرا برؤية وصحبة والدها الذي كان يتركها لتلبية نداء العدالة بسيناء.. وكان آخر لقاء عائلي لنا في أبريل الماضي خلال إجازة من عمله. وهل قمت بإبلاغ الأسرة بخبر الشهادة؟ فور تأكدي من الخبر، قمت بإبلاغ جزء كبير من الأسرة، أما البقية فعرفوا من وسائل الإعلام والأصدقاء.. ومحمد تاريخ ميلاده 1 مايو، وأكمل 34 سنة و16 يوما في يوم شهادته.. وكان الخبر بمثابة صدمة للجميع، لم نفق منها حتي الآن، ولكننا نتمسك بالصبر ونتحمل قضاء الله وهو قادر علي مساعدتنا علي عبور هذه الأزمة الكبيرة. الدموع مازالت في عينيك فكيف كان مشهد جنازة العائلة بالقليوبية والجنازة المجمعة للقضاة الثلاثة في مسجد المشير طنطاوي؟. يقول المستشار عمر مروان : لقد قمنا بدفن شقيقي في بلدتنا بالقليوبية في الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجريمة المنكرة، وفوجئت عندما وصلت لمكان صلاة الجنازة بآلاف المشيعين داخل وخارج المسجد الكبير بشبين القناطر، لتتحول الجنازة إلي مظاهرة كبري ضد الإرهاب والإرهابيين.. ليثبت بالفعل أن مثل هذه الأحداث الإرهابية تزيد من لُحمة الشعب وتماسكه وتجمعه في مواجهة أخطار الإرهاب.. ولقد تقلبنا العزاء علي مدار يومين بالقليوبية، وشعرنا بالمؤازرة الشعبية الكبيرة من جانب أبناء دائرة شبين القناطر وكل محافظة القليوبية. ويكمل مروان حديثه بأننا شاركنا بعد ذلك في العزاء المجتمع للقضاة الثلاثة، الذي أقامه مجلس القضاء الأعلي بمسجد المشير طنطاوي.. وتقدم أعضاد مجلس القضاء الأعلي بالكامل لتلقي العزاء، وفي مقدمتهم المستشار حسام عبدالرحيم رئيس مجلس القضاء .. وشعرنا بحنو والتفاف الشعب بأكمله والدولة بكل مؤسساتها حولنا، وفي المقدمة رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بأكمله ووزارة العدل ورجال القوات المسلحة والشرطة ومحافظ القليوبية المهندس محمد عبدالظاهر. وكانت وقفة كل الزملاء القضاة وأعضاء النيابة العامة والتفافهم حولنا لا تنسي، فكانوا يقدمون العزاء والدموع في عيونهم، مما يدل علي نبل المشاعر وصدقها.. وشعرنا بأن وقفة الجميع حولنا لم تكن للمجاملة، ولكنها كانت مشاعر حقيقية لتطييب الخاطر، ونيابة عن أسرتي أشكر كل أبناء وطني والدولة بكل مؤسساتها علي وقفتهم النابعة من القلب إلي جوارنا كتفا بكتف في هذه المحنة. أحكام القضاء وهل كان الحادث الإرهابي بالفعل انتقاما من القضاة بعد صدور قرار المحكمة بإحالة مرسي وقيادات الإخوان إلي المفتي تمهيدا لإصدار حكم الإعدام؟. يجيب المستشار مروان : لا شك أن رصد القضاة لارتكاب الجريمة الإرهابية كان سابقا علي تنفيذ الجريمة، لأنها جريمة نفذها محترفون بعد مراقبة مطولة والفارق بين صدور قرار إحالة مرسي وقيادات الإخوان للمفتي وارتكاب الجريمة الإرهابية كان ساعة واحدة فقط، مما يؤكد أن التخطيط كان مسبقا.. ولابد أن نوضح للرأي العام أن القضاء أدان مبارك في وقائع وبرأه في وقائع أخري، كما أدان مرسي في وقائع وبرأه في وقائع أخري، وكذلك بقية المتهمين مثل العادلي وحازم صلاح أبوإسماعيل.. مما يدل علي أن القضاء لا يأخذ موقفا من أي شخص أو جماعة بعينها، ولكنه يحكم بما لديه من أوراق ومستندات، كما أن الأحكام صدرت من عدة دوائر مختلفة وليس دائرة واحدة.. وقضاة مختلفون استعرضوا الوقائع وحكموا بما وقر في يقينهم من خلال الأوراق والأدلة. ويضيف رئيس المكتب الفني لاستئناف القاهرة أن الجماعات الإرهابية تركز علي أحكام الإدانة لتستخدمها ذريعة لتبرير جرائمهم.. وإذا لم تكن هناك أحكام بالإدانة، فإنهم سيبحثون عن ذرائع أخري لتبرير الجرائم. دعوات الاغتيال وهل تابعت دعوات الجماعات التكفيرية عبر قنواتهم المشبوهة لاغتيال القضاة؟.. وهل يمكن أن يؤثر ذلك علي رجال العدالة؟. أود أن أؤكد أن أية دعوات لإثارة الفزع والخوف بين رجال القضاء كالتي خرجت من هذه القنوات، لن يكون لها أي أثر عليهم، وأنهم سيمضون في أداء رسالتهم والحكم وفقا لما هو مطروح أمامهم من أوراق ومستندات وأدلة. ولكن القضاة بشر ولديهم عائلات.. ألا يمكن أن تؤثر هذه الدعوات عليهم؟ نعم القضاة بشر.. ولكنهم يعلمون جيدا المكانة التي وضعهم المجتمع فيها، ويعلمون قيمة رسالة الحق والعدل الملقاة علي عاتقهم، والقضاة مؤهلون نفسيا لمواجهة مثل هذه الدعوات للتخويف والإرهاب، لأنها إن لم تأت من الإرهابيين، فهي أحيانا تصدر من تجار المخدرات أو عصابات السطو وغيرهم من عتاة المجرمين، ولطالما تلقي قضاة خطابات تهديد لأرواحهم صادرة من مجهولين لمحاولة التأثير علي أحكامهم.. ولذلك فتهديدات الإرهابيين ليست جديدة وليست الوحيدة، وفي النهاية نحن جميعا متأكدون أن أي إنسان لن يموت «ناقص عُمر».. فكلنا سنكمل أعمارنا كما قدرها الله بدون أن ينقص منها ولو دقيقة واحدة. الدعوات الإرهابية التي تستهدف القضاة.. هل هي تستهدف في النهاية إسقاط الدولة؟. مما لا شك فيه أن الدولة في حالة حرب ضد الإرهاب، ومن الطبيعي أن يسقط الشهداء من رجال الدولة في مثل هذه الحرب.. وقد سبق أن استشهد ضباط من الجيش والشرطة، والآن سقط قضاة أيضا، وهذه المؤسسات الثلاثة هي التي ترمز لسيادة الدولة، ويحاول الإرهابيون النيل منها والتأثير علي معنوياتها للنيل من الدولة بأكملها.. ولكن ما يحدث هو العكس، فسقوط الشهداء لا يزيدنا إلا تمسكا ببسط سيادة الدولة والقانون علي أرض سيناء واستئصال الإرهاب والإرهابيين منها، وسيكون ذلك قريبا بإذن الله. وهل الموقف العدائي للإخوان ضد القضاة أثناء وجودهم في الحكم، يمكن أن يكون قد أثر في القضاة وأحكامهم؟ هذا غير صحيح وغير وارد، بدليل أن الكثيرين منهم حصلوا علي أحكام بالبراءة في وقائع عديدة، وآخرها في قضية الاتحادية، عندما قضت المحكمة ببراءة مرسي والمتهمين في جريمة القتل.. وآخر إحصاء أعدته لجنة تقصي الحقائق عن الأحداث بعد 30 يونيو، والتي كنت الأمين العام لها، كشفت عن أنه حتي 21 يوليو 2014 عدد من حصلوا علي البراءة 3714 بينما من تمت إدانتهم 1697 بما يكشف أن أحكام البراءة تزيد عن ضعف أحكام الإدانة، كما أنه في المقابل، لا يمكن أن نطلب أن يحصل كل المتهمين علي أحكام بالبراءة وألا يدان أحد منهم حتي يقال أن القضاء لا يأخذ موقفا من أحد، وللأسف إن ما يحدث هو التركيز علي الإدانة أكثر من إظاهر أحكام البراءة، مما يعطي انطباعا غير حقيقي بأن أحكام الإدانة هي الغالبة. هجوم الأجانب لاحظنا في الفترة الأخيرة أن دولا ومنظمات أجنبية اعتادت مهاجمة أحكام القضاء المصري وانتقادها، فكيف تري هذه الظاهرة؟. في البداية أؤكد علي أن أحكام الإعدام بمصر محاطة بضمانات قانونية عديدة، فلابد أولا من أخذ رأي المفتي، وبعد ذلك لابد أن يصدر الحكم بإجماع القضاة الثلاثة، وعند صدوره يكون طعن النيابة العامة علي الحكم أمام محكمة النقض وجوبيا.. وقضاة النقض يعيدون النظر في القضية حتي يؤيدو الحكم أو يلغوه، وتعاد المحاكمة من جديد أمام دائرة جديدة. ولا يمكن أن ننسي أن الغرب بصفة عامة له موقف من الحكم بالإعدام وياطلبون بإلغاء هذه العقوبة.. ونحن لا نقبل أن يتدخل أحد في شأن القضاء، خاصة الجهات الأجنبية التي لم تقرأ أوراق القضايا المطروحة أمام القضاة ولم تطلع علي أسباب الأحكام، ولكنها تعلن رأيها من منطلق موقفها المعادي لعقوبة الإعدام.. والمؤكد أنه من حق كل دولة أن تضع العقوبات التي تلائم ظروفها وثقافتها.. ومن غير المقبول أن تحاول دولة أجنبية فرض رأيها في قضية خلافية علي دولة أخري.. والقضاء المصري مستقل ولا أحد يمكن أن يتدخل في أحكامه، ولا يمكن أن نقبل مثل هذه المحاولات الأجنبية الغريبة. انتهي الحوار مع المستشار مروان، لأتركه والدموع مازالت في عينيه.
